صدر عن النواب السنّة الموقّعين على اقتراح قانون العفو العام، البيان التالي:

رداً على ما ورد في المؤتمر الصحافي للنائب الزميل ميشال معوض  حول قانون العفو العام، يهمّنا وضع الرأي العام أمام الحقائق وتوضيح ما جرى بكل شفافية، بعيدًا عن المغالطات والتوصيفات غير الدقيقة التي لا تخدم هذا الملف الوطني والإنساني.

إنّ ما ورد عن تعرّض النواب السنّة الموقّعين على الاقتراح لأي تضليل أو “غش” هو كلام مرفوض جملةً وتفصيلًا، ويشكّل إساءة مباشرة لنواب تابعوا هذا الملف بمسؤولية وطنية عالية، وواكبوا تفاصيله القانونية والتشريعية بدقة كاملة، وشاركوا في كل مراحل النقاش والصياغة انطلاقًا من قناعة راسخة بضرورة إقرار قانون يرفع الظلم ويحقّق العدالة ضمن سقف الدستور والقانون.

إنّ اقتراح قانون العفو العام هو ثمرة عمل تشريعي وقانوني معمّق أعدّه النواب السنّة الموقّعون عليه بعد مراجعات قانونية موسّعة ونقاشات تفصيلية استمرت لأسابيع، ولم يكن يومًا نتاج تفاهمات جانبية أو صفقات سياسية كما يحاول البعض الإيحاء.

وفي ما يتعلّق بما أُثير حول التنسيق مع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري  ودولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس ابو صعب، نؤكد بوضوح أنّه لم يحصل أي تنسيق مسبق في إعداد المشروع أو صياغته. أما الاجتماعات التي واكبها دولة نائب رئيس المجلس، فقد جاءت بعد إنجاز النص، وفي إطار دوره الوطني والمؤسساتي في إدارة النقاش البرلماني.
ومن باب الإنصاف والحقيقة، فإن دولة نائب رئيس المجلس الأستاذ الياس أبو صعب قام بالدور المطلوب منه كاملًا، بحرص شديد