أفاد مراسل «الجديد» بإقرار تعديلات على قانون العفو العام، أبرزها تحديد عقوبة الإعدام بـ28 سنة سجنية، والمؤبد بـ17 سنة، مع خفض باقي العقوبات إلى الثلث. كما تم ربط تنفيذ أحكام العفو بإسقاط الحق الشخصي، بحيث لا يستفيد أي محكوم من العفو ما لم يُسقط هذا الحق.

وفي ما يتعلق بمسألة الإدغام، أُقرّ اعتماد الحكم الأعلى مع منح القاضي صلاحية الجمع بين العقوبات على ألا يتجاوز السقف ربع العقوبة الأشد. أما في قضايا المخدرات، فيشمل العفو جرائم التعاطي والترويج، مع استثناء الترويج المنظم والاتجار