مصادر قريبة من “الثنائي”: أزعور «ورقة انتقالية
لا يبدو أن إعلان المعارضة ترشيح ازعور سينهي الشغور الرئاسي، إذ شككت مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» في أن يؤدي إلى انتخاب رئيس، واصفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أزعور بأنه «ورقة انتقالية، تشبه ميشال معوض قبله، لأن تقاطع المعارضة عليه لا يشمل البرنامج والمشروع والخطة، بل تم التقاطع فقط لقطع الطريق على فرنجية».
وإذ تركت المصادر أمر انعقاد الجلسة لتقدير رئيس مجلس النواب نبيه بري «الذي يعطيه الدستور الصلاحية الكاملة والواضحة بمعزل عن الضغوط الإعلامية»، قالت المصادر إن السيناريو المتوقع في حال الدعوة لجلسة «لن يختلف عن السيناريوهات السابقة لجهة استحالة انتخاب أحد المرشحين بأكثرية الثلثين (86 نائباً)»، و«الحق القانوني بتطيير نصاب الجلسة في الدورة الثانية»، التي تحتاج إلى حضور أكثرية الثلثين، وانتخابه بـ«النصف زائد واحد». وقالت المصادر: «إذا طار النصاب مرة واثنين وأكثر، سيكون مصيره مثل مصير معوض في السابق، حيث يستحيل انتخاب رئيس من دون توافق».
وقالت المصادر: «أزعور ليس مرشح قوى داخلية ولا دولاً إقليمية»، مشيرة إلى أن «المرشح المستور للمعارضة معروف»، من غير أن تسميه المصادر، «بينما المرشح المعلن المعدّ لحرق اسمه، هو أزعور»، واصفة أزعور بأنه «مشروع تحدٍ». وقالت المصادر: «بهذا المعنى، لا يحق لأحد المزايدة علينا واتهام فرنجية بأنه مرشح تحدٍ». وتستدل المصادر إلى تقديرها بأن الشغور الرئاسي لن ينتهي، بالقول إنه «لا توافق داخلياً، بينما لم تنعكس التهدئة الإقليمية على الداخل اللبناني».
وقالت المصادر إن المعارضة وباسيل «مختلفون على كل شيء. على الاسم والمشروع، ولا يجمعهم إلا الاتفاق على قطع الطريق على وصول فرنجية»، في مقابل «تمسك فريقنا باسم فرنجية». وأضافت المصادر: «أزعور ليس مرشحهم الجدي، يطرحونه للمناورة والتفاوض»، داعية المعارضة وباسيل «للحوار من دون شروط مسبقة»، في إشارة إلى اشتراط التخلي عن اسم فرنجية مقابل الحوار، قائلة إن «الشرط المسبق يعني فرض مرشح على الآخرين أيضاً». واتهمت المعارضة «برفض فرنجية لأنه مرشح له موقف واضح داعم للمقاومة، وليس لأي سبب آخر»، مضيفة أنه مدعوم من ماروني أباً عن جد، وليس شيعياً، ولو أنه مدعوم من الثنائي الشيعي.
وانتقدت المصادر موقف باسيل، الرافض لفرنجية بالقول إنه لا يمتلك صفة تمثيلية كبيرة في الشارع المسيحي. وقالت المصادر: «لم يشهد لبنان انتخاب رئيس يمتلك أكثرية نيابية غير ميشال عون، إذ يحتاج إلى دعم وتأييد قوى نيابية ويتفق معها على مشروع وبرنامج»، وتوجهت بالسؤال: «هل أزعور يمتلك مشروعاً؟ وهل سواه من المرشحين الذين يدفع باسيل وسواه نحو انتخابه، يمتلك برنامجاً؟»، واصفة الأمر بـ«الذريعة غير المنطقية، لأن العبرة ليست في حجم الكتلة النيابية، بل بالقدرة على جمعه أصواتاً لانتخابه في جلسة الانتخابات الرئاسية».
أزعور – «حزب الله»
وكشفت المصادر أن أزعور عندما التقى بـ«حزب الله»، أبلغهم أن برنامجه «ينحصر في التفاوض مع صندوق النقد، وتعيين وزير للمال، وتعيين حاكم لمصرف لبنان»، بينما «لا يمتلك أي رؤية للصراع في إسرائيل، والعلاقات بدول الجوار، ومواكبة التحولات في المنطقة والتحولات الإقليمية»، كما «لا يمتلك أي مشروع على المستوى الداخلي»، وقالت إنه لا يفكر إلا بأنه يمتلك فرصاً للوصول إلى الرئاسة، مثل أي مواطن لبناني ينتمي للطائفة المارونية.
مصادر قريبة من “الثنائي”: أزعور «ورقة انتقالية
لا يبدو أن إعلان المعارضة ترشيح ازعور سينهي الشغور الرئاسي، إذ شككت مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» في أن يؤدي إلى انتخاب رئيس، واصفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أزعور بأنه «ورقة انتقالية، تشبه ميشال معوض قبله، لأن تقاطع المعارضة عليه لا يشمل البرنامج والمشروع والخطة، بل تم التقاطع فقط لقطع الطريق على فرنجية».
وإذ تركت المصادر أمر انعقاد الجلسة لتقدير رئيس مجلس النواب نبيه بري «الذي يعطيه الدستور الصلاحية الكاملة والواضحة بمعزل عن الضغوط الإعلامية»، قالت المصادر إن السيناريو المتوقع في حال الدعوة لجلسة «لن يختلف عن السيناريوهات السابقة لجهة استحالة انتخاب أحد المرشحين بأكثرية الثلثين (86 نائباً)»، و«الحق القانوني بتطيير نصاب الجلسة في الدورة الثانية»، التي تحتاج إلى حضور أكثرية الثلثين، وانتخابه بـ«النصف زائد واحد». وقالت المصادر: «إذا طار النصاب مرة واثنين وأكثر، سيكون مصيره مثل مصير معوض في السابق، حيث يستحيل انتخاب رئيس من دون توافق».
وقالت المصادر: «أزعور ليس مرشح قوى داخلية ولا دولاً إقليمية»، مشيرة إلى أن «المرشح المستور للمعارضة معروف»، من غير أن تسميه المصادر، «بينما المرشح المعلن المعدّ لحرق اسمه، هو أزعور»، واصفة أزعور بأنه «مشروع تحدٍ». وقالت المصادر: «بهذا المعنى، لا يحق لأحد المزايدة علينا واتهام فرنجية بأنه مرشح تحدٍ». وتستدل المصادر إلى تقديرها بأن الشغور الرئاسي لن ينتهي، بالقول إنه «لا توافق داخلياً، بينما لم تنعكس التهدئة الإقليمية على الداخل اللبناني».
وقالت المصادر إن المعارضة وباسيل «مختلفون على كل شيء. على الاسم والمشروع، ولا يجمعهم إلا الاتفاق على قطع الطريق على وصول فرنجية»، في مقابل «تمسك فريقنا باسم فرنجية». وأضافت المصادر: «أزعور ليس مرشحهم الجدي، يطرحونه للمناورة والتفاوض»، داعية المعارضة وباسيل «للحوار من دون شروط مسبقة»، في إشارة إلى اشتراط التخلي عن اسم فرنجية مقابل الحوار، قائلة إن «الشرط المسبق يعني فرض مرشح على الآخرين أيضاً». واتهمت المعارضة «برفض فرنجية لأنه مرشح له موقف واضح داعم للمقاومة، وليس لأي سبب آخر»، مضيفة أنه مدعوم من ماروني أباً عن جد، وليس شيعياً، ولو أنه مدعوم من الثنائي الشيعي.
وانتقدت المصادر موقف باسيل، الرافض لفرنجية بالقول إنه لا يمتلك صفة تمثيلية كبيرة في الشارع المسيحي. وقالت المصادر: «لم يشهد لبنان انتخاب رئيس يمتلك أكثرية نيابية غير ميشال عون، إذ يحتاج إلى دعم وتأييد قوى نيابية ويتفق معها على مشروع وبرنامج»، وتوجهت بالسؤال: «هل أزعور يمتلك مشروعاً؟ وهل سواه من المرشحين الذين يدفع باسيل وسواه نحو انتخابه، يمتلك برنامجاً؟»، واصفة الأمر بـ«الذريعة غير المنطقية، لأن العبرة ليست في حجم الكتلة النيابية، بل بالقدرة على جمعه أصواتاً لانتخابه في جلسة الانتخابات الرئاسية».
أزعور – «حزب الله»
وكشفت المصادر أن أزعور عندما التقى بـ«حزب الله»، أبلغهم أن برنامجه «ينحصر في التفاوض مع صندوق النقد، وتعيين وزير للمال، وتعيين حاكم لمصرف لبنان»، بينما «لا يمتلك أي رؤية للصراع في إسرائيل، والعلاقات بدول الجوار، ومواكبة التحولات في المنطقة والتحولات الإقليمية»، كما «لا يمتلك أي مشروع على المستوى الداخلي»، وقالت إنه لا يفكر إلا بأنه يمتلك فرصاً للوصول إلى الرئاسة، مثل أي مواطن لبناني ينتمي للطائفة المارونية.
