سنُقفل الشوارع والطرقات.. طليس: يوم الأربعاء 25 ت2 يوم التصعيد الكبير

16 تشرين الثاني 2026

أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، عن البدء بإضراب مفتوح وتحركات تصعيدية واسعة تشمل إقفال الشوارع على جميع الأراضي اللبنانية اعتباراً من يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته الاتحادات والنقابات احتجاجاً على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة.

وفي التفاصيل، يبدأ قطاع النقل البري إضراباً عاماً وتحركات تصعيدية مفتوحة يوم الأربعاء في 25 تشرين الثاني الجاري، تشمل إقفال الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية إلى حين استجابة الحكومة لمطالب السائقين.

وأوضح طليس، أن آليات التحرك الميداني وتفاصيل الإقفال ستُترك لتقدير وقرار النقابات المعنية في كل منطقة وقطاع، مشدداً على أن مرحلة الوعود والمفاوضات قد انتهت، وأن المطلوب حالياً من الحكومة هو التنفيذ العملي لما تم الاتفاق عليه سابقاً. وأشار عبر تصريحات نقلتها موقع الديار إلى أن تصرف النقابات بحكمة في الفترة الماضية لا يعني إمكانية الاستهانة بحقوق القطاع.

 

ومن أبرز المطالب التي دفعت للتصعيد:

  • حماية النقل الشرعي. طالب طليس بوقف ما وصفه بالاستهداف الذي يطال قطاع النقل البري الشرعي، والذي يشكّل مصدر رزق لحوالي 50 إلى 54 ألف عائلة لبنانية.
  • إقرار التعديلات القانونية. انتقد عدم إحالة الحكومة للتعديلات القانونية المتفق عليها إلى مجلس النواب لإقرارها، والتي كانت قد نوقشت في مصلحة تسجيل السيارات ولجنة الأشغال العامة والنقل.
  • معالجة الملفات العالقة. تتضمن هذه التعديلات تنظيم ملكية الباصات والفانات والسيارات العمومية، وتنظيم النقل الداخلي والخارجي. كما تشمل تسوية أوضاع الشاحنات والمركبات التي غيّرت محركاتها، ومعالجة ملف الفانات والأوتوبيسات “المعجوزة” العالق منذ نحو 15 عاماً.

سنُقفل الشوارع والطرقات.. طليس: يوم الأربعاء 25 ت2 يوم التصعيد الكبير

16 تشرين الثاني 2026

أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، عن البدء بإضراب مفتوح وتحركات تصعيدية واسعة تشمل إقفال الشوارع على جميع الأراضي اللبنانية اعتباراً من يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته الاتحادات والنقابات احتجاجاً على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة.

وفي التفاصيل، يبدأ قطاع النقل البري إضراباً عاماً وتحركات تصعيدية مفتوحة يوم الأربعاء في 25 تشرين الثاني الجاري، تشمل إقفال الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية إلى حين استجابة الحكومة لمطالب السائقين.

وأوضح طليس، أن آليات التحرك الميداني وتفاصيل الإقفال ستُترك لتقدير وقرار النقابات المعنية في كل منطقة وقطاع، مشدداً على أن مرحلة الوعود والمفاوضات قد انتهت، وأن المطلوب حالياً من الحكومة هو التنفيذ العملي لما تم الاتفاق عليه سابقاً. وأشار عبر تصريحات نقلتها موقع الديار إلى أن تصرف النقابات بحكمة في الفترة الماضية لا يعني إمكانية الاستهانة بحقوق القطاع.

 

ومن أبرز المطالب التي دفعت للتصعيد:

  • حماية النقل الشرعي. طالب طليس بوقف ما وصفه بالاستهداف الذي يطال قطاع النقل البري الشرعي، والذي يشكّل مصدر رزق لحوالي 50 إلى 54 ألف عائلة لبنانية.
  • إقرار التعديلات القانونية. انتقد عدم إحالة الحكومة للتعديلات القانونية المتفق عليها إلى مجلس النواب لإقرارها، والتي كانت قد نوقشت في مصلحة تسجيل السيارات ولجنة الأشغال العامة والنقل.
  • معالجة الملفات العالقة. تتضمن هذه التعديلات تنظيم ملكية الباصات والفانات والسيارات العمومية، وتنظيم النقل الداخلي والخارجي. كما تشمل تسوية أوضاع الشاحنات والمركبات التي غيّرت محركاتها، ومعالجة ملف الفانات والأوتوبيسات “المعجوزة” العالق منذ نحو 15 عاماً.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار