وزير العدل يوقّع مرسوم التشكيلات القضائيّة
علم موقع MTV أنّ وزير العدل عادل نصار وقّع قبل ظهر اليوم مرسوم التشكيلات القضائيّة الذي يقع في 13 صفحة تتضمّن الأخيرة الأسباب الموجبة له.
وتشير المعلومات الى أنّ المرسوم يضمّ حوالى 70 إسماً، وهو وُقّع من عشرة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى. وسيُرسل المرسوم اليوم، في البريد، الى وزير الدفاع، للتوقيع عليه بما أنّه يضمّ قضاةً في المحكمة العسكريّة، ثمّ الى وزير الماليّة فرئيس الحكومة فرئيس الجمهوريّة.
وكشف مصدر قضائي لموقع MTV عن أنّ الكلام عن محاصصة في التشكيلات لا يمتّ الى الحقيقة بصلة. وأضاف المصدر: “كتبت جريدة “الأخبار” عن محاصصة سياسيّة، في حين أنّها أوردت، في المقال نفسه، معلومات عن رفض تلبية طلب رئيس الجمهوريّة المتعلّق بقاضيين، كما ذكرت بأنّ رئيس الحكومة لم يحصل على شيء، ولم تتطرّق أبداً الى تدخلّ وزير العدل، أو الجهة السياسيّة التي يمثّلها، ولا أيّ فريق سياسي آخر، ما يعني أنّ التشكيلات تُختصر بعبارة “قضاة عيّنوا قضاة”، وهذا أمر طبيعي وقانوني ولا تشوبه شائبة”.
كما علم موقع MTV أنّ مدّعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج انسحب من الجلسة التي عُقدت أمس أثناء التداول باسم زوجته القاضية هنادي جابر، التي عُيّنت مفوض حكومة معاوناً لدى المحكمة العسكريّة، منعاً للإحراج وتجنّباً للتدخّل.
ولفت المصدر القضائي الى أنّ ولادة التشكيلات القضائيّة إنجاز لا يجوز أن يُشوّه بأخبارٍ مغلوطة، مشيراً الى أنّ “الأخبار” التي تحدّثت عن محاصصة نفت الأمر بنفسها في المقال ذاته، علماً أنّ وزير العدل وقّع على المرسوم الذي وصل إليه عند السادسة من مساء أمس من دون أن يفتحه حتى صباح اليوم ومن دون أن يقرأه، كي لا يتدخّل أبداً في عمل مجلس القضاء الأعلى.
وزير العدل يوقّع مرسوم التشكيلات القضائيّة
علم موقع MTV أنّ وزير العدل عادل نصار وقّع قبل ظهر اليوم مرسوم التشكيلات القضائيّة الذي يقع في 13 صفحة تتضمّن الأخيرة الأسباب الموجبة له.
وتشير المعلومات الى أنّ المرسوم يضمّ حوالى 70 إسماً، وهو وُقّع من عشرة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى. وسيُرسل المرسوم اليوم، في البريد، الى وزير الدفاع، للتوقيع عليه بما أنّه يضمّ قضاةً في المحكمة العسكريّة، ثمّ الى وزير الماليّة فرئيس الحكومة فرئيس الجمهوريّة.
وكشف مصدر قضائي لموقع MTV عن أنّ الكلام عن محاصصة في التشكيلات لا يمتّ الى الحقيقة بصلة. وأضاف المصدر: “كتبت جريدة “الأخبار” عن محاصصة سياسيّة، في حين أنّها أوردت، في المقال نفسه، معلومات عن رفض تلبية طلب رئيس الجمهوريّة المتعلّق بقاضيين، كما ذكرت بأنّ رئيس الحكومة لم يحصل على شيء، ولم تتطرّق أبداً الى تدخلّ وزير العدل، أو الجهة السياسيّة التي يمثّلها، ولا أيّ فريق سياسي آخر، ما يعني أنّ التشكيلات تُختصر بعبارة “قضاة عيّنوا قضاة”، وهذا أمر طبيعي وقانوني ولا تشوبه شائبة”.
كما علم موقع MTV أنّ مدّعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج انسحب من الجلسة التي عُقدت أمس أثناء التداول باسم زوجته القاضية هنادي جابر، التي عُيّنت مفوض حكومة معاوناً لدى المحكمة العسكريّة، منعاً للإحراج وتجنّباً للتدخّل.
ولفت المصدر القضائي الى أنّ ولادة التشكيلات القضائيّة إنجاز لا يجوز أن يُشوّه بأخبارٍ مغلوطة، مشيراً الى أنّ “الأخبار” التي تحدّثت عن محاصصة نفت الأمر بنفسها في المقال ذاته، علماً أنّ وزير العدل وقّع على المرسوم الذي وصل إليه عند السادسة من مساء أمس من دون أن يفتحه حتى صباح اليوم ومن دون أن يقرأه، كي لا يتدخّل أبداً في عمل مجلس القضاء الأعلى.
