خلاف فرنسي – أميركي حادّ حول مرحلة ما بعد “اليونيفيل”… ولبنان أمام اختبار البديل!

بين الطرح الفرنسي والاندفاعة الأميركية، ينتظر لبنان أن تتبلور صيغة البديل. غير أنّ السؤال لم يعد فقط مَن سيحلّ مكان اليونيفيل، بل أيّ صلاحيات ستُمنح للقوة الجديدة، ومَن سيرسم قواعد عملها، وتحت أي مرجعية سياسية وقانونية ستتحرّك.
تدخل قضية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان مرحلةً شديدة الحساسية، في ظل خلاف فرنسي – أميركي حادّ حول طبيعة الترتيبات الأمنية والعسكرية التي يُفترض أن تحكم المنطقة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. ولم يعد النقاش محصورًا بمصير مهمّة أممية شارفت على نهايتها، بل بات يتصل مباشرةً بشكل النظام الأمني الذي سيحكم الجنوب، ودور المجتمع الدولي في مراقبة الحدود وتنفيذ الالتزامات اللبنانية.
وبحسب معلومات خاصّة، يتباين الموقفان الفرنسي والأميركي بصورةٍ واضحةٍ حيال هوية القوة التي ستتولّى المهمة في المرحلة المقبلة. فواشنطن تدفع باتجاه إنشاء قوة متعدّدة الجنسيات، تكون جزءًا من اتفاق الإطار الجديد الذي يجري العمل على بلورته، بما يتيح الانتقال من الصيغة التقليدية لقوات حفظ السلام إلى صيغةٍ أكثر ارتباطًا بالترتيبات الأمنية والسياسية التي ستفرضها المرحلة المقبلة.
في المقابل، تتمسّك باريس ببقاء المظلّة الأممية، من خلال تجديد ولاية الأمم المتحدة وإعادة تشكيل الوجود الدولي في الجنوب تحت عنوان قوات دولية تعمل برعاية الأمم المتحدة. وترى فرنسا أنّ إخراج المهمة من الإطار الأممي قد يفتح الباب أمام تعقيدات سياسية وقانونية، ويُضعف الغطاء الدولي الذي تستند إليه أي قوة تعمل على الأراضي اللبنانية.
هذا التباين لا يبدو تفصيلًا تقنيًا يمكن تجاوزه بسهولة، بل يُشكّل أحد أبرز العقد التي تواجه المفاوضات المتعلّقة بمستقبل الجنوب. ففرنسا، التي تملك حضورًا تاريخيًا وسياسيًا وعسكريًا في لبنان، لا تريد خسارة الدور الذي وفّرته لها مشاركتها في اليونيفيل، فيما تنظر الولايات المتحدة إلى المرحلة المقبلة من زاويةٍ مختلفةٍ، عنوانها تغيير قواعد الاشتباك وإنهاء الصيغة التي حكمت المنطقة منذ عام 2006.
أمّا لبنان، فيجد نفسه أمام معادلة دقيقة. فهو يحتاج إلى بديل دولي يحول دون حصول فراغ أمني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، لكنّه يريد في الوقت عينه ألّا يتحوّل هذا البديل إلى صيغة تنتقص من السيادة اللبنانية أو تضع البلاد أمام ترتيبات مفروضة من الخارج. وتُدرك بيروت أن غياب التوافق الدولي سيضعها أمام مرحلة انتقالية بالغة الخطورة، خصوصًا في ظلّ استمرار التوتّر على الحدود وعدم استقرار الترتيبات الأمنية.
لكن العامل الأكثر حسمًا يبقى في الموقفَيْن الأميركي والإسرائيلي، اللذَيْن يلتقيان عند رفض تجديد التجربة السابقة بصيغتها القديمة. فالرسالة واضحة: لا عودة إلى تمديد الوضع الذي ساد منذ عام 2006 وحتى عام 2023، ولا رغبة في الإبقاء على واقع أمني لم يتمكّن من منع الانزلاق إلى الحرب.
وبين الطرح الفرنسي والاندفاعة الأميركية، ينتظر لبنان أن تتبلور صيغة البديل. غير أنّ السؤال لم يعد فقط مَن سيحلّ مكان اليونيفيل، بل أيّ صلاحيات ستُمنح للقوة الجديدة، ومَن سيرسم قواعد عملها، وتحت أي مرجعية سياسية وقانونية ستتحرّك.
إنّها معركة على شكل المرحلة المقبلة في جنوب لبنان، وليست مجرّد نقاش حول تجديد ولاية قوات دولية. والأخطر أن يتأخّر التوافق الدولي فيما تقترب لحظة انتهاء المهمة، فيجد لبنان نفسه أمام فراغٍ لا يملك ترف تحمّل نتائجه.
خلاف فرنسي – أميركي حادّ حول مرحلة ما بعد “اليونيفيل”… ولبنان أمام اختبار البديل!

بين الطرح الفرنسي والاندفاعة الأميركية، ينتظر لبنان أن تتبلور صيغة البديل. غير أنّ السؤال لم يعد فقط مَن سيحلّ مكان اليونيفيل، بل أيّ صلاحيات ستُمنح للقوة الجديدة، ومَن سيرسم قواعد عملها، وتحت أي مرجعية سياسية وقانونية ستتحرّك.
تدخل قضية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان مرحلةً شديدة الحساسية، في ظل خلاف فرنسي – أميركي حادّ حول طبيعة الترتيبات الأمنية والعسكرية التي يُفترض أن تحكم المنطقة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. ولم يعد النقاش محصورًا بمصير مهمّة أممية شارفت على نهايتها، بل بات يتصل مباشرةً بشكل النظام الأمني الذي سيحكم الجنوب، ودور المجتمع الدولي في مراقبة الحدود وتنفيذ الالتزامات اللبنانية.
وبحسب معلومات خاصّة، يتباين الموقفان الفرنسي والأميركي بصورةٍ واضحةٍ حيال هوية القوة التي ستتولّى المهمة في المرحلة المقبلة. فواشنطن تدفع باتجاه إنشاء قوة متعدّدة الجنسيات، تكون جزءًا من اتفاق الإطار الجديد الذي يجري العمل على بلورته، بما يتيح الانتقال من الصيغة التقليدية لقوات حفظ السلام إلى صيغةٍ أكثر ارتباطًا بالترتيبات الأمنية والسياسية التي ستفرضها المرحلة المقبلة.
في المقابل، تتمسّك باريس ببقاء المظلّة الأممية، من خلال تجديد ولاية الأمم المتحدة وإعادة تشكيل الوجود الدولي في الجنوب تحت عنوان قوات دولية تعمل برعاية الأمم المتحدة. وترى فرنسا أنّ إخراج المهمة من الإطار الأممي قد يفتح الباب أمام تعقيدات سياسية وقانونية، ويُضعف الغطاء الدولي الذي تستند إليه أي قوة تعمل على الأراضي اللبنانية.
هذا التباين لا يبدو تفصيلًا تقنيًا يمكن تجاوزه بسهولة، بل يُشكّل أحد أبرز العقد التي تواجه المفاوضات المتعلّقة بمستقبل الجنوب. ففرنسا، التي تملك حضورًا تاريخيًا وسياسيًا وعسكريًا في لبنان، لا تريد خسارة الدور الذي وفّرته لها مشاركتها في اليونيفيل، فيما تنظر الولايات المتحدة إلى المرحلة المقبلة من زاويةٍ مختلفةٍ، عنوانها تغيير قواعد الاشتباك وإنهاء الصيغة التي حكمت المنطقة منذ عام 2006.
أمّا لبنان، فيجد نفسه أمام معادلة دقيقة. فهو يحتاج إلى بديل دولي يحول دون حصول فراغ أمني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، لكنّه يريد في الوقت عينه ألّا يتحوّل هذا البديل إلى صيغة تنتقص من السيادة اللبنانية أو تضع البلاد أمام ترتيبات مفروضة من الخارج. وتُدرك بيروت أن غياب التوافق الدولي سيضعها أمام مرحلة انتقالية بالغة الخطورة، خصوصًا في ظلّ استمرار التوتّر على الحدود وعدم استقرار الترتيبات الأمنية.
لكن العامل الأكثر حسمًا يبقى في الموقفَيْن الأميركي والإسرائيلي، اللذَيْن يلتقيان عند رفض تجديد التجربة السابقة بصيغتها القديمة. فالرسالة واضحة: لا عودة إلى تمديد الوضع الذي ساد منذ عام 2006 وحتى عام 2023، ولا رغبة في الإبقاء على واقع أمني لم يتمكّن من منع الانزلاق إلى الحرب.
وبين الطرح الفرنسي والاندفاعة الأميركية، ينتظر لبنان أن تتبلور صيغة البديل. غير أنّ السؤال لم يعد فقط مَن سيحلّ مكان اليونيفيل، بل أيّ صلاحيات ستُمنح للقوة الجديدة، ومَن سيرسم قواعد عملها، وتحت أي مرجعية سياسية وقانونية ستتحرّك.
إنّها معركة على شكل المرحلة المقبلة في جنوب لبنان، وليست مجرّد نقاش حول تجديد ولاية قوات دولية. والأخطر أن يتأخّر التوافق الدولي فيما تقترب لحظة انتهاء المهمة، فيجد لبنان نفسه أمام فراغٍ لا يملك ترف تحمّل نتائجه.









