الاستخبارات الأميركية ترصد خططا إيرانية محتملة لتفجير “قنبلة قذرة” في واشنطن

17 تشرين الثاني 2026

رغم انقسام المسؤولين حول مدى مصداقية هذه المعلومات الاستخباراتية، إلا أن هناك اعتقاداً سائداً بأن إيران ربما تكون قد وضعت بالفعل مواد نووية أو عوامل كيميائية يمكن دمجها في أسلحة تقليدية، وهو أمر يُنظر إليه على أنه سهل التنفيذ للغاية، بل ومرجح الحدوث.

أشارت معلومات استخباراتية جديدة إلى أن إيران تطور خططاً محتملة لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستخدام ما يُعرف بـ”القنبلة القذرة” أو سلاح كيميائي في واشنطن، فيما لا يزال المسؤولون يناقشون قدرة طهران على تنفيذ مثل هذا الهجوم، وما إذا كانت قد تتخذ قراراً بالمضي فيه، وفق ما نقلت شبكة “سي أن أن” عن 7 مسؤولين أميركيين.

وقالت مصادر مطلعة على المعلومات الاستخباراتية إن التخطيط الإيراني يمثل، حتى الآن، محاولة لإبقاء خيارات عدة متاحة أمام طهران، ولا يشير إلى هجوم وشيك. لكن مصدرين قالا إن ما رصدته الاستخبارات الأميركية تضمن تفاصيل محددة بشأن مواقع وأهداف محتملة، ما دفع السلطات إلى تكثيف التخطيط لمواجهة سيناريوهات مختلفة.

ووفقاً لأحد المصادر، رصدت الاستخبارات الأميركية نقاشات إيرانية تزعم تخزين مواد تستخدم في صنع القنابل داخل الولايات المتحدة.

ورغم انقسام المسؤولين حول مدى مصداقية هذه المعلومات الاستخباراتية، إلا أن هناك اعتقاداً سائداً بأن إيران ربما تكون قد وضعت بالفعل مواد نووية أو عوامل كيميائية يمكن دمجها في أسلحة تقليدية، وهو أمر يُنظر إليه على أنه سهل التنفيذ للغاية، بل ومرجح الحدوث.

وقال مصدر مطلع على المعلومات إن السؤال ليس بالضرورة ما إذا كانت قدرة إيران على تنفيذ مثل هذا الهجوم قد تغيرت، بل ما إذا كان الدافع إلى استخدام هذه القدرة قد ازداد.

وحذر مسؤولون من سهولة تنفيذ هجمات من هذا النوع باستخدام أشخاص موجودين بالفعل داخل البلاد، من دون الحاجة بالضرورة إلى إدخال عناصر مدربة من الخارج.

ووفقاً لمسؤولين أميركيين اثنين، يراقب المسؤولون في الولايات المتحدة عن كثب معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال لجوء إيران لاستخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط. وأثارت هذه المخاوف تحركات لتأمين المعدات والتدريبات اللازمة لحماية الدبلوماسيين والعاملين الاستخباراتيين الأميركيين في المنطقة.

فيما لفت التقرير إلى أن التهديدات الجديدة دفعت مسؤولين أميركيين إلى عقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انتقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى سكن عسكري الأسبوع الماضي، بناءً على إجراءات أمنية اتخذتها الخدمة السرية على خلفية تهديدات إيرانية.

وشدد أحد المسؤولين الأميركيين على أن إيران تدرك حجم الانتقام الذي قد تجلبه على نفسها إذا أقدمت على استخدام مثل هذه الأسلحة، لكن إذا ما رأى القادة الإيرانيون أن بقاء نظامهم بات على المحك، فقد يعتبرون أن الأمر يستحق المخاطرة.

وتستمر المؤامرات الإيرانية التي تستهدف مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، بما في ذلك مخطط لاستئجار قتلة لاغتيال ترمب في 2024، منذ ولايته الأولى، وتتركز في الغالب على استغلال فرص لاستهداف هؤلاء المسؤولين أثناء سفرهم إلى الخارج، بحسب “سي أن أن”.

وحذر مسؤولون من أن الولايات المتحدة معرضة بشكل كبير لهجوم باستخدام أسلحة غير تقليدية، إذ تعد “القنابل القذرة”، التي تتكون من مواد مشعة مدمجة في عبوة ناسفة تقليدية، سهلة الصنع نسبياً، ولا تحتاج إيران بالضرورة إلى تهريب عناصر مدربة إلى داخل الولايات المتحدة ، بل يكفيها إقناع شخص يقيم بالفعل داخلها بتنفيذ الهجوم.

مراقبة التهديدات المحتملة

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس إن الولايات المتحدة “تراقب جميع التهديدات المحتملة من دون استثناء”، لكنها أكدت أنه “لا توجد في الوقت الراهن تهديدات ذات مصداقية ضد الأراضي الأميركية”.

وينظر مسؤولون أميركيون إلى المعلومات باعتبارها مؤشراً إلى استعداد إيراني محتمل للتصعيد، في ظل الضغوط التي تتعرض لها طهران جراء الضربات العسكرية الأميركية والحصار الاقتصادي.

ولا توجد، وفق المصادر، أدلة على أن إيران اتخذت قراراً بتنفيذ هجوم داخل الولايات المتحدة.

تعليق إيراني

في المقابل، صرح متحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بأن إيران “تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرف من الظروف، أمراً غير مشروع تماماً”، مؤكداً رفض طهران القاطع وتفنيدها التام لهذه “الادعاءات الزائفة والمختلقة” التي يتم تداولها في هذا الشأن.

ولم يتطرق المتحدث بشكل مباشر إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة باحتمالية التخطيط لاستخدام “قنبلة قذرة”.

“القنبلة القذرة”

تختلف “القنبلة القذرة” عن السلاح النووي، إذ تعتمد على نشر مواد مشعة بواسطة متفجرات تقليدية، ولا تتضمن تفاعلاً نووياً متسلسلاً.

ورغم أن قدرتها التدميرية أقل بكثير من القنبلة النووية، فإنها قد تؤدي إلى نشر تلوث إشعاعي وإثارة حالة واسعة من الذعر، فضلاً عن جعل بعض المناطق غير صالحة للاستخدام.

ويثير التهديد المحتمل مخاوف بشأن قدرة أجهزة الاستخبارات الأميركية على كشف أي مخطط قبل تنفيذه.

وانتهت في يونيو (حزيران) صلاحية قانون رئيسي يسمح بجمع اتصالات لأجانب لأغراض استخباراتية، فيما تظل أوامر المراقبة التي صدرت قبل انتهاء القانون سارية حتى مارس (آذار) 2027.

وحذر مسؤولون في الأمن القومي من أن عدم إعادة تفويض القانون قد يحرم السلطات من إحدى الأدوات الرئيسية المستخدمة لرصد مخططات محتملة.

وفي رسالة إلى قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأسبوع الماضي، دعا وزير العدل تود بلانش، ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى إعادة تفويض القانون.

وأشاروا إلى “بيئة تهديد متصاعدة” أُطلع عليها أعضاء ما يعرف بـ”مجموعة الثمانية”، التي تضم قادة مجلسي النواب والشيوخ وقادة لجنتي الاستخبارات من الحزبين. ولم يتضح ما إذا كانت تلك الإحاطة تناولت تحديداً المعلومات المتعلقة باحتمال استخدام “قنبلة قذرة” أو سلاح كيميائي في واشنطن.

أسابيع حاسمة

تأتي هذه التهديدات المتصاعدة في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة وإيران عالقتين في صراع محتدم في مضيق هرمز، حيث باءت بالفشل حتى الآن المحادثات المتعثرة الرامية إلى إنهاء الحصار الأميركي، وفتح المضيق، ووضع حد للأعمال العدائية.

ورغم تأكيد أحد المصادر في المنطقة أن كلا الطرفين يرغبان في التوصل إلى اتفاق، إلا أنه لا يبدو أن أياً منهما مستعد حالياً لتقديم تنازلات جوهرية.

وأشار مصدر إقليمي إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة للتوصل إلى أي نوع من الاتفاق، وهي فترة قد تسعى خلالها أطراف معينة إلى لعب دور “المُعرقل”.

وأضاف المصدر أن من بين الأطراف التي ينبغي مراقبتها، المتشددون الإيرانيون أو عناصر مارقة داخل النظام ممن استفادوا من الحرب، وقد يجدون مصلحة في شن هجوم لإدامة الصراع.

