كيف ستتأثر القرى المسيحيّة الحدوديّة بأيّ قرار دولي يُعمل عليه في مجلس الأمن؟

لا شك في انّ القرى المسيحية الحدودية، تشكّل امتداداً تاريخياً واجتماعياً للدولة اللبنانية على الحدود الجنوبية، وإذا تراجعت القدرة على البقاء فيها، فإن الخسارة لن تكون محصورة بأهالي هذه القرى، بل ستطال الحضور اللبناني في منطقة حدودية شديدة الحساسية. وإنطلاقاً من هنا يجب أن يحوي أي اتفاق دولي، ضمانات واضحة بشأن حق الاهالي في العودة والإقامة وإعادة الإعمار والتعويضات، وعدم فرض أي تغيير ديموغرافي على القرى، مع التأكيد بأنّ هذه الحقوق يجب أن تشمل جميع سكان القرى الحدودية المسيحية والاسلامية من دون تمييز.
وما يجري بحثه في مجلس الأمن، هو مشروع الدمج بين القرار 1701 و” اتفاق الإطار”، اذ يعمل ديبلوماسيون على إعداد مشروع قرار جديد يستند الى 1701 ، لتنظيم الوضع الأمني في الجنوب، ويؤكد على بسط سلطة الدولة اللبنانية، اما ” اتفاق الاطار” فيبحث الترتيبات الأمنية ومراحل انتشار الجيش اللبناني، والتحقق من تفكيك البنية العسكرية غير التابعة للدولة في المناطق المحدّدة، مقابل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي.
وتفيد آخر المعلومات بأن الصيغة النهائية لمشروع القرار لم تُحسم بعد، وأن موافقة لبنان عليها ستكون أساسية، لتفادي اعتراضات داخل مجلس الأمن، وهنا تكمن النقطة الاهم فهل سيكون “اتفاق الإطار” مكمّلاً للقرار 1701؟ أو سيصبح المرجعية الأساسية الجديدة التي تحكم الوضع في الجنوب؟
الى ذلك، يدور نقاش حول قوة دولية بديلة أو آلية متعدّدة الجنسيات، لمساندة الجيش اللبناني والتحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، لكن جنسيات الدول المشاركة وصلاحيات القوة وقواعد اشتباكها لم تُحسم بعد، مما يعني انّ مستقبل القرى المسيحية الحدودية، يتوقف على طبيعة الترتيبات الأمنية والديبلوماسية، التي سيفرضها أي قرار دولي جديد، خصوصاً مع اقتراب انتهاء مهام قوات “اليونيفيل”، ومساعي إيجاد بديل يمنع الفراغ الأمني.
مع الاشارة، الى انّ هذه البلدات تعتمد حالياً على تفاهمات غير معلنة وضمانات أميركية وفاتيكانية، تقضي بعدم استهدافها مقابل خلوّها من أي مسلح، أي قرار دولي يفرض منطقة خالية من السلاح جنوب الليطاني، سيُكرّس هذا التحييد قانونياً ويزيل خطر القصف عنها.
في المقابل، تحذر أوساط كنسية من أن تؤدي الترتيبات الأمنية المشدّدة، الى فرض واقع جغرافي يعزل هذه القرى عن محيطها اللبناني، ويجعل حركة الدخول والخروج خاضعة لمزيد من الإجراءات الامنية، التي تقيّد الحياة اليومية للاهالي.
وسط ما يجري يتخوّف اهالي القرى المسيحية الحدودية رميش ودبل وعين ابل والقليعة وبرج الملوك ومرجعيون وغيرهم من المصير المرتقب، وفق ما نقل بعض اهالي رميش لـ” الديار”، مع رفضهم الشديد لمغادرة قراهم، مع تحسّبهم لتداعيات انسحاب قوات “اليونيفيل” من الجنوب، وانعكاسها على مستقبل وجودهم، نظراً للدور الامني والاجتماعي، الذي كانت تضطلع به القوات الدولية في مساعدتهم وتأمين الممّرات الإنسانية لهم.
وناشد الاهالي الدولة اللبنانية العمل على وضع برنامج عمل تحضيري للمرحلة المستقبلية والتحديات التي ترافقها، وشدّدوا على اهمية ان تقوم السلطات المحلية من بلديات ومؤسسات، بتأمين الممّرات التي تشكل صلة الوصل الوحيدة بين القرى الحدودية وبقية اجزاء الوطن، وايصال المساعدات الانسانية بصورة آمنة ومستمرة، وأكدوا على اهمية ترسيخ الامن، وبأن تقوم الدولة بتعزيز قدراتها وتجهيزها. واملوا من الدولة مع اقتراب انتهاء ولاية “اليونيفيل”، ان تضطلع بمسؤولياتها كاملةَ، لان السيادة ليست فقط بتحرير الارض، انما ايضاً بالحفاظ على صمود الاهالي في ارضهم، مع تشديدهم على ألا يؤدي اي ترتيب أمني، الى إفراغ القرى من سكانها، أو تقييد حقهم في الوصول الى أراضيهم.
كيف ستتأثر القرى المسيحيّة الحدوديّة بأيّ قرار دولي يُعمل عليه في مجلس الأمن؟

لا شك في انّ القرى المسيحية الحدودية، تشكّل امتداداً تاريخياً واجتماعياً للدولة اللبنانية على الحدود الجنوبية، وإذا تراجعت القدرة على البقاء فيها، فإن الخسارة لن تكون محصورة بأهالي هذه القرى، بل ستطال الحضور اللبناني في منطقة حدودية شديدة الحساسية. وإنطلاقاً من هنا يجب أن يحوي أي اتفاق دولي، ضمانات واضحة بشأن حق الاهالي في العودة والإقامة وإعادة الإعمار والتعويضات، وعدم فرض أي تغيير ديموغرافي على القرى، مع التأكيد بأنّ هذه الحقوق يجب أن تشمل جميع سكان القرى الحدودية المسيحية والاسلامية من دون تمييز.
وما يجري بحثه في مجلس الأمن، هو مشروع الدمج بين القرار 1701 و” اتفاق الإطار”، اذ يعمل ديبلوماسيون على إعداد مشروع قرار جديد يستند الى 1701 ، لتنظيم الوضع الأمني في الجنوب، ويؤكد على بسط سلطة الدولة اللبنانية، اما ” اتفاق الاطار” فيبحث الترتيبات الأمنية ومراحل انتشار الجيش اللبناني، والتحقق من تفكيك البنية العسكرية غير التابعة للدولة في المناطق المحدّدة، مقابل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي.
وتفيد آخر المعلومات بأن الصيغة النهائية لمشروع القرار لم تُحسم بعد، وأن موافقة لبنان عليها ستكون أساسية، لتفادي اعتراضات داخل مجلس الأمن، وهنا تكمن النقطة الاهم فهل سيكون “اتفاق الإطار” مكمّلاً للقرار 1701؟ أو سيصبح المرجعية الأساسية الجديدة التي تحكم الوضع في الجنوب؟
الى ذلك، يدور نقاش حول قوة دولية بديلة أو آلية متعدّدة الجنسيات، لمساندة الجيش اللبناني والتحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، لكن جنسيات الدول المشاركة وصلاحيات القوة وقواعد اشتباكها لم تُحسم بعد، مما يعني انّ مستقبل القرى المسيحية الحدودية، يتوقف على طبيعة الترتيبات الأمنية والديبلوماسية، التي سيفرضها أي قرار دولي جديد، خصوصاً مع اقتراب انتهاء مهام قوات “اليونيفيل”، ومساعي إيجاد بديل يمنع الفراغ الأمني.
مع الاشارة، الى انّ هذه البلدات تعتمد حالياً على تفاهمات غير معلنة وضمانات أميركية وفاتيكانية، تقضي بعدم استهدافها مقابل خلوّها من أي مسلح، أي قرار دولي يفرض منطقة خالية من السلاح جنوب الليطاني، سيُكرّس هذا التحييد قانونياً ويزيل خطر القصف عنها.
في المقابل، تحذر أوساط كنسية من أن تؤدي الترتيبات الأمنية المشدّدة، الى فرض واقع جغرافي يعزل هذه القرى عن محيطها اللبناني، ويجعل حركة الدخول والخروج خاضعة لمزيد من الإجراءات الامنية، التي تقيّد الحياة اليومية للاهالي.
وسط ما يجري يتخوّف اهالي القرى المسيحية الحدودية رميش ودبل وعين ابل والقليعة وبرج الملوك ومرجعيون وغيرهم من المصير المرتقب، وفق ما نقل بعض اهالي رميش لـ” الديار”، مع رفضهم الشديد لمغادرة قراهم، مع تحسّبهم لتداعيات انسحاب قوات “اليونيفيل” من الجنوب، وانعكاسها على مستقبل وجودهم، نظراً للدور الامني والاجتماعي، الذي كانت تضطلع به القوات الدولية في مساعدتهم وتأمين الممّرات الإنسانية لهم.
وناشد الاهالي الدولة اللبنانية العمل على وضع برنامج عمل تحضيري للمرحلة المستقبلية والتحديات التي ترافقها، وشدّدوا على اهمية ان تقوم السلطات المحلية من بلديات ومؤسسات، بتأمين الممّرات التي تشكل صلة الوصل الوحيدة بين القرى الحدودية وبقية اجزاء الوطن، وايصال المساعدات الانسانية بصورة آمنة ومستمرة، وأكدوا على اهمية ترسيخ الامن، وبأن تقوم الدولة بتعزيز قدراتها وتجهيزها. واملوا من الدولة مع اقتراب انتهاء ولاية “اليونيفيل”، ان تضطلع بمسؤولياتها كاملةَ، لان السيادة ليست فقط بتحرير الارض، انما ايضاً بالحفاظ على صمود الاهالي في ارضهم، مع تشديدهم على ألا يؤدي اي ترتيب أمني، الى إفراغ القرى من سكانها، أو تقييد حقهم في الوصول الى أراضيهم.









