خاص- هل قرار زيادة ضريبة 300 ألف ليرة على البنزين مخالف للقانون؟
فنّد الدكتور المحامي نديم رعد لموقع Beirut24 الأسباب الرئيسية وقال:
اولا : بموجب المادتين 81 و 82 من الدستور اللبناني (والمادة 14 من شرعة حقوق الانسان التي التزم الدستور اللبناني بها في مقدمته ) فإنه لا يجوز فرض أي ضريبة او تعديل أي ضريبة أو الغائها إلاّ بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي. وبالتالي فإن قرار الحكومة الضريبي يشكّل تعديا منها على صلاحيات السلطة التشريعية، أو قل هو اغتصاب للسلطة محكوم بالانعدام وفق اجتهاد مجلس الشورى. وبناء عليه يمكن الطعن به من أي مواطن ذي مصلحة وفي أي وقت دون التقيد بمهلة الشهرين المحددة للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة. ويمكن للمواطن أن يطلب في مراجعة واحدة وقف تنفيذ القرار واعلان انعدامه وطلب التعويص المترتب على تنفيذه من قِبَل الحكومة.
ثانيا : إن هذا القرار هو مخالف لمبدأ رئيسي لقانون الموازنة والذي يقضي بمنع تخصيص ضريبة معينة لنفقة معينة . إن المجلس النيابي بذاته لا يُمكنه مخالفة هذا المبدأ، فكم بالأحرى الحكومة التي لا يمكنها أصلاً اتخاذ أي قرار ضريبي.
ونشير في هذا الصدد الى أنه سبق للحكومة أن اتخذت قراراً مماثلاً في أيار 2025 وأوقف مجلس الشورى قرارها بتاريخ 15 تموز 2025 فكيف تُقدِم الحكومة على اتخاذ قرار مماثل طالما أن مصيره سيكون مماثلاً لمصير القرار الاول بوقف تنفيذه من مجلس شورى الدولة؟
خاص- هل قرار زيادة ضريبة 300 ألف ليرة على البنزين مخالف للقانون؟
فنّد الدكتور المحامي نديم رعد لموقع Beirut24 الأسباب الرئيسية وقال:
اولا : بموجب المادتين 81 و 82 من الدستور اللبناني (والمادة 14 من شرعة حقوق الانسان التي التزم الدستور اللبناني بها في مقدمته ) فإنه لا يجوز فرض أي ضريبة او تعديل أي ضريبة أو الغائها إلاّ بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي. وبالتالي فإن قرار الحكومة الضريبي يشكّل تعديا منها على صلاحيات السلطة التشريعية، أو قل هو اغتصاب للسلطة محكوم بالانعدام وفق اجتهاد مجلس الشورى. وبناء عليه يمكن الطعن به من أي مواطن ذي مصلحة وفي أي وقت دون التقيد بمهلة الشهرين المحددة للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة. ويمكن للمواطن أن يطلب في مراجعة واحدة وقف تنفيذ القرار واعلان انعدامه وطلب التعويص المترتب على تنفيذه من قِبَل الحكومة.
ثانيا : إن هذا القرار هو مخالف لمبدأ رئيسي لقانون الموازنة والذي يقضي بمنع تخصيص ضريبة معينة لنفقة معينة . إن المجلس النيابي بذاته لا يُمكنه مخالفة هذا المبدأ، فكم بالأحرى الحكومة التي لا يمكنها أصلاً اتخاذ أي قرار ضريبي.
ونشير في هذا الصدد الى أنه سبق للحكومة أن اتخذت قراراً مماثلاً في أيار 2025 وأوقف مجلس الشورى قرارها بتاريخ 15 تموز 2025 فكيف تُقدِم الحكومة على اتخاذ قرار مماثل طالما أن مصيره سيكون مماثلاً لمصير القرار الاول بوقف تنفيذه من مجلس شورى الدولة؟