الاستخبارات الأميركية ترصد خططا إيرانية محتملة لتفجير “قنبلة قذرة” في واشنطن

17 تشرين الثاني 2026

رغم انقسام المسؤولين حول مدى مصداقية هذه المعلومات الاستخباراتية، إلا أن هناك اعتقاداً سائداً بأن إيران ربما تكون قد وضعت بالفعل مواد نووية أو عوامل كيميائية يمكن دمجها في أسلحة تقليدية، وهو أمر يُنظر إليه على أنه سهل التنفيذ للغاية، بل ومرجح الحدوث.

أشارت معلومات استخباراتية جديدة إلى أن إيران تطور خططاً محتملة لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستخدام ما يُعرف بـ”القنبلة القذرة” أو سلاح كيميائي في واشنطن، فيما لا يزال المسؤولون يناقشون قدرة طهران على تنفيذ مثل هذا الهجوم، وما إذا كانت قد تتخذ قراراً بالمضي فيه، وفق ما نقلت شبكة “سي أن أن” عن 7 مسؤولين أميركيين.

وقالت مصادر مطلعة على المعلومات الاستخباراتية إن التخطيط الإيراني يمثل، حتى الآن، محاولة لإبقاء خيارات عدة متاحة أمام طهران، ولا يشير إلى هجوم وشيك. لكن مصدرين قالا إن ما رصدته الاستخبارات الأميركية تضمن تفاصيل محددة بشأن مواقع وأهداف محتملة، ما دفع السلطات إلى تكثيف التخطيط لمواجهة سيناريوهات مختلفة.

ووفقاً لأحد المصادر، رصدت الاستخبارات الأميركية نقاشات إيرانية تزعم تخزين مواد تستخدم في صنع القنابل داخل الولايات المتحدة.

ورغم انقسام المسؤولين حول مدى مصداقية هذه المعلومات الاستخباراتية، إلا أن هناك اعتقاداً سائداً بأن إيران ربما تكون قد وضعت بالفعل مواد نووية أو عوامل كيميائية يمكن دمجها في أسلحة تقليدية، وهو أمر يُنظر إليه على أنه سهل التنفيذ للغاية، بل ومرجح الحدوث.

وقال مصدر مطلع على المعلومات إن السؤال ليس بالضرورة ما إذا كانت قدرة إيران على تنفيذ مثل هذا الهجوم قد تغيرت، بل ما إذا كان الدافع إلى استخدام هذه القدرة قد ازداد.

وحذر مسؤولون من سهولة تنفيذ هجمات من هذا النوع باستخدام أشخاص موجودين بالفعل داخل البلاد، من دون الحاجة بالضرورة إلى إدخال عناصر مدربة من الخارج.

ووفقاً لمسؤولين أميركيين اثنين، يراقب المسؤولون في الولايات المتحدة عن كثب معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال لجوء إيران لاستخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط. وأثارت هذه المخاوف تحركات لتأمين المعدات والتدريبات اللازمة لحماية الدبلوماسيين والعاملين الاستخباراتيين الأميركيين في المنطقة.

فيما لفت التقرير إلى أن التهديدات الجديدة دفعت مسؤولين أميركيين إلى عقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انتقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى سكن عسكري الأسبوع الماضي، بناءً على إجراءات أمنية اتخذتها الخدمة السرية على خلفية تهديدات إيرانية.

وشدد أحد المسؤولين الأميركيين على أن إيران تدرك حجم الانتقام الذي قد تجلبه على نفسها إذا أقدمت على استخدام مثل هذه الأسلحة، لكن إذا ما رأى القادة الإيرانيون أن بقاء نظامهم بات على المحك، فقد يعتبرون أن الأمر يستحق المخاطرة.

وتستمر المؤامرات الإيرانية التي تستهدف مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، بما في ذلك مخطط لاستئجار قتلة لاغتيال ترمب في 2024، منذ ولايته الأولى، وتتركز في الغالب على استغلال فرص لاستهداف هؤلاء المسؤولين أثناء سفرهم إلى الخارج، بحسب “سي أن أن”.

وحذر مسؤولون من أن الولايات المتحدة معرضة بشكل كبير لهجوم باستخدام أسلحة غير تقليدية، إذ تعد “القنابل القذرة”، التي تتكون من مواد مشعة مدمجة في عبوة ناسفة تقليدية، سهلة الصنع نسبياً، ولا تحتاج إيران بالضرورة إلى تهريب عناصر مدربة إلى داخل الولايات المتحدة ، بل يكفيها إقناع شخص يقيم بالفعل داخلها بتنفيذ الهجوم.

مراقبة التهديدات المحتملة

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس إن الولايات المتحدة “تراقب جميع التهديدات المحتملة من دون استثناء”، لكنها أكدت أنه “لا توجد في الوقت الراهن تهديدات ذات مصداقية ضد الأراضي الأميركية”.

وينظر مسؤولون أميركيون إلى المعلومات باعتبارها مؤشراً إلى استعداد إيراني محتمل للتصعيد، في ظل الضغوط التي تتعرض لها طهران جراء الضربات العسكرية الأميركية والحصار الاقتصادي.

ولا توجد، وفق المصادر، أدلة على أن إيران اتخذت قراراً بتنفيذ هجوم داخل الولايات المتحدة.

تعليق إيراني

في المقابل، صرح متحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بأن إيران “تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرف من الظروف، أمراً غير مشروع تماماً”، مؤكداً رفض طهران القاطع وتفنيدها التام لهذه “الادعاءات الزائفة والمختلقة” التي يتم تداولها في هذا الشأن.

ولم يتطرق المتحدث بشكل مباشر إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة باحتمالية التخطيط لاستخدام “قنبلة قذرة”.

“القنبلة القذرة”

تختلف “القنبلة القذرة” عن السلاح النووي، إذ تعتمد على نشر مواد مشعة بواسطة متفجرات تقليدية، ولا تتضمن تفاعلاً نووياً متسلسلاً.

ورغم أن قدرتها التدميرية أقل بكثير من القنبلة النووية، فإنها قد تؤدي إلى نشر تلوث إشعاعي وإثارة حالة واسعة من الذعر، فضلاً عن جعل بعض المناطق غير صالحة للاستخدام.

ويثير التهديد المحتمل مخاوف بشأن قدرة أجهزة الاستخبارات الأميركية على كشف أي مخطط قبل تنفيذه.

وانتهت في يونيو (حزيران) صلاحية قانون رئيسي يسمح بجمع اتصالات لأجانب لأغراض استخباراتية، فيما تظل أوامر المراقبة التي صدرت قبل انتهاء القانون سارية حتى مارس (آذار) 2027.

وحذر مسؤولون في الأمن القومي من أن عدم إعادة تفويض القانون قد يحرم السلطات من إحدى الأدوات الرئيسية المستخدمة لرصد مخططات محتملة.

وفي رسالة إلى قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأسبوع الماضي، دعا وزير العدل تود بلانش، ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى إعادة تفويض القانون.

وأشاروا إلى “بيئة تهديد متصاعدة” أُطلع عليها أعضاء ما يعرف بـ”مجموعة الثمانية”، التي تضم قادة مجلسي النواب والشيوخ وقادة لجنتي الاستخبارات من الحزبين. ولم يتضح ما إذا كانت تلك الإحاطة تناولت تحديداً المعلومات المتعلقة باحتمال استخدام “قنبلة قذرة” أو سلاح كيميائي في واشنطن.

أسابيع حاسمة

تأتي هذه التهديدات المتصاعدة في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة وإيران عالقتين في صراع محتدم في مضيق هرمز، حيث باءت بالفشل حتى الآن المحادثات المتعثرة الرامية إلى إنهاء الحصار الأميركي، وفتح المضيق، ووضع حد للأعمال العدائية.

ورغم تأكيد أحد المصادر في المنطقة أن كلا الطرفين يرغبان في التوصل إلى اتفاق، إلا أنه لا يبدو أن أياً منهما مستعد حالياً لتقديم تنازلات جوهرية.

وأشار مصدر إقليمي إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة للتوصل إلى أي نوع من الاتفاق، وهي فترة قد تسعى خلالها أطراف معينة إلى لعب دور “المُعرقل”.

وأضاف المصدر أن من بين الأطراف التي ينبغي مراقبتها، المتشددون الإيرانيون أو عناصر مارقة داخل النظام ممن استفادوا من الحرب، وقد يجدون مصلحة في شن هجوم لإدامة الصراع.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار