أكثر من 1000 بلديّة بلا إمكانات… مَنْ يحمي المواطنين من السيول؟

باستثناء التاريخ على الرزنامة، تتكرر الأزمات نفسها كل عام؛ إذ يكفي أن يقترب فصل الشتاء وتهبّ أولى العواصف الرعدية المصحوبة بالرياح القوية وانخفاض درجات الحرارة، حتى يعود المشهد المألوف الذي يثير قلق المواطنين. طرقات متصدّعة، مجارٍ مسدودة، وأعمال صيانة متأخرة تحوّل المطر، الذي يُفترض أن يكون مصدر خير وتفاؤل، إلى كابوس يهدد سلامة السائقين والمشاة ويشلّ في بعض الأحيان مصالح الناس نتيجة الفيضانات وتجمّع المياه في الأنفاق وعلى المحاور الحيوية.
ثغرات تتكرر مع كل عاصفة
وفي مواجهة هذا الواقع، تتجه الأنظار إلى أكثر من جهة تتحمل مجتمعة مسؤولية ما يجري؛ فمن جهة، تقف وزارة الأشغال العامة والنقل في الواجهة بصفتها المعنية بالبنى التحتية الأساسية والطرقات الدولية والرئيسية. وبينما يرى المواطنون أن التحرك غالباً ما يأتي متأخراً وبعد وقوع الأضرار عبر حلول ترقيعية موقتة، تؤكد الوزارة في المقابل أنها تباشر أعمال تنظيف وتعزيل المصارف ورفع الأتربة والمخلفات مبكراً، وتُبقي فرقها وورشها في حالة جهوزية واستنفار لمواجهة الهطولات الغزيرة. غير أن الواقع الميداني يكشف باستمرار عن ثغرات فادحة، أبرزها إهمال بعض الملتزمين ومتعهدي الأشغال الذين يتركون ورشهم مفتوحة من دون تدابير حماية واحتياط، ما يؤدي إلى انجراف كميات كبيرة من الأتربة والمواد الحصوية من المناطق المرتفعة نحو المنخفضات، فتُسدّ المصافي وتغرق التقاطعات.
ومن جهة أخرى، لا يقل دور البلديات أهمية عن دور الوزارة، ولا سيما في ما يتعلق بالشوارع الداخلية والأحياء السكنية. واللافت انه في خلال الحملات الانتخابية، تتسابق المجالس البلدية على طرح برامج طموحة تحدد المهام وتضع الجداول الزمنية، وتقطع الوعود للناس بإحداث نقلة نوعية في الصيانة والخدمات وتطوير البنى التحتية. إلا أن الواقع على الأرض سرعان ما يكشف فجوة كبيرة بين الشعارات والتنفيذ؛ فمع أول هطول للأمطار، تتبخر الوعود وتغرق الأحياء في المياه والنفايات، ليجد المواطن نفسه وحيداً في مواجهة الإهمال وغياب المحاسبة.
أزمة التمويل تحرم البلديات من أبسط الخدمات
وفي هذا الإطار، يسلّط الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين الضوء على الواقع المالي الخانق الذي تعيشه البلديات، مشيراً عبر “لبنان٢٤” إلى أن هناك 1065 بلدية، وأكثرية هذه البلديات تعاني من عجز مالي نتيجة أسباب عدة: أولاً، الجباية الذاتية شبه معدومة، ولاسيما في القرى والأرياف، لأن الناس ليس لديها إمكانية للدفع. وثانياً، عائداتها من الصندوق البلدي المستقل لا تساوي شيئاً؛ لأن هذه العائدات تُحتسب على أساس سعر صرف 1500 ليرة، وهي كلها سوية بقيمتها في حدود 20 مليون دولار، بمعنى أن هناك بلديات قد تحصل على 10,000 دولار أو 20,000 دولار فقط.
ويضيف شمس الدين، أن أكثرية البلديات عاجزة عن توفير الأموال اللازمة لنفقاتها التشغيلية، مثل إيجار المبنى البلدي، ودفع رواتب الموظفين، وفواتير الاتصالات والكهرباء أو غيرها. ونتيجة لذلك، قول شمس الدين: “نرى أن هناك نقصاً في الخدمات المطلوبة، ولا سيما في قنوات تصريف المياه، وجدران الدعم في القرى والأرياف، وتحسين وترميم الطرقات الداخلية التي تقع مسؤولية صيانتها على البلديات، لا الدولة، وبالتالي، يرى شمس الدين أن هذا الشح المالي ينعكس سلباً على حياة المواطنين في أكثرية البلديات.
لا تعني المواطن الذي يواجه خطر السيول في شوارعه تفاصيل الصلاحيات القانونية ولا أرقام العجز في الصناديق؛ جلّ ما يريده هو طرقات آمنة وبنى تحتية تحترم حقوقه وكرامته. وهذا لن يتحقق إلا حين تتوقف الإدارات المعنية عن إدارة الأزمات بمنطق ردّ الفعل، وتبدأ بالعمل الوقائي الجاد الذي يضع حدّاً لتكرار المشهد نفسه كل عام، ويجعل البلاد مستعدة لأي طارئ تفرضه عوامل الطبيعة، من عواصف أو غيرها.
أكثر من 1000 بلديّة بلا إمكانات… مَنْ يحمي المواطنين من السيول؟

باستثناء التاريخ على الرزنامة، تتكرر الأزمات نفسها كل عام؛ إذ يكفي أن يقترب فصل الشتاء وتهبّ أولى العواصف الرعدية المصحوبة بالرياح القوية وانخفاض درجات الحرارة، حتى يعود المشهد المألوف الذي يثير قلق المواطنين. طرقات متصدّعة، مجارٍ مسدودة، وأعمال صيانة متأخرة تحوّل المطر، الذي يُفترض أن يكون مصدر خير وتفاؤل، إلى كابوس يهدد سلامة السائقين والمشاة ويشلّ في بعض الأحيان مصالح الناس نتيجة الفيضانات وتجمّع المياه في الأنفاق وعلى المحاور الحيوية.
ثغرات تتكرر مع كل عاصفة
وفي مواجهة هذا الواقع، تتجه الأنظار إلى أكثر من جهة تتحمل مجتمعة مسؤولية ما يجري؛ فمن جهة، تقف وزارة الأشغال العامة والنقل في الواجهة بصفتها المعنية بالبنى التحتية الأساسية والطرقات الدولية والرئيسية. وبينما يرى المواطنون أن التحرك غالباً ما يأتي متأخراً وبعد وقوع الأضرار عبر حلول ترقيعية موقتة، تؤكد الوزارة في المقابل أنها تباشر أعمال تنظيف وتعزيل المصارف ورفع الأتربة والمخلفات مبكراً، وتُبقي فرقها وورشها في حالة جهوزية واستنفار لمواجهة الهطولات الغزيرة. غير أن الواقع الميداني يكشف باستمرار عن ثغرات فادحة، أبرزها إهمال بعض الملتزمين ومتعهدي الأشغال الذين يتركون ورشهم مفتوحة من دون تدابير حماية واحتياط، ما يؤدي إلى انجراف كميات كبيرة من الأتربة والمواد الحصوية من المناطق المرتفعة نحو المنخفضات، فتُسدّ المصافي وتغرق التقاطعات.
ومن جهة أخرى، لا يقل دور البلديات أهمية عن دور الوزارة، ولا سيما في ما يتعلق بالشوارع الداخلية والأحياء السكنية. واللافت انه في خلال الحملات الانتخابية، تتسابق المجالس البلدية على طرح برامج طموحة تحدد المهام وتضع الجداول الزمنية، وتقطع الوعود للناس بإحداث نقلة نوعية في الصيانة والخدمات وتطوير البنى التحتية. إلا أن الواقع على الأرض سرعان ما يكشف فجوة كبيرة بين الشعارات والتنفيذ؛ فمع أول هطول للأمطار، تتبخر الوعود وتغرق الأحياء في المياه والنفايات، ليجد المواطن نفسه وحيداً في مواجهة الإهمال وغياب المحاسبة.
أزمة التمويل تحرم البلديات من أبسط الخدمات
وفي هذا الإطار، يسلّط الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين الضوء على الواقع المالي الخانق الذي تعيشه البلديات، مشيراً عبر “لبنان٢٤” إلى أن هناك 1065 بلدية، وأكثرية هذه البلديات تعاني من عجز مالي نتيجة أسباب عدة: أولاً، الجباية الذاتية شبه معدومة، ولاسيما في القرى والأرياف، لأن الناس ليس لديها إمكانية للدفع. وثانياً، عائداتها من الصندوق البلدي المستقل لا تساوي شيئاً؛ لأن هذه العائدات تُحتسب على أساس سعر صرف 1500 ليرة، وهي كلها سوية بقيمتها في حدود 20 مليون دولار، بمعنى أن هناك بلديات قد تحصل على 10,000 دولار أو 20,000 دولار فقط.
ويضيف شمس الدين، أن أكثرية البلديات عاجزة عن توفير الأموال اللازمة لنفقاتها التشغيلية، مثل إيجار المبنى البلدي، ودفع رواتب الموظفين، وفواتير الاتصالات والكهرباء أو غيرها. ونتيجة لذلك، قول شمس الدين: “نرى أن هناك نقصاً في الخدمات المطلوبة، ولا سيما في قنوات تصريف المياه، وجدران الدعم في القرى والأرياف، وتحسين وترميم الطرقات الداخلية التي تقع مسؤولية صيانتها على البلديات، لا الدولة، وبالتالي، يرى شمس الدين أن هذا الشح المالي ينعكس سلباً على حياة المواطنين في أكثرية البلديات.
لا تعني المواطن الذي يواجه خطر السيول في شوارعه تفاصيل الصلاحيات القانونية ولا أرقام العجز في الصناديق؛ جلّ ما يريده هو طرقات آمنة وبنى تحتية تحترم حقوقه وكرامته. وهذا لن يتحقق إلا حين تتوقف الإدارات المعنية عن إدارة الأزمات بمنطق ردّ الفعل، وتبدأ بالعمل الوقائي الجاد الذي يضع حدّاً لتكرار المشهد نفسه كل عام، ويجعل البلاد مستعدة لأي طارئ تفرضه عوامل الطبيعة، من عواصف أو غيرها.








