تعزيزات أمنيّة الى قصر العدل، والحزب يطلب من مناصريه تأجيل التظاهرة
وصلت قبل قليل تعزيزات أمنية إلى محيط قصر العدل بعد الدعوات إلى تظاهرات من مناصري حزب الله وأخرى معارضة لسياساته
وأفادت معلومات ان حزب الله تواصل مع منظمي الوقفة الاحتجاجية وطلب تأجيلها وقد تمت الموافقة على الطب
وكان صدر صباحاً عن وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:
“يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدعوتين لتنظيم تحرّكين أمام قصر العدل في بيروت.
وبعد التدقيق، تبيّن أنّ الجهات الداعية إلى هذين التحرّكين لم تتقدّم بعلم إلى محافظ بيروت، وفقاً للأصول، للبتّ بالإجراءات التنظيمية اللازمة بناءً على مقترحات قوى الأمن الداخلي، وذلك تطبيقاً لقرار وزارة الداخلية والبلديات رقم 1024 تاريخ 29 آذار 2006.
لذلك، وانطلاقاً من حرص وزارة الداخلية والبلديات على حماية الاستقرار الداخلي، وفي ظل دقّة المرحلة التي تتطلّب وعياً عالياً ومسؤولية وطنية، تُعلن الوزارة عدم السماح بإقامة أيٍّ من هذين التحرّكين، لمخالفتهما القرار المذكور، وتُكلّف محافظ بيروت وقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا البيان على ان يجري التنسيق اللازم مع الجيش اللبناني عند الاقتضاء”.
تعزيزات أمنيّة الى قصر العدل، والحزب يطلب من مناصريه تأجيل التظاهرة
وصلت قبل قليل تعزيزات أمنية إلى محيط قصر العدل بعد الدعوات إلى تظاهرات من مناصري حزب الله وأخرى معارضة لسياساته
وأفادت معلومات ان حزب الله تواصل مع منظمي الوقفة الاحتجاجية وطلب تأجيلها وقد تمت الموافقة على الطب
وكان صدر صباحاً عن وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:
“يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدعوتين لتنظيم تحرّكين أمام قصر العدل في بيروت.
وبعد التدقيق، تبيّن أنّ الجهات الداعية إلى هذين التحرّكين لم تتقدّم بعلم إلى محافظ بيروت، وفقاً للأصول، للبتّ بالإجراءات التنظيمية اللازمة بناءً على مقترحات قوى الأمن الداخلي، وذلك تطبيقاً لقرار وزارة الداخلية والبلديات رقم 1024 تاريخ 29 آذار 2006.
لذلك، وانطلاقاً من حرص وزارة الداخلية والبلديات على حماية الاستقرار الداخلي، وفي ظل دقّة المرحلة التي تتطلّب وعياً عالياً ومسؤولية وطنية، تُعلن الوزارة عدم السماح بإقامة أيٍّ من هذين التحرّكين، لمخالفتهما القرار المذكور، وتُكلّف محافظ بيروت وقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا البيان على ان يجري التنسيق اللازم مع الجيش اللبناني عند الاقتضاء”.
