بعد السيول والانجرافات في المكلس، كنعان يتقدّم بشكوى أمام النيابة العامّة
نقل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ملف السيول والانجرافات التي شهدتها منطقة المكلس من الميدان إلى القضاء، متقدمًا بشكوى وإخبار أمام النيابة العامة المالية بشأن أشغال تأهيل الطريق الرئيسي، ومطالبًا بتحقيق شامل يحدد المسؤوليات ويتحقق من سلامة التنفيذ والإنفاق.
وكتب كنعان في منشور عبر منصة “إكس” أنه تقدم بشكوى وإخبار أمام النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، حملت الرقم 2180، بحق المتعهد الملتزم بمشروع تأهيل الطريق منذ عام 2025، وكل من يظهره التحقيق.
وطلب كنعان فتح تحقيق فني ومالي وإداري للتأكد من مدى مطابقة الأشغال المنفذة لدفتر الشروط والمواصفات، خصوصًا بعدما أدت الأمطار والسيول التي ضربت المنطقة قبل أيام إلى انجراف كميات من الأتربة وتراكمها على الطريق وإقفال أجزاء منه، ما تسبب بتعطيل حركة المرور وشكّل خطرًا على السلامة العامة.
كما طالب بتكليف خبير هندسي للكشف على موقع الأشغال، والتدقيق في الأموال المدفوعة والكميات المنفذة، إلى جانب التحقق من أداء الجهات المشرفة على المشروع.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت التحقيق مسؤوليته عن أي تقصير أو هدر أو إضرار بالمال العام.
وأكد كنعان أن الشكوى “لا تستهدف شخصًا بعينه”، موضحًا أن هدفها حماية المال العام والمصلحة العامة وسلامة المواطنين.
بعد السيول والانجرافات في المكلس، كنعان يتقدّم بشكوى أمام النيابة العامّة
نقل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ملف السيول والانجرافات التي شهدتها منطقة المكلس من الميدان إلى القضاء، متقدمًا بشكوى وإخبار أمام النيابة العامة المالية بشأن أشغال تأهيل الطريق الرئيسي، ومطالبًا بتحقيق شامل يحدد المسؤوليات ويتحقق من سلامة التنفيذ والإنفاق.
وكتب كنعان في منشور عبر منصة “إكس” أنه تقدم بشكوى وإخبار أمام النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، حملت الرقم 2180، بحق المتعهد الملتزم بمشروع تأهيل الطريق منذ عام 2025، وكل من يظهره التحقيق.
وطلب كنعان فتح تحقيق فني ومالي وإداري للتأكد من مدى مطابقة الأشغال المنفذة لدفتر الشروط والمواصفات، خصوصًا بعدما أدت الأمطار والسيول التي ضربت المنطقة قبل أيام إلى انجراف كميات من الأتربة وتراكمها على الطريق وإقفال أجزاء منه، ما تسبب بتعطيل حركة المرور وشكّل خطرًا على السلامة العامة.
كما طالب بتكليف خبير هندسي للكشف على موقع الأشغال، والتدقيق في الأموال المدفوعة والكميات المنفذة، إلى جانب التحقق من أداء الجهات المشرفة على المشروع.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت التحقيق مسؤوليته عن أي تقصير أو هدر أو إضرار بالمال العام.
وأكد كنعان أن الشكوى “لا تستهدف شخصًا بعينه”، موضحًا أن هدفها حماية المال العام والمصلحة العامة وسلامة المواطنين.
