شمّاعة “المقاومة” لم تعد تتّسع للذرائع

الخروج عن القانون، ونسب كل شيء إلى المقاومة، بات شمّاعة يعلِّق عليها الحزب كل ممارساته، لكن هذه الشمَّاعة، من فرطِ الأثقال والأحمال، باتت تنوء تحت ثقل هذه المخالفات، والسؤال الذي بات يطرح نفسه بقوة: إلى متى ستستمر هذه المخالفات؟
الخطير في العلاقة بين الدولة اللبنانية وحزب الله، أنّ الحزب، في كل ما يقوم به من مخالفات ومن القفز فوق القوانين المرعية الإجراء، يتذرع بهذه الممارسات على أنها من “عمل المقاومة” ، وعليه فإنّ أي إجراء بحق هذه الأعمال سيصنِّفه الحزب على أنه استهداف للمقاومة، بمعنى آخر فإنه ممنوع على الدولة أن تتخذ أي إجراء بحق الحزب لأنها تكون بذلك تضرب المقاومة.
اللائحة تطول بالنسبة إلى هذا الأداء لحزب الله.
لإنعاش الذاكرة، في إحدى المقابلات التلفزيونية مع أحد المشايخ من حزب الله من آل النابلسي، حين سئل عن الاتهامات الموجهة إلى الحزب على انه يقوم بتهريب الأدوية إلى سوريا (زمن نظام الأسد)، لم ينكِر التهريب بل ذهب أبعد من ذلك حين قال: “إنّ التهريب جزء من عمل المقاومة”.
حين وقعت إحدى الشاحنات على كوع بلدة الكحالة، واحتجز الجيش اللبناني الأسلحة والأعتدة التي كانت فيها، أصدر حزب الله بيانًا طالب فيه باسترداد حمولة الشاحنة من أسلحة وأعتدة عسكرية.
في التاريخ القريب جدًا، يطالب حزب الله باسترداد شحنة شاحنة ضهر البيدر، وهي مولفة من مئتين وخمسين كيلوغرامًا من مادة الـ”تي أن تي” ومئة وخمسين كيلوغرامًا من مادة الـ “C4” الشديدة الانفجار، ويعتبر احتجازها عرقلة لعمل المقاومة.
وأخيرًا وليس آخرًا، على ما يبدو، يطالب حزب الله بإطلاق الشبان الخمسة الذين تم توقيفهم في المنطقة الجردية بين قضاءي بشري والبترون، ويعتبر أنّ توقيفهم يضرب المقاومة، إلى درجة أنّ أحد نواب الحزب اعتبر توقيفهم بأنه يشبه أسرهم لدى إسرائيل!
انطلاقًا من كل ما تقدَّم فإنّ هناك إشكالية تلامس مستوى المعضلة، في العلاقة بين الدولة والحزب، هذه العلاقة هي بمثابة خطين لا يلتقيان، الدولة تحاول بسط سلطتها، ولا عائق أمامها في الداخل سوى حزب الله وأي خطوة تقوم بها يرفضها حزب الله ويصنِّف الدولة على أنها معادية!
الخروج عن القانون، ونسب كل شيء إلى المقاومة، بات شمَّاعة يعلِّق عليها الحزب كل ممارساته، لكن هذه الشمَّاعة، من فرطِ الأَثقال والأحمال، باتت تنوء تحت ثقل هذه المخالفات، والسؤال الذي بات يطرح نفسه بقوة: إلى متى ستستمر هذه المخالفات؟
السؤال مطروح في آن واحد على الدولة وعلى حزب الله، لأنه على ما يبدو باتت الكثير من الأمور المستقبلية مرتبطة بإشكالية هذه العلاقة المتأرجحة.
شمّاعة “المقاومة” لم تعد تتّسع للذرائع

الخروج عن القانون، ونسب كل شيء إلى المقاومة، بات شمّاعة يعلِّق عليها الحزب كل ممارساته، لكن هذه الشمَّاعة، من فرطِ الأثقال والأحمال، باتت تنوء تحت ثقل هذه المخالفات، والسؤال الذي بات يطرح نفسه بقوة: إلى متى ستستمر هذه المخالفات؟
الخطير في العلاقة بين الدولة اللبنانية وحزب الله، أنّ الحزب، في كل ما يقوم به من مخالفات ومن القفز فوق القوانين المرعية الإجراء، يتذرع بهذه الممارسات على أنها من “عمل المقاومة” ، وعليه فإنّ أي إجراء بحق هذه الأعمال سيصنِّفه الحزب على أنه استهداف للمقاومة، بمعنى آخر فإنه ممنوع على الدولة أن تتخذ أي إجراء بحق الحزب لأنها تكون بذلك تضرب المقاومة.
اللائحة تطول بالنسبة إلى هذا الأداء لحزب الله.
لإنعاش الذاكرة، في إحدى المقابلات التلفزيونية مع أحد المشايخ من حزب الله من آل النابلسي، حين سئل عن الاتهامات الموجهة إلى الحزب على انه يقوم بتهريب الأدوية إلى سوريا (زمن نظام الأسد)، لم ينكِر التهريب بل ذهب أبعد من ذلك حين قال: “إنّ التهريب جزء من عمل المقاومة”.
حين وقعت إحدى الشاحنات على كوع بلدة الكحالة، واحتجز الجيش اللبناني الأسلحة والأعتدة التي كانت فيها، أصدر حزب الله بيانًا طالب فيه باسترداد حمولة الشاحنة من أسلحة وأعتدة عسكرية.
في التاريخ القريب جدًا، يطالب حزب الله باسترداد شحنة شاحنة ضهر البيدر، وهي مولفة من مئتين وخمسين كيلوغرامًا من مادة الـ”تي أن تي” ومئة وخمسين كيلوغرامًا من مادة الـ “C4” الشديدة الانفجار، ويعتبر احتجازها عرقلة لعمل المقاومة.
وأخيرًا وليس آخرًا، على ما يبدو، يطالب حزب الله بإطلاق الشبان الخمسة الذين تم توقيفهم في المنطقة الجردية بين قضاءي بشري والبترون، ويعتبر أنّ توقيفهم يضرب المقاومة، إلى درجة أنّ أحد نواب الحزب اعتبر توقيفهم بأنه يشبه أسرهم لدى إسرائيل!
انطلاقًا من كل ما تقدَّم فإنّ هناك إشكالية تلامس مستوى المعضلة، في العلاقة بين الدولة والحزب، هذه العلاقة هي بمثابة خطين لا يلتقيان، الدولة تحاول بسط سلطتها، ولا عائق أمامها في الداخل سوى حزب الله وأي خطوة تقوم بها يرفضها حزب الله ويصنِّف الدولة على أنها معادية!
الخروج عن القانون، ونسب كل شيء إلى المقاومة، بات شمَّاعة يعلِّق عليها الحزب كل ممارساته، لكن هذه الشمَّاعة، من فرطِ الأَثقال والأحمال، باتت تنوء تحت ثقل هذه المخالفات، والسؤال الذي بات يطرح نفسه بقوة: إلى متى ستستمر هذه المخالفات؟
السؤال مطروح في آن واحد على الدولة وعلى حزب الله، لأنه على ما يبدو باتت الكثير من الأمور المستقبلية مرتبطة بإشكالية هذه العلاقة المتأرجحة.









