قاسم وسّع لاءاته: لا حصرية للسلاح ولا ضبط ولا منع ولا نزع ولا تفاوض… فضرب مساعي برّي الحوارية!

الكاتب: صونيا رزق | المصدر: هنا لبنان
17 تشرين الثاني 2026

اللاءات التي اختصرت خطاب قاسم أكدت من جديد رفضه الاعتراف بمرجعية الدولة الأمنية وحدها، أي أن تكون صاحبة القرار الأمني والعسكري مع إصراره على الاحتفاظ بقرار الحرب والسلم، وهنا تكمن المشكلة الأساسية أي لا يمكن بناء دولة ذات سيادة مع وجود قوة مسلحة غير شرعية

تكاثرت لاءات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، فوصلت في خطابه الأخير قبل أيام قليلة إلى الرقم 5: ” لا حصرية للسلاح ولا ضبط ولا منع ولا نزع ولا تفاوض”. قاسم أقفلها إلى آخر درجة “لانّو ضاق خلقو” من التكرار، والدولة اللبنانية والقرارات الدولية لم يفهموا بعد بأنّ سلاح حزبه مقدّس إلى أعلى المراتب، فلا نقاش ولا حوار ولا مَن يحزنون، والنتيجة القرار ما زال في يد الدويلة الصفراء من عتبة الضاحية الجنوبية إلى الجنوب الذي تسيطر عليه إسرائيل وبعض قرى البقاع المهدّدة، فيما النتيجة أنّ قاسم وأتباعه لم يفهموا بعد أنّ لبنان بات في يد إسرائيل بفضلهم، وبأنّ كل تصريحاته مع الرفاق “المجاهدين” مليئة فقط بـ”البهورات”، إذ ما زالوا يعتقدون أنها تخيف أركان الدولة والداخل اللبناني، تحت عنوان “إننا الغالبون دائماً”، فيما لم تعد تنفع هذه العبارة وسط كل ما جرى.

أسطوانة “نزع السلاح يخدم إسرائيل”
هذه التصريحات “العنفوانية” ضربت مساعي رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وعقّدت الأمور الهادفة إلى تأسيس حوارات ثنائية بين رئيس الجمهورية وحزب الله، لترميم العلاقة بعدما وصلت إلى القطيعة ولم تعد تنفع الوساطات في إعادتها إلى ما كانت عليه. لكن دخول برّي على الخط تحت مظلة “الأخ الأكبر” حمل بعض الأمل الذي قضى عليه قاسم بعد وضعه الشروط أمام أي نقاش يتعلق بسلاح الحزب، فعاد إلى أسطوانة أنّ “نزع السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي”، لذا نسأله: ماذا خدم وجود السلاح بيد الحزب سوى أهداف إسرائيل وتحويل الجنوب أرضاً محروقة وجرف القرى والدمار الهائل وتنفيذ تهديداتها، بعدما شارك حزب الله في عمليات الإسناد التي قضت على البيئة الشيعية التي ما زالت تدفع الاثمان بسبب تهوّر قيادات الحزب الذي يلبّي أوامر إيران ويفتخر بذلك.

ماذا من رسائل في لاءات قاسم؟
هذه اللاءات التي اختصرت خطاب قاسم أكدت من جديد رفضه الاعتراف بمرجعية الدولة الأمنية وحدها، أي أن تكون صاحبة القرار الأمني والعسكري مع إصراره على الاحتفاظ بقرار الحرب والسلم، وهنا تكمن المشكلة الأساسية أي لا يمكن بناء دولة ذات سيادة مع وجود قوة مسلحة غير شرعية. كما ربط قاسم السلاح بالانسحاب الإسرائيلي كشرط سابق لأي بحث في هذا الإطار، وهو يعرف أنّ إسرائيل وضعت شرطاً أساسسياً لانسحابها وهو تسليم الحزب لسلاحه أولاً، إضافة إلى رفضه لاتفاق الإطار الذي تسلكه السلطة اللبنانية، فيما قاسم يعتبره تنازلاً مجانيّاً لإسرائيل، وقد طالب بالتراجع عنه والعودة إلى المسار التفاوضي غير المباشر، فضلاً عن توجيهه رسالة غير مباشرة إلى الخارج، مفادها أنه لن يتعامل مع الضغوط الأميركية والدولية باعتبارها مرجعية لتحديد مصيره العسكري.

برّي وحزب الله على موجة مغايرة
انطلاقاً من هذه المواقف السلبية، يبدو أنّ برّي وحزب الله على موجة مغايرة، فالأول يريد تسوية تحفظ ماء وجه الحزب وتمنع الصدام مع الدولة، بينما الثاني يرفع سقف الشروط وكأنه المنتصر، ما يضعهما على خط معاكس لا يلتقي بين الدبلوماسية ووضع العصيّ في الدواليب، أي رفض تقديم أي تنازل لإنقاذ لبنان أو البدء في الحوار والتواصل مع بعبدا منعاً لفتح باب التصعيد على مصراعيه مع رئيس الجمهورية، خصوصاً أنّ برّي لا يستطيع تقديم ضمانات للرئيس عون بأنّ الحزب سيقبل في نهاية المطاف بتسليم السلاح، لأنه لا يملك تلك الضمانات التي لم يحصل على أي شيء منها كي يخوض وساطة مطمئنة، فيما على أرض الواقع ليست سوى محاولة لكسب المزيد من الوقت لتجنّب مواجهة الحزب مع السلطة.

هل من خلاف بين الثنائي الشيعي أو توزيع أدوار؟
قد يبدو الثنائي الشيعي منسجماً ضمن أطر عديدة، لكن الاختلاف موجود في المقاربة السياسية، فالرئيس برّي يتصرّف ضمن منطق إدارة الأزمة واحتواء تداعياتها، فيما تبدو قيادة حزب الله أكثر تمسّكاً برفع سقف المواجهة السياسية وعدم تقديم تنازلات في الملف العسكري، على الرغم من أنّ رئيس مجلس النواب لا يريد بالتأكيد نزع سلاح الحزب بالقوة، لأنه يدرك جيداً أنّ استمرار الأزمة قد يضع الطائفة الشيعية أمام المزيد من الأثمان الباهظة، لذا يحاول انتزاع تسوية تدريجية تضمن عدم استهداف الحزب داخلياً، مقابل قبوله بتوسيع دور الدولة والجيش، لكن السؤال البديهي الذي يفرض نفسه: “هل يمتلك برّي تفويضاً حقيقياً من قيادة الحزب للمضيّ في هذه التسوية أو هناك توزيع أدوار بين الثنائي الشيعي؟

آن الآوان كي تنتصر الدولة على الدويلة
في الختام هناك حقيقة يجب أن يدركها حزب الله، أنه لا يحق له مطالبة الدولة بحماية لبنان وفي الوقت عينه يحتفظ لنفسه بقرار الحرب والسلم، كما لا يمكنه إعلان حرب الإسناد من دون إستشارة السلطة، ومن ثم تحميلها مسؤولية الخسارة والخراب وإعادة الإعمار وتأمين كل المتطلبات للنازحين، في الوقت الذي تسبّب الحزب بكل هذه الخسائر والهزائم ووضع لبنان في الهاوية.
لذا آن الآوان أن يدرك الحزب الاصفر بأنّ التخلي عن سلاحه ليس هزيمة له، بل مَخرج يحمي بيئته ويحمي لبنان، ويعيد إلى الدولة سيادتها كي تنتصر على منطق الدويلة.

قاسم وسّع لاءاته: لا حصرية للسلاح ولا ضبط ولا منع ولا نزع ولا تفاوض… فضرب مساعي برّي الحوارية!

الكاتب: صونيا رزق | المصدر: هنا لبنان
17 تشرين الثاني 2026

اللاءات التي اختصرت خطاب قاسم أكدت من جديد رفضه الاعتراف بمرجعية الدولة الأمنية وحدها، أي أن تكون صاحبة القرار الأمني والعسكري مع إصراره على الاحتفاظ بقرار الحرب والسلم، وهنا تكمن المشكلة الأساسية أي لا يمكن بناء دولة ذات سيادة مع وجود قوة مسلحة غير شرعية

تكاثرت لاءات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، فوصلت في خطابه الأخير قبل أيام قليلة إلى الرقم 5: ” لا حصرية للسلاح ولا ضبط ولا منع ولا نزع ولا تفاوض”. قاسم أقفلها إلى آخر درجة “لانّو ضاق خلقو” من التكرار، والدولة اللبنانية والقرارات الدولية لم يفهموا بعد بأنّ سلاح حزبه مقدّس إلى أعلى المراتب، فلا نقاش ولا حوار ولا مَن يحزنون، والنتيجة القرار ما زال في يد الدويلة الصفراء من عتبة الضاحية الجنوبية إلى الجنوب الذي تسيطر عليه إسرائيل وبعض قرى البقاع المهدّدة، فيما النتيجة أنّ قاسم وأتباعه لم يفهموا بعد أنّ لبنان بات في يد إسرائيل بفضلهم، وبأنّ كل تصريحاته مع الرفاق “المجاهدين” مليئة فقط بـ”البهورات”، إذ ما زالوا يعتقدون أنها تخيف أركان الدولة والداخل اللبناني، تحت عنوان “إننا الغالبون دائماً”، فيما لم تعد تنفع هذه العبارة وسط كل ما جرى.

أسطوانة “نزع السلاح يخدم إسرائيل”
هذه التصريحات “العنفوانية” ضربت مساعي رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وعقّدت الأمور الهادفة إلى تأسيس حوارات ثنائية بين رئيس الجمهورية وحزب الله، لترميم العلاقة بعدما وصلت إلى القطيعة ولم تعد تنفع الوساطات في إعادتها إلى ما كانت عليه. لكن دخول برّي على الخط تحت مظلة “الأخ الأكبر” حمل بعض الأمل الذي قضى عليه قاسم بعد وضعه الشروط أمام أي نقاش يتعلق بسلاح الحزب، فعاد إلى أسطوانة أنّ “نزع السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي”، لذا نسأله: ماذا خدم وجود السلاح بيد الحزب سوى أهداف إسرائيل وتحويل الجنوب أرضاً محروقة وجرف القرى والدمار الهائل وتنفيذ تهديداتها، بعدما شارك حزب الله في عمليات الإسناد التي قضت على البيئة الشيعية التي ما زالت تدفع الاثمان بسبب تهوّر قيادات الحزب الذي يلبّي أوامر إيران ويفتخر بذلك.

ماذا من رسائل في لاءات قاسم؟
هذه اللاءات التي اختصرت خطاب قاسم أكدت من جديد رفضه الاعتراف بمرجعية الدولة الأمنية وحدها، أي أن تكون صاحبة القرار الأمني والعسكري مع إصراره على الاحتفاظ بقرار الحرب والسلم، وهنا تكمن المشكلة الأساسية أي لا يمكن بناء دولة ذات سيادة مع وجود قوة مسلحة غير شرعية. كما ربط قاسم السلاح بالانسحاب الإسرائيلي كشرط سابق لأي بحث في هذا الإطار، وهو يعرف أنّ إسرائيل وضعت شرطاً أساسسياً لانسحابها وهو تسليم الحزب لسلاحه أولاً، إضافة إلى رفضه لاتفاق الإطار الذي تسلكه السلطة اللبنانية، فيما قاسم يعتبره تنازلاً مجانيّاً لإسرائيل، وقد طالب بالتراجع عنه والعودة إلى المسار التفاوضي غير المباشر، فضلاً عن توجيهه رسالة غير مباشرة إلى الخارج، مفادها أنه لن يتعامل مع الضغوط الأميركية والدولية باعتبارها مرجعية لتحديد مصيره العسكري.

برّي وحزب الله على موجة مغايرة
انطلاقاً من هذه المواقف السلبية، يبدو أنّ برّي وحزب الله على موجة مغايرة، فالأول يريد تسوية تحفظ ماء وجه الحزب وتمنع الصدام مع الدولة، بينما الثاني يرفع سقف الشروط وكأنه المنتصر، ما يضعهما على خط معاكس لا يلتقي بين الدبلوماسية ووضع العصيّ في الدواليب، أي رفض تقديم أي تنازل لإنقاذ لبنان أو البدء في الحوار والتواصل مع بعبدا منعاً لفتح باب التصعيد على مصراعيه مع رئيس الجمهورية، خصوصاً أنّ برّي لا يستطيع تقديم ضمانات للرئيس عون بأنّ الحزب سيقبل في نهاية المطاف بتسليم السلاح، لأنه لا يملك تلك الضمانات التي لم يحصل على أي شيء منها كي يخوض وساطة مطمئنة، فيما على أرض الواقع ليست سوى محاولة لكسب المزيد من الوقت لتجنّب مواجهة الحزب مع السلطة.

هل من خلاف بين الثنائي الشيعي أو توزيع أدوار؟
قد يبدو الثنائي الشيعي منسجماً ضمن أطر عديدة، لكن الاختلاف موجود في المقاربة السياسية، فالرئيس برّي يتصرّف ضمن منطق إدارة الأزمة واحتواء تداعياتها، فيما تبدو قيادة حزب الله أكثر تمسّكاً برفع سقف المواجهة السياسية وعدم تقديم تنازلات في الملف العسكري، على الرغم من أنّ رئيس مجلس النواب لا يريد بالتأكيد نزع سلاح الحزب بالقوة، لأنه يدرك جيداً أنّ استمرار الأزمة قد يضع الطائفة الشيعية أمام المزيد من الأثمان الباهظة، لذا يحاول انتزاع تسوية تدريجية تضمن عدم استهداف الحزب داخلياً، مقابل قبوله بتوسيع دور الدولة والجيش، لكن السؤال البديهي الذي يفرض نفسه: “هل يمتلك برّي تفويضاً حقيقياً من قيادة الحزب للمضيّ في هذه التسوية أو هناك توزيع أدوار بين الثنائي الشيعي؟

آن الآوان كي تنتصر الدولة على الدويلة
في الختام هناك حقيقة يجب أن يدركها حزب الله، أنه لا يحق له مطالبة الدولة بحماية لبنان وفي الوقت عينه يحتفظ لنفسه بقرار الحرب والسلم، كما لا يمكنه إعلان حرب الإسناد من دون إستشارة السلطة، ومن ثم تحميلها مسؤولية الخسارة والخراب وإعادة الإعمار وتأمين كل المتطلبات للنازحين، في الوقت الذي تسبّب الحزب بكل هذه الخسائر والهزائم ووضع لبنان في الهاوية.
لذا آن الآوان أن يدرك الحزب الاصفر بأنّ التخلي عن سلاحه ليس هزيمة له، بل مَخرج يحمي بيئته ويحمي لبنان، ويعيد إلى الدولة سيادتها كي تنتصر على منطق الدويلة.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار