ترامب ورسالة “الفرصة السانحة”: أي كلفةٍ سيختار لبنان دفعها؟

المصدر: المدن
21 تشرين الثاني 2026

بين بيروت وواشنطن وتل أبيب، تتسارع التطورات لتضع لبنان أمام معادلة قاسية، وباتت واضحة المعالم، وقوامها الآتي: أي دعم أميركي أو دولي للحكومة اللبنانية بعد اليوم سيكون مشروطاً باستجابتها للالتزامات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله، وضمن هامش زمني يزداد ضيقاً، يوماً بعد يوم. وفي هذا السياق، جاءت برقية التهنئة التي وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، في الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، حاملة دلالة سياسية لا يمكن تجاوزها. فقد أشاد ترامب بـ”القرارات الشجاعة” للحكومة، ودعا إلى “اغتنام الفرصة المتاحة لإطلاق نهضة جديدة”، وتعزيز السيادة والسلام مع الجيران. وبهذه الرسالة، أوحى ترامب بأن إدارته لم تخفّف من التزامها بالملف اللبناني. وعلى العكس، هي رفعت من مستوى رهانها على السلطة اللبنانية وأركانها، من أجل إحداث تحول جذري في مسارات الداخل ومعادلاته. غير أن هذا الدعم الأميركي لا يمكن للبنان الرسمي أن يتعاطى معه باعتباره “شيكاً على بياض”، بل إن مستلزماته واضحة وحازمة، وتتمثل باحترام معادلة دقيقة: المؤازرة الخارجية للدولة اللبنانية لا يمكن أن تتحقق إلا مقابل الزامها بتلبية شروط محددة، وعلى رأسها حسم ملف نزع السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً على كامل أراضيها. وعلى رغم أن رسالة ترامب جاءت ضمن سياق المعايدة البروتوكولية بالاستقلال، فإنها تكتسب طابعاً استثنائياً مع اقتراب موعد الحسم في مجلس الأمن لتشكيل البعثة الدولية البديلة من قوات “اليونيفيل”، قبل نهاية العام الجاري. فالمهلة تضيق، وواشنطن تنتظر ترجمة عملية من جانب الحكومة اللبنانية، تبرر استمرار رعايتها لها، ديبلوماسياً وعسكرياً وأمنياً ومالياً.

في الموازاة، على الخط الإسرائيلي، وفيما تستمر تهديدات أركان حكومة نتنياهو بتوسيع الحرب على لبنان، تواصل القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي وعمليات التفجير وتجريف المنازل في القرى الجنوبية المحتلة، من بني حيان وعلي الطاهر إلى زوطر الشرقية وحداثا والقنطرة. وجاءت خطوة جنود لواء “عوديد” بنصب لوحات تذكارية لقتلاهم في بلدتي مارون الراس وبنت جبيل حاملة رمزية بالغة الخطورة، إذ أظهرت أن تل أبيب تتعامل مع المنطقة العازلة بوصفها مساحة سيطرة دائمة. وترافق هذا الوضع مع نقلة نوعية في السلوك العسكري، تمثلت بإدخال إسرائيل منظومة مسيّرات تكتيكية جديدة إلى صلب الوحدات البرية المقاتلة، ما يمنحها قدرة مستقلة على الرصد وتوجيه الضربات في العمق اللبناني، من دون الاعتماد الكامل على سلاح الجو، في إشارة واضحة إلى الاستعداد لعمليات برية طويلة الأمد.

على الضفة الأخرى، يقرأ حزب الله هذه الحشود والتطورات بوصفها مقدمة لاجتياح إسرائيلي محتمل. ولذلك هو يُعيد هيكلة تنظيمه العسكري استعداداً لسيناريو حرب عصابات واستنزاف طويلة. وهذا التوجه نحو التحضير للمواجهة يعكس تبايناً جوهرياً مع الموقف اللبناني الرسمي. فبينما تراهن رئاستا الجمهورية والحكومة على “الفرصة الدبلوماسية” وتجنب جرّ البلد إلى مغامرات جديدة، واستثمار الدعم الدولي لحماية الاستقرار، يمضي الحزب في رهانه على الميدان، رافعاً الصوت ضد أي إجراءات أمنية أو قضائية تطال عناصره في الداخل، وهو ما يظهر في السجال الحامي المترافق مع التوقيفات الأخيرة في ملف جرود البترون، بشري، والسجال الذي سبقه في ملف شحنات الأسلحة في ضهر البيدر والبقاع.

وعلم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري دخل على خط تليين المواقف في هذا الملف، بعد الخطوات القضائية الحامية التي شهدها، خصوصاً أن الملف أساساً غير مسند إلى تهمة محددة. 

مجلس الأمن: توافق على منع الفراغ 

في موازاة هذه التطوّرات، انتقل ملفّ مستقبل الجنوب إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تكثّفت المشاورات بشأن الترتيبات التي ستعقب انتهاء مهمّة “اليونيفيل” في 31 كانون الأوّل المقبل، على أن يستمرّ الانسحاب التدريجي للقوّات خلال عام 2027، وفق القرار 2790.

وفي هذا السياق، عقد المجلس، الخميس، جلسة مغلقة خُصّصت لمناقشة تطبيق القرار 1701 ومستقبل الوجود الدولي. وبحسب المعلومات، لم تتبلور أرضيّة مشتركة بشأن الصيغة البديلة، رغم ظهور توجّه لدى عدد من الدول لعدم ترك الجنوب من دون حضور دوليّ فاعل. في المقابل، لم يُبدِ الجانب الأميركيّ موقفًا مؤيّدًا لاستمرار قوّات دوليّة بصيغتها القائمة، متمسّكًا برفض تجديد ولاية “اليونيفيل“.

وتكشف هذه المواقف أنّ الخلاف تجاوز مسألة التمديد، ليطاول طبيعة الدور الدوليّ المقبل وصلاحيّاته. فبينما تتمسّك بيروت بوجود قوّة قادرة على مراقبة الخروقات ومواكبة انتشار الجيش، تتّجه واشنطن نحو إعادة تعريف وظيفة الحضور الدوليّ، بما يجعله مرتبطًا بالتحقّق من تنفيذ الالتزامات، لا بإعادة إنتاج قوّات حفظ السلام.

تفاهم أميركيّ فرنسيّ بعد مرحلة من التباعد

وفي هذا الإطار، عُلم أنّ اجتماعات ولقاءات عدّة عُقدت بين مسؤولين أميركيّين وفرنسيّين للتنسيق بشأن لبنان ومرحلة ما بعد “اليونيفيل”، بعد فترة شهدت رفضًا أميركيًّا لإعطاء باريس دورًا أساسيًّا في إدارة الملفّ اللبنانيّ.

وبحسب المعلومات، أفضت مشاورات مجلس الأمن إلى توافق على أن تتولّى فرنسا إعداد مسوّدة القرار المرتقب. ولهذه الغاية، تتواصل اللقاءات بين السفير الأميركيّ لدى الأمم المتّحدة مايك والتز ونظيره الفرنسيّ جيروم بونافون، في محاولة لصياغة إطار يؤسّس لانسحاب تدريجيّ للقوّات الدوليّة، ريثما يجري التفاهم على صيغة بديلة وآليّات تطبيقها.

غير أنّ التقارب الإجرائيّ لا يلغي التباين السياسيّ. فالمقاربة الأميركيّة، وفق مصادر دبلوماسيّة، تقوم على إصدار قرار أمميّ جديد يتيح الإبقاء على حضور مدنيّ للمراقبة، من دون نشر قوّات دوليّة على الأرض. أمّا فرنسا، فتفضّل الحفاظ على حضور ميدانيّ يساند الجيش اللبنانيّ، ويضمن استمرار مراقبة الحدود.

وتكمن العقدة في تحديد مرجعيّة الآليّة المقبلة، وما إذا كان القرار الجديد سيبقى ضمن مندرجات القرار 1701، أو سيُدخل إليه ترتيبات إضافيّة مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار. وهو نقاش يتجاوز الصياغة القانونيّة إلى تحديد الجهة التي تملك حقّ مراقبة الالتزامات وتفسيرها.

البعثة الأوروبيّة والعقدة الإسرائيليّة

أمّا المسار الثاني، فيتمثّل في البحث الأوروبيّ عن صيغة لدعم الجيش اللبنانيّ، من خلال بعثة عسكريّة استشاريّة تحظى بدعم الاتّحاد الأوروبيّ، وسط معلومات عن استعداد ألمانيّ للانخراط فيها.

لكنّ هذه البعثة تطرح إشكاليّة تتعلّق بعلاقتها بالقرار الأمميّ المرتقب. فهل تكون جزءًا من منظومة المراقبة الدوليّة، أم تعمل بصورة مستقلّة، وتقتصر مهمّتها على تدريب الجيش وتجهيزه؟

وتفيد المعلومات بأنّ إسرائيل ترفض تشكيل قوّة أوروبيّة بحتة بقيادة فرنسيّة، وإن كانت لا تعارض حضورًا فرنسيًّا ضمن قوّات متعدّدة الجنسيّات. ويعكس هذا التمييز رغبة إسرائيليّة في التأثير في تركيبة القوّة المقبلة وحدود تدخّلها.

وبذلك، تصبح المفاوضات محكومة بثلاثة تصوّرات، أميركيّ يفضّل آليّة محدودة، وفرنسيّ يدفع نحو حضور دوليّ أوسع، وإسرائيليّ يسعى إلى تجنّب أيّ ترتيبات قد تقيّد حرّيّة عمليّاته العسكريّة. وبين هذه التصوّرات، يحاول لبنان الحفاظ على مرجعيّة دوليّة تُبقي الانسحاب الإسرائيليّ جزءًا أساسيًّا من أيّ تسوية.

الجنوب بين الانسحاب الدوليّ وتثبيت الاحتلال

وتكشف المعلومات أنّ غياب قوّة دوليّة فاعلة يثير قلقًا لبنانيًّا متزايدًا من تحوّل الوجود الإسرائيليّ في الجنوب إلى أمر واقع دائم، خصوصًا مع استمرار أعمال التجريف والتفجير، وتوسيع نطاق التحكّم العسكريّ بالمناطق الحدوديّة.

وهنا تبرز المفارقة الأساسيّة، إذ يُطلب من الدولة اللبنانيّة استكمال بسط سلطتها على أراضيها، بينما تستمرّ إسرائيل في الاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانيّة وتنفيذ عمليّات عسكريّة فيها.

ولذلك، فإنّ المسألة تتجاوز عدد الجنود الدوليّين الذين سيبقون في الجنوب، لتصل إلى طبيعة الضمانات التي سترافق انسحابهم، وقدرة أيّ آليّة جديدة على إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي المحتلّة.

ويتمسّك رئيس الجمهوريّة جوزاف عون باستمرار تنفيذ المهمّات الدوليّة خلال المرحلة الانتقاليّة، إذا تعذّر الإبقاء على “اليونيفيل” بصيغتها الحاليّة. فبالنسبة إلى لبنان، يشكّل الحضور الدوليّ عنصر مراقبة وضمانة سياسيّة، ويخشى أن يؤدّي غيابه إلى اختلال إضافيّ في موازين القوى جنوبًا.

حزب الله والتوقيفات: مواجهة سياسيّة 

داخليًّا، تتقاطع هذه الضغوط مع تصاعد التوتّر بين الدولة و”حزب الله”، ولا سيّما بعد توقيف خمسة أشخاص في جرود البترون وبشرّي، وما تلا ذلك من ادّعاءات قضائيّة وسجالات سياسيّة.

وبحسب المعلومات، يترقّب الحزب الخطوات القضائيّة المقبلة ليبني على الشيء مقتضاه، في وقت يرفض وكيل الموقوفين الروايات المتداولة بشأن استجوابهم عن مخازن أسلحة أو مجموعات مسلّحة، مؤكّدًا عدم ورود هذه المضامين في محاضر التحقيق.

في المقابل، يشير مصدر قضائيّ إلى تناقض في إفادات الموقوفين، إذ تحدّثوا بدايةً عن وجود هواتف مخبّأة في منزل بلال أسعد، قبل أن يفيدوا لاحقًا بعدم حيازتهم أيّ هواتف خلويّة.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمّيّتها من تحوّل الملفّ إلى اختبار للعلاقة بين الحزب ومؤسّسات الدولة. فالحزب يتعامل مع الإجراءات القضائيّة باعتبارها جزءًا من ضغوط سياسيّة وأمنيّة تستهدفه، فيما تبرز أمام السلطة مسؤوليّة استكمال التحقيقات وفق الأدلّة، بعيدًا عن التدخّلات والتهديدات، مع صون حقوق الموقوفين وقرينة البراءة.

الرسالة الدوليّة: السلاح أو التصعيد

وفي خلفيّة هذه التطوّرات، يؤكّد مصدر دبلوماسيّ أنّ لبنان تلقّى رسالة دوليّة ثابتة، لا تبدو قابلة للتعديل، قوامها “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانيّة وانتقال حزب الله إلى العمل السياسيّ”. ويحذّر المصدر من أنّ تعذّر تحقيق هذا المسار سيجعل التصعيد حتميًّا.

غير أنّ المأزق اللبنانيّ يتجاوز الاستجابة لهذه المطالب. فالحكومة مطالبة بإثبات قدرتها على تنفيذ قراراتها الداخليّة، وفي الوقت نفسه بانتزاع ضمانات خارجيّة تتيح استعادة الأراضي المحتلّة وعودة الأهالي إليها، ومنع تحويل الجنوب إلى منطقة نفوذ أمنيّ إسرائيليّ دائم.

وهكذا، تتداخل ثلاثة استحقاقات في توقيت واحد، حسم مستقبل السلاح، وتحديد صيغة الوجود الدوليّ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيليّ. وأيّ اختلال في أحدها قد ينعكس مباشرةً على المسارين الآخرين.

وبين ضغوط واشنطن، وحسابات تل أبيب، ومساعي باريس، يقف لبنان أمام اختبار سياسيّ يتجاوز مصير “اليونيفيل”، إلى السؤال عن قدرة الدولة على استعادة قرارها الأمنيّ والسياسيّ، من دون أن تدفع البلاد مجدّدًا ثمن حرب لا تملك وحدها قرار اندلاعها أو إنهائها.

ترامب ورسالة “الفرصة السانحة”: أي كلفةٍ سيختار لبنان دفعها؟

المصدر: المدن
21 تشرين الثاني 2026

بين بيروت وواشنطن وتل أبيب، تتسارع التطورات لتضع لبنان أمام معادلة قاسية، وباتت واضحة المعالم، وقوامها الآتي: أي دعم أميركي أو دولي للحكومة اللبنانية بعد اليوم سيكون مشروطاً باستجابتها للالتزامات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله، وضمن هامش زمني يزداد ضيقاً، يوماً بعد يوم. وفي هذا السياق، جاءت برقية التهنئة التي وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، في الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، حاملة دلالة سياسية لا يمكن تجاوزها. فقد أشاد ترامب بـ”القرارات الشجاعة” للحكومة، ودعا إلى “اغتنام الفرصة المتاحة لإطلاق نهضة جديدة”، وتعزيز السيادة والسلام مع الجيران. وبهذه الرسالة، أوحى ترامب بأن إدارته لم تخفّف من التزامها بالملف اللبناني. وعلى العكس، هي رفعت من مستوى رهانها على السلطة اللبنانية وأركانها، من أجل إحداث تحول جذري في مسارات الداخل ومعادلاته. غير أن هذا الدعم الأميركي لا يمكن للبنان الرسمي أن يتعاطى معه باعتباره “شيكاً على بياض”، بل إن مستلزماته واضحة وحازمة، وتتمثل باحترام معادلة دقيقة: المؤازرة الخارجية للدولة اللبنانية لا يمكن أن تتحقق إلا مقابل الزامها بتلبية شروط محددة، وعلى رأسها حسم ملف نزع السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً على كامل أراضيها. وعلى رغم أن رسالة ترامب جاءت ضمن سياق المعايدة البروتوكولية بالاستقلال، فإنها تكتسب طابعاً استثنائياً مع اقتراب موعد الحسم في مجلس الأمن لتشكيل البعثة الدولية البديلة من قوات “اليونيفيل”، قبل نهاية العام الجاري. فالمهلة تضيق، وواشنطن تنتظر ترجمة عملية من جانب الحكومة اللبنانية، تبرر استمرار رعايتها لها، ديبلوماسياً وعسكرياً وأمنياً ومالياً.

في الموازاة، على الخط الإسرائيلي، وفيما تستمر تهديدات أركان حكومة نتنياهو بتوسيع الحرب على لبنان، تواصل القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي وعمليات التفجير وتجريف المنازل في القرى الجنوبية المحتلة، من بني حيان وعلي الطاهر إلى زوطر الشرقية وحداثا والقنطرة. وجاءت خطوة جنود لواء “عوديد” بنصب لوحات تذكارية لقتلاهم في بلدتي مارون الراس وبنت جبيل حاملة رمزية بالغة الخطورة، إذ أظهرت أن تل أبيب تتعامل مع المنطقة العازلة بوصفها مساحة سيطرة دائمة. وترافق هذا الوضع مع نقلة نوعية في السلوك العسكري، تمثلت بإدخال إسرائيل منظومة مسيّرات تكتيكية جديدة إلى صلب الوحدات البرية المقاتلة، ما يمنحها قدرة مستقلة على الرصد وتوجيه الضربات في العمق اللبناني، من دون الاعتماد الكامل على سلاح الجو، في إشارة واضحة إلى الاستعداد لعمليات برية طويلة الأمد.

على الضفة الأخرى، يقرأ حزب الله هذه الحشود والتطورات بوصفها مقدمة لاجتياح إسرائيلي محتمل. ولذلك هو يُعيد هيكلة تنظيمه العسكري استعداداً لسيناريو حرب عصابات واستنزاف طويلة. وهذا التوجه نحو التحضير للمواجهة يعكس تبايناً جوهرياً مع الموقف اللبناني الرسمي. فبينما تراهن رئاستا الجمهورية والحكومة على “الفرصة الدبلوماسية” وتجنب جرّ البلد إلى مغامرات جديدة، واستثمار الدعم الدولي لحماية الاستقرار، يمضي الحزب في رهانه على الميدان، رافعاً الصوت ضد أي إجراءات أمنية أو قضائية تطال عناصره في الداخل، وهو ما يظهر في السجال الحامي المترافق مع التوقيفات الأخيرة في ملف جرود البترون، بشري، والسجال الذي سبقه في ملف شحنات الأسلحة في ضهر البيدر والبقاع.

وعلم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري دخل على خط تليين المواقف في هذا الملف، بعد الخطوات القضائية الحامية التي شهدها، خصوصاً أن الملف أساساً غير مسند إلى تهمة محددة. 

مجلس الأمن: توافق على منع الفراغ 

في موازاة هذه التطوّرات، انتقل ملفّ مستقبل الجنوب إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تكثّفت المشاورات بشأن الترتيبات التي ستعقب انتهاء مهمّة “اليونيفيل” في 31 كانون الأوّل المقبل، على أن يستمرّ الانسحاب التدريجي للقوّات خلال عام 2027، وفق القرار 2790.

وفي هذا السياق، عقد المجلس، الخميس، جلسة مغلقة خُصّصت لمناقشة تطبيق القرار 1701 ومستقبل الوجود الدولي. وبحسب المعلومات، لم تتبلور أرضيّة مشتركة بشأن الصيغة البديلة، رغم ظهور توجّه لدى عدد من الدول لعدم ترك الجنوب من دون حضور دوليّ فاعل. في المقابل، لم يُبدِ الجانب الأميركيّ موقفًا مؤيّدًا لاستمرار قوّات دوليّة بصيغتها القائمة، متمسّكًا برفض تجديد ولاية “اليونيفيل“.

وتكشف هذه المواقف أنّ الخلاف تجاوز مسألة التمديد، ليطاول طبيعة الدور الدوليّ المقبل وصلاحيّاته. فبينما تتمسّك بيروت بوجود قوّة قادرة على مراقبة الخروقات ومواكبة انتشار الجيش، تتّجه واشنطن نحو إعادة تعريف وظيفة الحضور الدوليّ، بما يجعله مرتبطًا بالتحقّق من تنفيذ الالتزامات، لا بإعادة إنتاج قوّات حفظ السلام.

تفاهم أميركيّ فرنسيّ بعد مرحلة من التباعد

وفي هذا الإطار، عُلم أنّ اجتماعات ولقاءات عدّة عُقدت بين مسؤولين أميركيّين وفرنسيّين للتنسيق بشأن لبنان ومرحلة ما بعد “اليونيفيل”، بعد فترة شهدت رفضًا أميركيًّا لإعطاء باريس دورًا أساسيًّا في إدارة الملفّ اللبنانيّ.

وبحسب المعلومات، أفضت مشاورات مجلس الأمن إلى توافق على أن تتولّى فرنسا إعداد مسوّدة القرار المرتقب. ولهذه الغاية، تتواصل اللقاءات بين السفير الأميركيّ لدى الأمم المتّحدة مايك والتز ونظيره الفرنسيّ جيروم بونافون، في محاولة لصياغة إطار يؤسّس لانسحاب تدريجيّ للقوّات الدوليّة، ريثما يجري التفاهم على صيغة بديلة وآليّات تطبيقها.

غير أنّ التقارب الإجرائيّ لا يلغي التباين السياسيّ. فالمقاربة الأميركيّة، وفق مصادر دبلوماسيّة، تقوم على إصدار قرار أمميّ جديد يتيح الإبقاء على حضور مدنيّ للمراقبة، من دون نشر قوّات دوليّة على الأرض. أمّا فرنسا، فتفضّل الحفاظ على حضور ميدانيّ يساند الجيش اللبنانيّ، ويضمن استمرار مراقبة الحدود.

وتكمن العقدة في تحديد مرجعيّة الآليّة المقبلة، وما إذا كان القرار الجديد سيبقى ضمن مندرجات القرار 1701، أو سيُدخل إليه ترتيبات إضافيّة مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار. وهو نقاش يتجاوز الصياغة القانونيّة إلى تحديد الجهة التي تملك حقّ مراقبة الالتزامات وتفسيرها.

البعثة الأوروبيّة والعقدة الإسرائيليّة

أمّا المسار الثاني، فيتمثّل في البحث الأوروبيّ عن صيغة لدعم الجيش اللبنانيّ، من خلال بعثة عسكريّة استشاريّة تحظى بدعم الاتّحاد الأوروبيّ، وسط معلومات عن استعداد ألمانيّ للانخراط فيها.

لكنّ هذه البعثة تطرح إشكاليّة تتعلّق بعلاقتها بالقرار الأمميّ المرتقب. فهل تكون جزءًا من منظومة المراقبة الدوليّة، أم تعمل بصورة مستقلّة، وتقتصر مهمّتها على تدريب الجيش وتجهيزه؟

وتفيد المعلومات بأنّ إسرائيل ترفض تشكيل قوّة أوروبيّة بحتة بقيادة فرنسيّة، وإن كانت لا تعارض حضورًا فرنسيًّا ضمن قوّات متعدّدة الجنسيّات. ويعكس هذا التمييز رغبة إسرائيليّة في التأثير في تركيبة القوّة المقبلة وحدود تدخّلها.

وبذلك، تصبح المفاوضات محكومة بثلاثة تصوّرات، أميركيّ يفضّل آليّة محدودة، وفرنسيّ يدفع نحو حضور دوليّ أوسع، وإسرائيليّ يسعى إلى تجنّب أيّ ترتيبات قد تقيّد حرّيّة عمليّاته العسكريّة. وبين هذه التصوّرات، يحاول لبنان الحفاظ على مرجعيّة دوليّة تُبقي الانسحاب الإسرائيليّ جزءًا أساسيًّا من أيّ تسوية.

الجنوب بين الانسحاب الدوليّ وتثبيت الاحتلال

وتكشف المعلومات أنّ غياب قوّة دوليّة فاعلة يثير قلقًا لبنانيًّا متزايدًا من تحوّل الوجود الإسرائيليّ في الجنوب إلى أمر واقع دائم، خصوصًا مع استمرار أعمال التجريف والتفجير، وتوسيع نطاق التحكّم العسكريّ بالمناطق الحدوديّة.

وهنا تبرز المفارقة الأساسيّة، إذ يُطلب من الدولة اللبنانيّة استكمال بسط سلطتها على أراضيها، بينما تستمرّ إسرائيل في الاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانيّة وتنفيذ عمليّات عسكريّة فيها.

ولذلك، فإنّ المسألة تتجاوز عدد الجنود الدوليّين الذين سيبقون في الجنوب، لتصل إلى طبيعة الضمانات التي سترافق انسحابهم، وقدرة أيّ آليّة جديدة على إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي المحتلّة.

ويتمسّك رئيس الجمهوريّة جوزاف عون باستمرار تنفيذ المهمّات الدوليّة خلال المرحلة الانتقاليّة، إذا تعذّر الإبقاء على “اليونيفيل” بصيغتها الحاليّة. فبالنسبة إلى لبنان، يشكّل الحضور الدوليّ عنصر مراقبة وضمانة سياسيّة، ويخشى أن يؤدّي غيابه إلى اختلال إضافيّ في موازين القوى جنوبًا.

حزب الله والتوقيفات: مواجهة سياسيّة 

داخليًّا، تتقاطع هذه الضغوط مع تصاعد التوتّر بين الدولة و”حزب الله”، ولا سيّما بعد توقيف خمسة أشخاص في جرود البترون وبشرّي، وما تلا ذلك من ادّعاءات قضائيّة وسجالات سياسيّة.

وبحسب المعلومات، يترقّب الحزب الخطوات القضائيّة المقبلة ليبني على الشيء مقتضاه، في وقت يرفض وكيل الموقوفين الروايات المتداولة بشأن استجوابهم عن مخازن أسلحة أو مجموعات مسلّحة، مؤكّدًا عدم ورود هذه المضامين في محاضر التحقيق.

في المقابل، يشير مصدر قضائيّ إلى تناقض في إفادات الموقوفين، إذ تحدّثوا بدايةً عن وجود هواتف مخبّأة في منزل بلال أسعد، قبل أن يفيدوا لاحقًا بعدم حيازتهم أيّ هواتف خلويّة.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمّيّتها من تحوّل الملفّ إلى اختبار للعلاقة بين الحزب ومؤسّسات الدولة. فالحزب يتعامل مع الإجراءات القضائيّة باعتبارها جزءًا من ضغوط سياسيّة وأمنيّة تستهدفه، فيما تبرز أمام السلطة مسؤوليّة استكمال التحقيقات وفق الأدلّة، بعيدًا عن التدخّلات والتهديدات، مع صون حقوق الموقوفين وقرينة البراءة.

الرسالة الدوليّة: السلاح أو التصعيد

وفي خلفيّة هذه التطوّرات، يؤكّد مصدر دبلوماسيّ أنّ لبنان تلقّى رسالة دوليّة ثابتة، لا تبدو قابلة للتعديل، قوامها “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانيّة وانتقال حزب الله إلى العمل السياسيّ”. ويحذّر المصدر من أنّ تعذّر تحقيق هذا المسار سيجعل التصعيد حتميًّا.

غير أنّ المأزق اللبنانيّ يتجاوز الاستجابة لهذه المطالب. فالحكومة مطالبة بإثبات قدرتها على تنفيذ قراراتها الداخليّة، وفي الوقت نفسه بانتزاع ضمانات خارجيّة تتيح استعادة الأراضي المحتلّة وعودة الأهالي إليها، ومنع تحويل الجنوب إلى منطقة نفوذ أمنيّ إسرائيليّ دائم.

وهكذا، تتداخل ثلاثة استحقاقات في توقيت واحد، حسم مستقبل السلاح، وتحديد صيغة الوجود الدوليّ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيليّ. وأيّ اختلال في أحدها قد ينعكس مباشرةً على المسارين الآخرين.

وبين ضغوط واشنطن، وحسابات تل أبيب، ومساعي باريس، يقف لبنان أمام اختبار سياسيّ يتجاوز مصير “اليونيفيل”، إلى السؤال عن قدرة الدولة على استعادة قرارها الأمنيّ والسياسيّ، من دون أن تدفع البلاد مجدّدًا ثمن حرب لا تملك وحدها قرار اندلاعها أو إنهائها.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار