533 سداً تثير الشكوك في إيران… غارات تكشف لغز “مدن الصواريخ”

17 تشرين الثاني 2026

أعادت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران فتح واحد من أكثر الملفات غموضاً في البلاد، بعدما كشفت عن تقاطع جغرافي لافت بين شبكة واسعة من السدود ومشروعات نقل المياه، ومواقع يُشتبه في ارتباطها بالبرنامج الصاروخي الإيراني. وبينما ظلت هذه المنشآت المائية تثير تساؤلات خبراء البيئة لسنوات، برزت فرضية جديدة مفادها أن بعضها ربما أدّى دوراً يتجاوز توفير المياه والكهرباء، وصولاً إلى دعم منشآت عسكرية سرية محفورة في أعماق الجبال.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، الإثنين 16 تشرين الثاني 2026، فإن الضربات الجوية التي نُفّذت خلال العام الجاري دفعت خبراء في المياه والشؤون العسكرية إلى إعادة النظر في الغرض من بعض مشروعات البنية التحتية الإيرانية، ولا سيما تلك المقامة بالقرب من مواقع صاروخية محصّنة تحت الأرض.

ويعتقد بعض المحللين أن مشروعات السدود وخطوط الأنابيب والأنفاق المائية ربما وفّرت مصادر مستقرة للمياه والطاقة، بما يسمح للمنشآت العسكرية بمواصلة العمل حتى في حال تعرّض شبكات الخدمات العامة للتعطيل. غير أن التحقيق شدّد على أن هذا الربط لا يزال في إطار الفرضيات والتحليلات، ولم يثبت بصورة قاطعة أن تلك المشروعات أُنشئت أساساً لأغراض عسكرية.

وفي هذا السياق، كشف نيما شكري، الخبير في أمن المياه بجامعة هامبورغ للتكنولوجيا في ألمانيا، أن فريقه رصد على مدى سنوات العدد الكبير وغير المعتاد من السدود الإيرانية، والذي لا يقل عن 533 سداً، وهو من أعلى الأعداد في المنطقة.

وأوضح أن هذا الحجم من المشروعات أثار تساؤلاته بشأن الأسباب التي دفعت إيران إلى بناء هذا العدد الكبير من السدود، خصوصاً في مناطق لم تكن الحاجة المائية فيها واضحة بالقدر نفسه.

لكن نقطة التحوّل جاءت خلال الربيع الماضي، عندما اطّلع شكري على خريطة للضربات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية مشتبه بها، ولاحظ أن نمط توزيع الأهداف، الممتد على شكل نصف دائرة من شمال البلاد إلى جنوبها، يتطابق إلى حد كبير مع خريطة مواقع السدود التي أعدّها فريقه.

وأثار هذا التشابه تساؤلات جديدة بشأن احتمال وجود علاقة بين المنشآت المائية والمواقع العسكرية المستهدفة.

وبحسب 7 خبراء في المياه والشؤون العسكرية تحدثوا إلى الصحيفة، فإن إقامة منشآت عسكرية متطورة بالقرب من مصادر دائمة للمياه والطاقة قد تشكّل خياراً منطقياً من الناحية التشغيلية.

وفي هذا الإطار، رأى داني سيتريانوفيتش، المحلل السابق لشؤون إيران في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن وجود مصادر مستقلة للخدمات الأساسية يمنح طهران ما وصفه بـ«الاستمرارية التشغيلية»، مشيراً إلى أن إيران لديها مصلحة في تقليل اعتماد مجمعاتها الصاروخية على شبكات البنية التحتية الوطنية.

واعتبر أن من المعقول افتراض استثمار إيران في إنشاء بنى تحتية مستقلة أو احتياطية، تشمل السدود ومشروعات المياه، لخدمة منشآتها الصاروخية.

ولم ترد وزارتا الخارجية والطاقة الإيرانيتان على طلبات الصحيفة للتعليق، كما لم يقدّم الحرس الثوري الإيراني، الذي يشارك في مشروعات بناء السدود، رداً على الاستفسارات الموجّهة إليه.

وتُعرف المنشآت العسكرية الإيرانية المحصّنة تحت الأرض باسم “مدن الصواريخ”، وهي شبكة من الأنفاق والغرف المحفورة في أعماق الجبال، وتُستخدم لتخزين الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والطائرات المسيّرة وإطلاقها، فضلاً عن تصنيعها.

ويقدّر فرزين نديمي، الباحث البارز في معهد واشنطن والمتخصص في الشؤون العسكرية الإيرانية، وجود ما لا يقل عن 30 موقعاً صاروخياً في أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن عدداً محدوداً جداً من الدول يمتلك شبكة بهذا المستوى من التعقيد، ومن بينها كوريا الشمالية.

ومع ذلك، حذّر الخبراء من اعتبار جميع السدود الإيرانية منشآت ذات استخدام عسكري، إذ تعاني البلاد نقصاً متكرراً في المياه، وتحتاج إلى مشروعات واسعة لتأمين مياه الشرب والري وتوليد الطاقة الكهرومائية.

وأكد شكري أن العديد من السدود يؤدي وظائف مدنية أساسية، وأن احتمال وجود استخدام عسكري لبعضها لا يلغي أهميتها بالنسبة إلى السكان والاقتصاد.

ولم تتوقف التساؤلات عند شبكة السدود، بل امتدت إلى ملف آخر يعود إلى عام 2018، عندما نفّذ الحرس الثوري الإيراني حملة اعتقالات طالت عشرات الناشطين في مجال حماية الحياة البرية، كانوا يعملون في مناطق طبيعية محمية داخل البلاد.

ويرى بعض الناشطين والخبراء أن الكشف عن مواقع عسكرية سرية في مناطق نائية قد يقدّم تفسيراً محتملاً لتلك الاعتقالات، إذ ربما اقترب العاملون في المجال البيئي، من دون قصد، من منشآت عسكرية حساسة.

وكان جهاز استخبارات الحرس الثوري قد وجّه إلى عدد من الناشطين اتهامات بالتجسس، فيما توفي كافوس سيد إمامي، أحد مؤسسي مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية، أثناء احتجازه لدى السلطات الإيرانية.

وقال عدد من أعضاء المؤسسة، الذين أمضوا سنوات في السجن، إنهم تعرضوا للتعذيب والتحرش الجنسي، فيما أعلنت شخصيات إيرانية بارزة آنذاك أنها لم تكن على علم بمزاعم سوء المعاملة، وأنها ستخضع للفحص والتحقيق.

واتهمت السلطات الإيرانية الناشطين باستخدام كاميرات مخصّصة لمراقبة الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، ومنها الفهد الآسيوي، لجمع معلومات استخباراتية لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكشف مراد طهباز، أحد مؤسسي المؤسسة الذي أمضى أكثر من 5 سنوات في السجن، أن أحد الاتهامات التي وُجّهت إليه تمثّل في تدريب السحالي على التجسس على المنشآت العسكرية.

وفي حين اعتبر محللون سياسيون آنذاك أن الاعتقالات ربما استهدفت إضعاف الحكومة الإصلاحية التي كانت تسعى إلى استقطاب الاستثمارات والخبرات الأجنبية، يرى خبراء آخرون أن الاعتبارات الأمنية قد تكون شكّلت عاملاً إضافياً وراء الحملة.

وقال نيك كوسار، المحلل الإيراني المتخصص في شؤون البيئة والمياه والمقيم في واشنطن، إن الحرس الثوري ربما تعامل مع أي نشاط ميداني بالقرب من المواقع الحساسة باعتباره تهديداً أمنياً محتملاً، حتى لو كان مرتبطاً بحماية الحياة البرية.

في المقابل، أكد كافيه مدني، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس منظمة البيئة الإيرانية خلال حملة الاعتقالات، أن جماعات حماية الحياة البرية لم تكن تعمل في المناطق الطبيعية من دون الحصول على موافقات حكومية واستخباراتية.

أما على المستوى الميداني، فقد سلّط التحقيق الضوء على منطقتين إيرانيتين أثارت الضربات الجوية فيهما تساؤلات بشأن العلاقة المحتملة بين مشروعات المياه والمنشآت العسكرية.

ففي منطقة يزد وسط إيران، كشف أمير أغاكوتشاك، خبير المياه في جامعة كاليفورنيا بمدينة إيرفاين، أنه تساءل طويلاً عن الأسباب التي دفعت السلطات الإيرانية إلى تنفيذ مشروع ضخم لنقل المياه من جبال زاغروس إلى المدينة.

لكن الضربات الجوية التي استهدفت منطقة يزد في آذار الماضي، وما أعقبها من تقارير تحدثت عن وجود منشأة صاروخية كبيرة هناك، دفعته إلى الاعتقاد بأن المشروع المائي ربما تأثر جزئياً باعتبارات عسكرية.

وفي محافظة هرمزغان جنوب البلاد، تحدث طهباز عن اهتمام غير معتاد أبداه المحققون الإيرانيون خلال استجوابه بأنشطة فريقه في منطقة كان يعمل فيها على حماية نوع نادر من الأغنام البرية يُعرف باسم “أغنام لارستان”.

وأوضح أن المحققين أظهروا حساسية شديدة تجاه تلك المنطقة، من دون أن تتضح له الأسباب في ذلك الوقت.

وفي 14 تموز الماضي، استهدفت ضربات جوية أميركية منطقة طاروم المحمية في هرمزغان، ما أدى إلى سقوط أفراد من عائلة أحد حراس الحياة البرية المحليين.

وقال الجيش الأميركي إنه استهدف بنية تحتية عسكرية ودفاعات ساحلية، فيما أشار نديمي إلى أن الموقع يقع بالقرب من منطقة يعتقد محللون عسكريون أن إيران أنشأت فيها قاعدة صاروخية عميقة تحت الأرض.

غير أن المنطقة نفسها كانت معروفة لدى خبراء البيئة لسبب مختلف، إذ أوضح كوسار أن الموقع كان يضم مخزناً للأعلاف يحتوي على التبن المخصص لأغنام لارستان البرية.

وتعيد هذه الوقائع طرح تساؤلات بشأن طبيعة التداخل بين المنشآت المدنية والعسكرية في إيران، ومدى تأثير الاعتبارات الأمنية على مشروعات المياه والأنشطة البيئية في المناطق النائية.

ويخلص التحقيق إلى أن الضربات الأميركية والإسرائيلية ربما كشفت مؤشرات جديدة إلى وجود شبكة من المنشآت العسكرية الإيرانية المحاطة بالسرية، وأعادت فتح ملفات قديمة تتعلق بمشروعات السدود ونقل المياه واعتقال الناشطين البيئيين.

لكن رغم التقاطعات الجغرافية التي رصدها الخبراء، تبقى الأدلة المتاحة غير كافية لإثبات أن شبكة السدود الإيرانية أُنشئت أساساً لخدمة البرنامج الصاروخي، ما يترك هذا الملف مفتوحاً أمام مزيد من البحث والتحقق.

533 سداً تثير الشكوك في إيران… غارات تكشف لغز “مدن الصواريخ”

17 تشرين الثاني 2026

أعادت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران فتح واحد من أكثر الملفات غموضاً في البلاد، بعدما كشفت عن تقاطع جغرافي لافت بين شبكة واسعة من السدود ومشروعات نقل المياه، ومواقع يُشتبه في ارتباطها بالبرنامج الصاروخي الإيراني. وبينما ظلت هذه المنشآت المائية تثير تساؤلات خبراء البيئة لسنوات، برزت فرضية جديدة مفادها أن بعضها ربما أدّى دوراً يتجاوز توفير المياه والكهرباء، وصولاً إلى دعم منشآت عسكرية سرية محفورة في أعماق الجبال.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، الإثنين 16 تشرين الثاني 2026، فإن الضربات الجوية التي نُفّذت خلال العام الجاري دفعت خبراء في المياه والشؤون العسكرية إلى إعادة النظر في الغرض من بعض مشروعات البنية التحتية الإيرانية، ولا سيما تلك المقامة بالقرب من مواقع صاروخية محصّنة تحت الأرض.

ويعتقد بعض المحللين أن مشروعات السدود وخطوط الأنابيب والأنفاق المائية ربما وفّرت مصادر مستقرة للمياه والطاقة، بما يسمح للمنشآت العسكرية بمواصلة العمل حتى في حال تعرّض شبكات الخدمات العامة للتعطيل. غير أن التحقيق شدّد على أن هذا الربط لا يزال في إطار الفرضيات والتحليلات، ولم يثبت بصورة قاطعة أن تلك المشروعات أُنشئت أساساً لأغراض عسكرية.

وفي هذا السياق، كشف نيما شكري، الخبير في أمن المياه بجامعة هامبورغ للتكنولوجيا في ألمانيا، أن فريقه رصد على مدى سنوات العدد الكبير وغير المعتاد من السدود الإيرانية، والذي لا يقل عن 533 سداً، وهو من أعلى الأعداد في المنطقة.

وأوضح أن هذا الحجم من المشروعات أثار تساؤلاته بشأن الأسباب التي دفعت إيران إلى بناء هذا العدد الكبير من السدود، خصوصاً في مناطق لم تكن الحاجة المائية فيها واضحة بالقدر نفسه.

لكن نقطة التحوّل جاءت خلال الربيع الماضي، عندما اطّلع شكري على خريطة للضربات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية مشتبه بها، ولاحظ أن نمط توزيع الأهداف، الممتد على شكل نصف دائرة من شمال البلاد إلى جنوبها، يتطابق إلى حد كبير مع خريطة مواقع السدود التي أعدّها فريقه.

وأثار هذا التشابه تساؤلات جديدة بشأن احتمال وجود علاقة بين المنشآت المائية والمواقع العسكرية المستهدفة.

وبحسب 7 خبراء في المياه والشؤون العسكرية تحدثوا إلى الصحيفة، فإن إقامة منشآت عسكرية متطورة بالقرب من مصادر دائمة للمياه والطاقة قد تشكّل خياراً منطقياً من الناحية التشغيلية.

وفي هذا الإطار، رأى داني سيتريانوفيتش، المحلل السابق لشؤون إيران في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن وجود مصادر مستقلة للخدمات الأساسية يمنح طهران ما وصفه بـ«الاستمرارية التشغيلية»، مشيراً إلى أن إيران لديها مصلحة في تقليل اعتماد مجمعاتها الصاروخية على شبكات البنية التحتية الوطنية.

واعتبر أن من المعقول افتراض استثمار إيران في إنشاء بنى تحتية مستقلة أو احتياطية، تشمل السدود ومشروعات المياه، لخدمة منشآتها الصاروخية.

ولم ترد وزارتا الخارجية والطاقة الإيرانيتان على طلبات الصحيفة للتعليق، كما لم يقدّم الحرس الثوري الإيراني، الذي يشارك في مشروعات بناء السدود، رداً على الاستفسارات الموجّهة إليه.

وتُعرف المنشآت العسكرية الإيرانية المحصّنة تحت الأرض باسم “مدن الصواريخ”، وهي شبكة من الأنفاق والغرف المحفورة في أعماق الجبال، وتُستخدم لتخزين الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والطائرات المسيّرة وإطلاقها، فضلاً عن تصنيعها.

ويقدّر فرزين نديمي، الباحث البارز في معهد واشنطن والمتخصص في الشؤون العسكرية الإيرانية، وجود ما لا يقل عن 30 موقعاً صاروخياً في أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن عدداً محدوداً جداً من الدول يمتلك شبكة بهذا المستوى من التعقيد، ومن بينها كوريا الشمالية.

ومع ذلك، حذّر الخبراء من اعتبار جميع السدود الإيرانية منشآت ذات استخدام عسكري، إذ تعاني البلاد نقصاً متكرراً في المياه، وتحتاج إلى مشروعات واسعة لتأمين مياه الشرب والري وتوليد الطاقة الكهرومائية.

وأكد شكري أن العديد من السدود يؤدي وظائف مدنية أساسية، وأن احتمال وجود استخدام عسكري لبعضها لا يلغي أهميتها بالنسبة إلى السكان والاقتصاد.

ولم تتوقف التساؤلات عند شبكة السدود، بل امتدت إلى ملف آخر يعود إلى عام 2018، عندما نفّذ الحرس الثوري الإيراني حملة اعتقالات طالت عشرات الناشطين في مجال حماية الحياة البرية، كانوا يعملون في مناطق طبيعية محمية داخل البلاد.

ويرى بعض الناشطين والخبراء أن الكشف عن مواقع عسكرية سرية في مناطق نائية قد يقدّم تفسيراً محتملاً لتلك الاعتقالات، إذ ربما اقترب العاملون في المجال البيئي، من دون قصد، من منشآت عسكرية حساسة.

وكان جهاز استخبارات الحرس الثوري قد وجّه إلى عدد من الناشطين اتهامات بالتجسس، فيما توفي كافوس سيد إمامي، أحد مؤسسي مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية، أثناء احتجازه لدى السلطات الإيرانية.

وقال عدد من أعضاء المؤسسة، الذين أمضوا سنوات في السجن، إنهم تعرضوا للتعذيب والتحرش الجنسي، فيما أعلنت شخصيات إيرانية بارزة آنذاك أنها لم تكن على علم بمزاعم سوء المعاملة، وأنها ستخضع للفحص والتحقيق.

واتهمت السلطات الإيرانية الناشطين باستخدام كاميرات مخصّصة لمراقبة الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، ومنها الفهد الآسيوي، لجمع معلومات استخباراتية لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكشف مراد طهباز، أحد مؤسسي المؤسسة الذي أمضى أكثر من 5 سنوات في السجن، أن أحد الاتهامات التي وُجّهت إليه تمثّل في تدريب السحالي على التجسس على المنشآت العسكرية.

وفي حين اعتبر محللون سياسيون آنذاك أن الاعتقالات ربما استهدفت إضعاف الحكومة الإصلاحية التي كانت تسعى إلى استقطاب الاستثمارات والخبرات الأجنبية، يرى خبراء آخرون أن الاعتبارات الأمنية قد تكون شكّلت عاملاً إضافياً وراء الحملة.

وقال نيك كوسار، المحلل الإيراني المتخصص في شؤون البيئة والمياه والمقيم في واشنطن، إن الحرس الثوري ربما تعامل مع أي نشاط ميداني بالقرب من المواقع الحساسة باعتباره تهديداً أمنياً محتملاً، حتى لو كان مرتبطاً بحماية الحياة البرية.

في المقابل، أكد كافيه مدني، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس منظمة البيئة الإيرانية خلال حملة الاعتقالات، أن جماعات حماية الحياة البرية لم تكن تعمل في المناطق الطبيعية من دون الحصول على موافقات حكومية واستخباراتية.

أما على المستوى الميداني، فقد سلّط التحقيق الضوء على منطقتين إيرانيتين أثارت الضربات الجوية فيهما تساؤلات بشأن العلاقة المحتملة بين مشروعات المياه والمنشآت العسكرية.

ففي منطقة يزد وسط إيران، كشف أمير أغاكوتشاك، خبير المياه في جامعة كاليفورنيا بمدينة إيرفاين، أنه تساءل طويلاً عن الأسباب التي دفعت السلطات الإيرانية إلى تنفيذ مشروع ضخم لنقل المياه من جبال زاغروس إلى المدينة.

لكن الضربات الجوية التي استهدفت منطقة يزد في آذار الماضي، وما أعقبها من تقارير تحدثت عن وجود منشأة صاروخية كبيرة هناك، دفعته إلى الاعتقاد بأن المشروع المائي ربما تأثر جزئياً باعتبارات عسكرية.

وفي محافظة هرمزغان جنوب البلاد، تحدث طهباز عن اهتمام غير معتاد أبداه المحققون الإيرانيون خلال استجوابه بأنشطة فريقه في منطقة كان يعمل فيها على حماية نوع نادر من الأغنام البرية يُعرف باسم “أغنام لارستان”.

وأوضح أن المحققين أظهروا حساسية شديدة تجاه تلك المنطقة، من دون أن تتضح له الأسباب في ذلك الوقت.

وفي 14 تموز الماضي، استهدفت ضربات جوية أميركية منطقة طاروم المحمية في هرمزغان، ما أدى إلى سقوط أفراد من عائلة أحد حراس الحياة البرية المحليين.

وقال الجيش الأميركي إنه استهدف بنية تحتية عسكرية ودفاعات ساحلية، فيما أشار نديمي إلى أن الموقع يقع بالقرب من منطقة يعتقد محللون عسكريون أن إيران أنشأت فيها قاعدة صاروخية عميقة تحت الأرض.

غير أن المنطقة نفسها كانت معروفة لدى خبراء البيئة لسبب مختلف، إذ أوضح كوسار أن الموقع كان يضم مخزناً للأعلاف يحتوي على التبن المخصص لأغنام لارستان البرية.

وتعيد هذه الوقائع طرح تساؤلات بشأن طبيعة التداخل بين المنشآت المدنية والعسكرية في إيران، ومدى تأثير الاعتبارات الأمنية على مشروعات المياه والأنشطة البيئية في المناطق النائية.

ويخلص التحقيق إلى أن الضربات الأميركية والإسرائيلية ربما كشفت مؤشرات جديدة إلى وجود شبكة من المنشآت العسكرية الإيرانية المحاطة بالسرية، وأعادت فتح ملفات قديمة تتعلق بمشروعات السدود ونقل المياه واعتقال الناشطين البيئيين.

لكن رغم التقاطعات الجغرافية التي رصدها الخبراء، تبقى الأدلة المتاحة غير كافية لإثبات أن شبكة السدود الإيرانية أُنشئت أساساً لخدمة البرنامج الصاروخي، ما يترك هذا الملف مفتوحاً أمام مزيد من البحث والتحقق.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار