ما هي مُقوّمات الحوار التي يطالب بها الحزب… وكيف تنظر بعبدا إليها؟

الكاتب: صونيا رزق | المصدر: الديار
18 تشرين الثاني 2026

ما زالت العقدة التي تحول دون استئناف الحوار بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحزب الله حاضرة وتواجه الصعوبات، كما تبقى الوساطات في خانة التعثر، في انتظار نجاح الجهود والمساعي، مع إعلان حزب الله شروطه للمشاركة في الحوار، أبرزها إلغاء قرارات 5 و7 آب 2025، المرتبطة بحصرية السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش إعداد خطة لحصر السلاح ووضع آلية تنفيذية لتطبيقها، كذلك التراجع عن قرارات 5 أيلول 2025، التي تندرج ضمن مسار الحكومة المتعلق بتنفيذ خطة الجيش، وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية، إضافة الى إلغاء قرار 2 آذار 2026، الذي يحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله ويطالب بتسليم سلاحه للدولة، وحصر نشاطه في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

كما انّ الخلاف لا يتعلق فقط بالقرارات الحكومية، بل بطبيعة الحوار الذي تحدّدت نتيجته قبل انعقاده وفق أوساط حزب الله، التي أشارت لـ” الديار” الى انّ الحزب يطالب بأن يكون الحوار لبنانيا على أساس الدستور، بعيدا عن الإملاءات الأميركية او أي وصاية خارجية، ويشدّد على ضرورة إعادة النظر في مسار التفاوض مع “إسرائيل”، ووقف المفاوضات المباشرة، أو مراجعة ” الاتفاق الإطاري” قبل استئناف الحوار الداخلي، كما يربط الحزب مستقبل سلاحه باستمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.

ولفتت أوساط الحزب الى أنّ الحكومة الحالية تحدثت عن حق لبنان في الدفاع عن النفس، وحزب الله جزء أساسي من لبنان. وذكّرت الاوساط بأنّ الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، اعلن قبل ايام عن استعداده للتعاون مع الدولة في ملف السلاح، لكن من دون إملاءات أميركية، وهذا يعني أن الحزب لا يرفض الحوار، بل يربطه بشروط. ورأت أنّ اللقاءات الثنائية مهما نجحت في تخفيف الاحتقان، لن تكون كافية ما لم تنتج تفاهمات واضحة وقابلة للتنفيذ، وأكدّت انّ حزب الله يريد ضمانات تتعلق بمستقبله السياسي والأمني، ويرفض أن يكون الحوار مجرد غطاء، لقرار مسبق بنزع سلاحه.

ولفتت اوساط الحزب الى انّ لبنان يحتاج الى ضمانات جديّة، لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وحماية حدوده، كما يحتاج الى دور فاعل للجيش في تثبيت الأمن والاستقرار، وأنّ أي تسوية يجب ان تتضمّن جوابا عن الضمانات، التي ستحصل عليها المناطق الحدودية في إطار الحماية.

وعلى خط بعبدا، اوضحت مصادر مقرّبة من الرئاسة لـ” الديار” ، أنّ الرئيس جوزاف عون يتمسّك بالحوار، لكن من دون تقديم تنازلات مسبقة تفرغ القرارات الحكومية من مضمونها، وانّ الدولة لا يمكن ان تتراجع عن قراراتها، الامر الذي يُصعّب مهمة الرئيس نبيه برّي، الذي يعمل على إبقاء التواصل قائما بين بعبدا وحارة حريك، لمنع تفاقم الخلاف السياسي بين الطرفين.

واشارت المصادر الى ان الوساطة التي يقوم بها بري تصطدم بتباعد في المواقف، لانّ حزب الله يريد معالجة القرارات الحكومية قبل الحوار، فيما ترفض بعبدا جعل التراجع عنها شرطًا مسبقا، اذ انّ حزب الله يريد حوارا يسبقه تراجع عن قرارات حكومية يعتبرها موجّهة ضده، بينما يريد رئيس الجمهورية حوارا من دون شروط مسبقة، اذ لا يمكن للرئاسة أن تطلب من مجلس الوزراء، التراجع عن قرارات اتخذها في ملف السيادة وحصرية السلاح، كما لا يمكن تجميد مسار الدولة التفاوضي مع “إسرائيل”، لمجرد أن الحزب يرفضه.

ما هي مُقوّمات الحوار التي يطالب بها الحزب… وكيف تنظر بعبدا إليها؟

الكاتب: صونيا رزق | المصدر: الديار
18 تشرين الثاني 2026

ما زالت العقدة التي تحول دون استئناف الحوار بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحزب الله حاضرة وتواجه الصعوبات، كما تبقى الوساطات في خانة التعثر، في انتظار نجاح الجهود والمساعي، مع إعلان حزب الله شروطه للمشاركة في الحوار، أبرزها إلغاء قرارات 5 و7 آب 2025، المرتبطة بحصرية السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش إعداد خطة لحصر السلاح ووضع آلية تنفيذية لتطبيقها، كذلك التراجع عن قرارات 5 أيلول 2025، التي تندرج ضمن مسار الحكومة المتعلق بتنفيذ خطة الجيش، وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية، إضافة الى إلغاء قرار 2 آذار 2026، الذي يحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله ويطالب بتسليم سلاحه للدولة، وحصر نشاطه في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

كما انّ الخلاف لا يتعلق فقط بالقرارات الحكومية، بل بطبيعة الحوار الذي تحدّدت نتيجته قبل انعقاده وفق أوساط حزب الله، التي أشارت لـ” الديار” الى انّ الحزب يطالب بأن يكون الحوار لبنانيا على أساس الدستور، بعيدا عن الإملاءات الأميركية او أي وصاية خارجية، ويشدّد على ضرورة إعادة النظر في مسار التفاوض مع “إسرائيل”، ووقف المفاوضات المباشرة، أو مراجعة ” الاتفاق الإطاري” قبل استئناف الحوار الداخلي، كما يربط الحزب مستقبل سلاحه باستمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.

ولفتت أوساط الحزب الى أنّ الحكومة الحالية تحدثت عن حق لبنان في الدفاع عن النفس، وحزب الله جزء أساسي من لبنان. وذكّرت الاوساط بأنّ الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، اعلن قبل ايام عن استعداده للتعاون مع الدولة في ملف السلاح، لكن من دون إملاءات أميركية، وهذا يعني أن الحزب لا يرفض الحوار، بل يربطه بشروط. ورأت أنّ اللقاءات الثنائية مهما نجحت في تخفيف الاحتقان، لن تكون كافية ما لم تنتج تفاهمات واضحة وقابلة للتنفيذ، وأكدّت انّ حزب الله يريد ضمانات تتعلق بمستقبله السياسي والأمني، ويرفض أن يكون الحوار مجرد غطاء، لقرار مسبق بنزع سلاحه.

ولفتت اوساط الحزب الى انّ لبنان يحتاج الى ضمانات جديّة، لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وحماية حدوده، كما يحتاج الى دور فاعل للجيش في تثبيت الأمن والاستقرار، وأنّ أي تسوية يجب ان تتضمّن جوابا عن الضمانات، التي ستحصل عليها المناطق الحدودية في إطار الحماية.

وعلى خط بعبدا، اوضحت مصادر مقرّبة من الرئاسة لـ” الديار” ، أنّ الرئيس جوزاف عون يتمسّك بالحوار، لكن من دون تقديم تنازلات مسبقة تفرغ القرارات الحكومية من مضمونها، وانّ الدولة لا يمكن ان تتراجع عن قراراتها، الامر الذي يُصعّب مهمة الرئيس نبيه برّي، الذي يعمل على إبقاء التواصل قائما بين بعبدا وحارة حريك، لمنع تفاقم الخلاف السياسي بين الطرفين.

واشارت المصادر الى ان الوساطة التي يقوم بها بري تصطدم بتباعد في المواقف، لانّ حزب الله يريد معالجة القرارات الحكومية قبل الحوار، فيما ترفض بعبدا جعل التراجع عنها شرطًا مسبقا، اذ انّ حزب الله يريد حوارا يسبقه تراجع عن قرارات حكومية يعتبرها موجّهة ضده، بينما يريد رئيس الجمهورية حوارا من دون شروط مسبقة، اذ لا يمكن للرئاسة أن تطلب من مجلس الوزراء، التراجع عن قرارات اتخذها في ملف السيادة وحصرية السلاح، كما لا يمكن تجميد مسار الدولة التفاوضي مع “إسرائيل”، لمجرد أن الحزب يرفضه.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار