تفاصيل جديدة عن مجموعة الـ 5 في بشرّي التابعة لـ “الحزب”

تتكشّف تباعاً خلفيّات الادّعاء القضائي المشدّد بحقّ خليّة “حزب الله” الموقوفة في الشمال، وسط معطيات تشير إلى تداخل الرصد الاستخباراتي الخارجي مع أدلّة ماديّة خطيرة كشفتها التحقيقات، ما جعل من هذا الملف اختباراً حقيقيّاً لهيبة القضاء أمام الضغوط السياسيّة.
وتُرجّح مصادر موقع MTV أنّ معطيات أمنيّة وصلت إلى لبنان صادرة عن أجهزة استخبارات أجنبيّة، رصدت تحرّكات لـ”حزب الله” في مناطق الشمال ومناطق لبنانيّة أخرى. وفي تفاصيل هذه المعطيات، أشارت المصادر إلى أنّ جهةً غربيّة كانت أبلغت سابقاً عن أحد عناصر الحزب الفاعلين في منطقة الشمال (م.ر) بأنه يجهّز لعمل أمني، غير أن المفارقة تمثّلت في أنّ المجموعة عادت وأوقفت لاحقاً عن طريق الصدفة، ليتبيّن أنّ العنصر المبلّغ عنه كان من بين الموقوفين.
ووفق مصادر موقع MTV، فإنّ الضغوط التي مورست لم تنجح في تمرير مسألة إخلاء سبيل الموقوفين، وبقيت قرارات التوقيف سارية في ظل خطورة الملف.
وفي تطوّرٍ لافت، استدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، في الأيّام الأخيرة، ثلاثة قادة جدداً من “حزب الله” على خلفيّة التحقيقات الجارية. وفي المقابل، نقلت مصادر في الحزب موقفاً تصعيدياً مفاده أنّه لن يُسمح بعد الآن لأيّ شخص بحضور جلسات التحقيق. إلا أنّ الادعاء سيكون الحاقيّاً في هذا الملف وسيحال إلى القاضية غادة أبو علوان لتسطّر مذكرات توقيف وجاهيّة بحقّ الموقوفين وغيابيّة بحقّ المتوارين.
وأوضحت مصادر موقع MTV أنّ الادعاء جاء بهذه القوّة والشدّة بعدما تضمّنت الأوراق المضبوطة عبارات ومؤشرات تتعلق بتجهيز لكمين ولعبوات ناسفة في عددٍ من المناطق، إضافة إلى معطيات تفيد بتوسّع الشبكة في مناطق لبنانيّة عدّة، وبوجود امتدادٍ لها في العاصمة بيروت.
وتكمن الأهميّة الاستثنائيّة لهذا الادّعاء، وفق مصادر موقع MTV، في أنّه يطال جرائم تمسّ الدولة وأمنها، وهو ما يضعه في مستوى يقارب خطورة القضايا التي تُحال عادةً أمام المجلس العدلي، وإن بقيت المحاكمة في هذه المرحلة ضمن اختصاص المحكمة العسكريّة.
تفاصيل جديدة عن مجموعة الـ 5 في بشرّي التابعة لـ “الحزب”

تتكشّف تباعاً خلفيّات الادّعاء القضائي المشدّد بحقّ خليّة “حزب الله” الموقوفة في الشمال، وسط معطيات تشير إلى تداخل الرصد الاستخباراتي الخارجي مع أدلّة ماديّة خطيرة كشفتها التحقيقات، ما جعل من هذا الملف اختباراً حقيقيّاً لهيبة القضاء أمام الضغوط السياسيّة.
وتُرجّح مصادر موقع MTV أنّ معطيات أمنيّة وصلت إلى لبنان صادرة عن أجهزة استخبارات أجنبيّة، رصدت تحرّكات لـ”حزب الله” في مناطق الشمال ومناطق لبنانيّة أخرى. وفي تفاصيل هذه المعطيات، أشارت المصادر إلى أنّ جهةً غربيّة كانت أبلغت سابقاً عن أحد عناصر الحزب الفاعلين في منطقة الشمال (م.ر) بأنه يجهّز لعمل أمني، غير أن المفارقة تمثّلت في أنّ المجموعة عادت وأوقفت لاحقاً عن طريق الصدفة، ليتبيّن أنّ العنصر المبلّغ عنه كان من بين الموقوفين.
ووفق مصادر موقع MTV، فإنّ الضغوط التي مورست لم تنجح في تمرير مسألة إخلاء سبيل الموقوفين، وبقيت قرارات التوقيف سارية في ظل خطورة الملف.
وفي تطوّرٍ لافت، استدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، في الأيّام الأخيرة، ثلاثة قادة جدداً من “حزب الله” على خلفيّة التحقيقات الجارية. وفي المقابل، نقلت مصادر في الحزب موقفاً تصعيدياً مفاده أنّه لن يُسمح بعد الآن لأيّ شخص بحضور جلسات التحقيق. إلا أنّ الادعاء سيكون الحاقيّاً في هذا الملف وسيحال إلى القاضية غادة أبو علوان لتسطّر مذكرات توقيف وجاهيّة بحقّ الموقوفين وغيابيّة بحقّ المتوارين.
وأوضحت مصادر موقع MTV أنّ الادعاء جاء بهذه القوّة والشدّة بعدما تضمّنت الأوراق المضبوطة عبارات ومؤشرات تتعلق بتجهيز لكمين ولعبوات ناسفة في عددٍ من المناطق، إضافة إلى معطيات تفيد بتوسّع الشبكة في مناطق لبنانيّة عدّة، وبوجود امتدادٍ لها في العاصمة بيروت.
وتكمن الأهميّة الاستثنائيّة لهذا الادّعاء، وفق مصادر موقع MTV، في أنّه يطال جرائم تمسّ الدولة وأمنها، وهو ما يضعه في مستوى يقارب خطورة القضايا التي تُحال عادةً أمام المجلس العدلي، وإن بقيت المحاكمة في هذه المرحلة ضمن اختصاص المحكمة العسكريّة.









