إسرائيل تتصدى لطرح الـ6 أشهر الفرنسي: خطة للتفرد بأمن الجنوب

الكاتب: منير الربيع | المصدر: المدن
21 تشرين الثاني 2026

على مسافة شهر من انتهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان، الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي وتخللتها إحاطة للممثل الشخصي للأمين العام الأمم المتحدة في لبنان جان أرنو حول القرار 1701، شهدت نقاشاً واختلافاً في المقاربات بين عدد من الدول، إذ طالب بعضها بتمديد عمل اليونيفيل لستة أشهر الأمر الذي رفضه الأميركيون بالكامل. هذا الخلاف لا يزال مستمراً، إذ لم يتم التوصل الى أي اتفاق بشأن كيفية سد الفراغ الذي سيخلفه انسحاب اليونيفيل، ولا بشأن تشكيل القوة الدولية، ولا حتى بشأن صيغة القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن، وتريده واشنطن مبنياً على اتفاق الإطار، بينما تحرص باريس على استمرار القرار 1701.

باريس والـ6 أشهر

الاختلاف لا يلغي التواصل المستمر بين باريس وواشنطن. فالسفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز، وبعد زيارته الى لبنان والتي التقى خلالها بالسفير الفرنسي باتريك دوريل، التقى بالسفير الفرنسي في الأمم المتحدة أيضاً في سياق البحث عن صيغة متفاهم عليها. وهنا تبرز محاولة فرنسية، حول الاستفادة من فترة الستة اشهر المتبقية لقوات اليونيفيل الى حين مغادرتها، في تطوير عملها للتحقق من سحب السلاح، بما يتوافق مع اتفاق الاطار، وهذا ما يتم العمل لأجل لحظه بأي قرار دولي سيصدر، بمعنى تعديل صلاحيات اليونيفيل. ومن بين النقاشات الدائرة، محاولة لإبقاء الكتيبة الفرنسية، والكتيبة الإيطالية، والكتيبة الإسبانية، طوال الستة أشهر، مع سعي لتمديد فترة بقائها حتى نهاية العام 2027، وذلك لتجنب أي فراغ امني في الجنوب.

 

حسابات إسرائيل

في السياق، تسعى فرنسا الى فتح قنوات التواصل مع اسرائيل ايضاً، سعياً وراء اعادة تجديد التفاهم والتنسيق بشأن الملف اللبناني. لكن الحسابات الاسرائيلية تبدو مختلفة، فهي تنطلق من عقيدة “لا يحمي اسرائيل الا جيش اسرائيل”، ولذلك تتمسك بالاحتفاظ بمنطقة عازلة، وبالتنسبق المباشر مع الجيش اللبناني، ولو كان ذلك بإشراف اميركي. لا تزال اسرائيل تسعى الى عدم استمرار اليونيفيل بأي مهمة، كما تعمل على اجهاض اي محاولة لتشكيل قوة دولية جديدة، بل تريد تكريس اتفاق سلام مع لبنان بموجبه يتم العمل على التنسيق الامني المباشر، وربما لاحقاً تشكيل قوة دولية بناء على تفاهم لبناني إسرائيلي، من دون الحاجة الى قرار دولي، وفق الصيغة التي اعتمدت في سيناء بين مصر واسرائيل.

 

مهمة الدولة

لكن المشكلة تتجاوز كل هذه التفاصيل. وبمعزل عن القرار الذي سيصدر وتتمسك واشنطن بأن يكون مبنياً على اتفاق الإطار، يبقى هذا الاتفاق غير قابل للتطبيق، في ظل موازين القوى الحالية على المستويين الاقليمي والداخلي اللبناني. لذلك لا تزال واشنطن تعمل على تكريس فصل لبنان عن إيران، وتدفع باتجاه المزيد من الضغوط على الجيش والدولة لسحب السلاح وعدم انتظار مصير الحرب الإيرانية الاميركية. يعتبر الأميركيون أنه لا بد للجيش اللبناني من ان يضطلع بمهمة سحب السلاح. ويقول الأميركيون إنه لا يمكن لأي قوة دولية ان تأتي الى لبنان لسحب السلاح، بل يجب على الدولة اللبنانية ان تؤدي المهمة.

 

تفجير الجبهات

حزب الله في المقابل، يرفض اتفاق الإطار، ويرفض تشكيل القوة الدولية بموجبه، كما أنه أرسل رسائل تهديد بكل الاتجاهات بأنه سيتعامل مع اي قوة دولية هدفها نزع السلاح، كقوة احتلال ما يعني العودة الى نموذج عمل الثمانينيات. هذه الوقائع، تبقي لبنان على حافة الانفجار، سواء في حال اشتدت الضغوط الدولية على الدولة والجيش، او في حال الإصرار على إرسال القوة الدولية لنزع السلاح. هنا تعود المعادلة الى الارتباط بالواقع الإقليمي، وخصوصاً بتطورات الوضع في ايران. فإن تمكنت طهران من الصمود والحفاظ على وضعها، ستعيد فرض المعادلة التي فرضت بعد حرب تموز عام 2006 بغض النظر عن القرار الذي سيصدر عن مجلس الامن. أما في حال تمكنت اميركا من هزيمة ايران وتغيير الوقائع، فذلك سينسحب على لبنان أيضاً والمنطقة ككل. وأما في حال استمرار الوضع الحالي لفترة طويلة بلا اتفاق او حسم، فإن وضع المنطقة لن يحتمل الصمود، والانفجارات الداخلية ستتوالى على وقع تجاذبات دولية واقليمية وتحالفات تتشكل، سيتشظى لبنان في ما بينها، بين من يريد لإسرائيل ان تكمل المهمة، ومن يفضل الذهاب باتجاه تركيا والسعودية او حلف مكة، ويبقى آخرون في صف ايران، وهذا ما ستستفيد منه اسرائيل، سواء شكل الحكومة غادي ايزنكوت، الذي سيبحث عن فرصة لتثبيت شرعيته، او بحال اراد نتنياهو عدم الصبر واعادة تفجير الوضع على الجبهات لخلط الاوراق في الداخل.

إسرائيل تتصدى لطرح الـ6 أشهر الفرنسي: خطة للتفرد بأمن الجنوب

الكاتب: منير الربيع | المصدر: المدن
21 تشرين الثاني 2026

على مسافة شهر من انتهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان، الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي وتخللتها إحاطة للممثل الشخصي للأمين العام الأمم المتحدة في لبنان جان أرنو حول القرار 1701، شهدت نقاشاً واختلافاً في المقاربات بين عدد من الدول، إذ طالب بعضها بتمديد عمل اليونيفيل لستة أشهر الأمر الذي رفضه الأميركيون بالكامل. هذا الخلاف لا يزال مستمراً، إذ لم يتم التوصل الى أي اتفاق بشأن كيفية سد الفراغ الذي سيخلفه انسحاب اليونيفيل، ولا بشأن تشكيل القوة الدولية، ولا حتى بشأن صيغة القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن، وتريده واشنطن مبنياً على اتفاق الإطار، بينما تحرص باريس على استمرار القرار 1701.

باريس والـ6 أشهر

الاختلاف لا يلغي التواصل المستمر بين باريس وواشنطن. فالسفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز، وبعد زيارته الى لبنان والتي التقى خلالها بالسفير الفرنسي باتريك دوريل، التقى بالسفير الفرنسي في الأمم المتحدة أيضاً في سياق البحث عن صيغة متفاهم عليها. وهنا تبرز محاولة فرنسية، حول الاستفادة من فترة الستة اشهر المتبقية لقوات اليونيفيل الى حين مغادرتها، في تطوير عملها للتحقق من سحب السلاح، بما يتوافق مع اتفاق الاطار، وهذا ما يتم العمل لأجل لحظه بأي قرار دولي سيصدر، بمعنى تعديل صلاحيات اليونيفيل. ومن بين النقاشات الدائرة، محاولة لإبقاء الكتيبة الفرنسية، والكتيبة الإيطالية، والكتيبة الإسبانية، طوال الستة أشهر، مع سعي لتمديد فترة بقائها حتى نهاية العام 2027، وذلك لتجنب أي فراغ امني في الجنوب.

 

حسابات إسرائيل

في السياق، تسعى فرنسا الى فتح قنوات التواصل مع اسرائيل ايضاً، سعياً وراء اعادة تجديد التفاهم والتنسيق بشأن الملف اللبناني. لكن الحسابات الاسرائيلية تبدو مختلفة، فهي تنطلق من عقيدة “لا يحمي اسرائيل الا جيش اسرائيل”، ولذلك تتمسك بالاحتفاظ بمنطقة عازلة، وبالتنسبق المباشر مع الجيش اللبناني، ولو كان ذلك بإشراف اميركي. لا تزال اسرائيل تسعى الى عدم استمرار اليونيفيل بأي مهمة، كما تعمل على اجهاض اي محاولة لتشكيل قوة دولية جديدة، بل تريد تكريس اتفاق سلام مع لبنان بموجبه يتم العمل على التنسيق الامني المباشر، وربما لاحقاً تشكيل قوة دولية بناء على تفاهم لبناني إسرائيلي، من دون الحاجة الى قرار دولي، وفق الصيغة التي اعتمدت في سيناء بين مصر واسرائيل.

 

مهمة الدولة

لكن المشكلة تتجاوز كل هذه التفاصيل. وبمعزل عن القرار الذي سيصدر وتتمسك واشنطن بأن يكون مبنياً على اتفاق الإطار، يبقى هذا الاتفاق غير قابل للتطبيق، في ظل موازين القوى الحالية على المستويين الاقليمي والداخلي اللبناني. لذلك لا تزال واشنطن تعمل على تكريس فصل لبنان عن إيران، وتدفع باتجاه المزيد من الضغوط على الجيش والدولة لسحب السلاح وعدم انتظار مصير الحرب الإيرانية الاميركية. يعتبر الأميركيون أنه لا بد للجيش اللبناني من ان يضطلع بمهمة سحب السلاح. ويقول الأميركيون إنه لا يمكن لأي قوة دولية ان تأتي الى لبنان لسحب السلاح، بل يجب على الدولة اللبنانية ان تؤدي المهمة.

 

تفجير الجبهات

حزب الله في المقابل، يرفض اتفاق الإطار، ويرفض تشكيل القوة الدولية بموجبه، كما أنه أرسل رسائل تهديد بكل الاتجاهات بأنه سيتعامل مع اي قوة دولية هدفها نزع السلاح، كقوة احتلال ما يعني العودة الى نموذج عمل الثمانينيات. هذه الوقائع، تبقي لبنان على حافة الانفجار، سواء في حال اشتدت الضغوط الدولية على الدولة والجيش، او في حال الإصرار على إرسال القوة الدولية لنزع السلاح. هنا تعود المعادلة الى الارتباط بالواقع الإقليمي، وخصوصاً بتطورات الوضع في ايران. فإن تمكنت طهران من الصمود والحفاظ على وضعها، ستعيد فرض المعادلة التي فرضت بعد حرب تموز عام 2006 بغض النظر عن القرار الذي سيصدر عن مجلس الامن. أما في حال تمكنت اميركا من هزيمة ايران وتغيير الوقائع، فذلك سينسحب على لبنان أيضاً والمنطقة ككل. وأما في حال استمرار الوضع الحالي لفترة طويلة بلا اتفاق او حسم، فإن وضع المنطقة لن يحتمل الصمود، والانفجارات الداخلية ستتوالى على وقع تجاذبات دولية واقليمية وتحالفات تتشكل، سيتشظى لبنان في ما بينها، بين من يريد لإسرائيل ان تكمل المهمة، ومن يفضل الذهاب باتجاه تركيا والسعودية او حلف مكة، ويبقى آخرون في صف ايران، وهذا ما ستستفيد منه اسرائيل، سواء شكل الحكومة غادي ايزنكوت، الذي سيبحث عن فرصة لتثبيت شرعيته، او بحال اراد نتنياهو عدم الصبر واعادة تفجير الوضع على الجبهات لخلط الاوراق في الداخل.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار