طلبٌ لنقابة المالكين من الحكومة

طلبت نقابة المالكين من رئاسة الحكومة في بيان، إعادة النظر بموقفها من عدم توقيع القوانين ونشرها والتزام الدستور، وإصدار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، ونشره وفق الأصول في الجريدة الرسمية، التزاما لقرار مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة، والتزاما لقرار مجلس الوزراء الذي عقد في ١٩ كانون الأول ٢٠٢٣ ووافق وكالة عن رئيس الجمهورية على إصدار جميع القوانين (١٤ قانونا)، والتزاما للمادة ٥٧ من الدستور التي تنص على وجوب نشر القانون، وألا تكون سابقة للرئيس نجيب ميقاتي بارتكاب مخالفة دستورية جسيمة، بمصادرة إرادة المشرع، وضرب شريحة واسعة من المواطنين قد بدأت بهذا القانون تستعيد ثقتها بالدولة..