الضغوط الأميركية لنزع سلاح “الحزب”: عقوبات مرتقبة على معرقلي تنفيذ القرار!
تطول لائحة المشمولين بالعقوبات الأميركية، وتتعدد أسماء السياسيين والأمنيين ورجال الأعمال الذين تطالهم، لكنها تتقاطع في معظمها عند هدف الحملة الأميركية على “حزب الله”، المتمثل في تجفيف منابع تمويله ومنع وصول السلاح إليه. ويُضاف إلى ذلك محور أساسي يتعلق بـ”عرقلة تنفيذ قرار نزع سلاحه”.
ويُفيد مصدر ديبلوماسي لبناني “النهار” بأن وزارة الخزانة الأميركية والإدارة الأميركية عموماً لا تشركان أي طرف لبناني في أي أمر يتعلق بالعقوبات، ولا تطلعان أحداً عليها، لا من قريب ولا من بعيد. فضلاً عن أن لبنان لا يستطيع، ولا يملك أي صلاحية، سواء عبر سفارته في واشنطن أو من خلال وزارة الخارجية، للتدخل في العقوبات أو في تحديد من ستشملهم.
إلى ذلك، يرجّح المصدر أن تكون العقوبات، في حال فرضها، مشابهة لتلك التي فُرضت في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الفائتين، وأن تشمل أشخاصاً تعتقد واشنطن أنهم يعرقلون تنفيذ خطة حصر السلاح التي أقرتها الحكومة في جلستها المنعقدة في 5 أيلول/سبتمبر 2025، وتطبيق القرار الحكومي الصادر في 2 آذار/مارس الفائت، الذي حظر الأعمال العسكرية لـ”حزب الله”.
ولا تترك واشنطن مناسبة إلا وتذكّر فيها بضرورة نزع سلاح “حزب الله”. ولا يقتصر الأمر على التذكير، بل يتعداه إلى اتخاذ الجيش خطوات عملية لتنفيذ القرارات الحكومية، وكذلك بنود “الاتفاق الإطار”.
ويأتي التلويح بفرض عقوبات على سياسيين وأمنيين وقضاة غداة انتهاء الاجتماع العسكري في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، ورفض الجانب اللبناني التنسيق العسكري المباشر مع إسرائيل، ولا سيما أن هذا المطلب كان محور الاتصال الأخير الذي أجراه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الجمهورية العماد جوزف عون، إضافة إلى مطلب متابعة قضية متفجرات ضهر البيدر.
وترجّح مصادر ديبلوماسية أن تطال العقوبات الأميركية المرتقبة مسؤولين سياسيين وأمنيين، وكذلك قضاة، على خلفية “عرقلة قرار نزع السلاح وعدم تمكين الجيش اللبناني من القيام بمهامه”. ولا تستبعد هذه المصادر أن تصل العقوبات إلى ضباط، على غرار العقوبات التي فرضتها واشنطن في أيار/مايو الفائت على ضابط في الخدمة الفعلية في الجيش اللبناني وآخر في الأمن العام، وهو قرار لم يلقَ أي تعليق رسمي لبناني.
وفي سياق متصل، كان لافتاً موقف رئيس الحكومة نواف سلام خلال مداخلته في جلسة الحكومة الأخيرة في بعبدا، عندما قال، في معرض حديثه عن حصرية السلاح، ما حرفيته: “(…) كنا قد طلبنا من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ، وقد رحّبنا بها في مجلس الوزراء في أيلول الماضي، وعدنا وأكدنا ضرورة استكمال تطبيقها في كل المناطق اللبنانية في آذار من العام الحالي، ولا أحد، أياً كان، له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء”.
وقد أعقب هذا الموقف الواضح، الذي يحثّ الجيش على تنفيذ خطة حصر السلاح، صدور مواقف أكثر تشدداً حيال المؤسسة العسكرية عن شخصيات سياسية ونيابية، ذهبت إلى حدّ التمني على الجيش الشروع في نزع السلاح.
أما الملف الثاني، فيتعلق بقضية شحنة متفجرات ضهر البيدر، والدعوات الأميركية المتكررة إلى ملاحقتها حتى النهاية، بما في ذلك إحالتها إلى المجلس العدلي، بعدما تعذّر إقرار هذا البند الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة الأخيرة للحكومة، إثر طلب الرئيسين عون وسلام التريث في إقراره بهدف استكمال التحقيقات. ومن المقرر أن يعاود وزير العدل عادل نصار طرحه في الجلسة المقبلة، وهو يصرّ على طلب الإحالة.
الضغوط الأميركية لنزع سلاح “الحزب”: عقوبات مرتقبة على معرقلي تنفيذ القرار!
تطول لائحة المشمولين بالعقوبات الأميركية، وتتعدد أسماء السياسيين والأمنيين ورجال الأعمال الذين تطالهم، لكنها تتقاطع في معظمها عند هدف الحملة الأميركية على “حزب الله”، المتمثل في تجفيف منابع تمويله ومنع وصول السلاح إليه. ويُضاف إلى ذلك محور أساسي يتعلق بـ”عرقلة تنفيذ قرار نزع سلاحه”.
ويُفيد مصدر ديبلوماسي لبناني “النهار” بأن وزارة الخزانة الأميركية والإدارة الأميركية عموماً لا تشركان أي طرف لبناني في أي أمر يتعلق بالعقوبات، ولا تطلعان أحداً عليها، لا من قريب ولا من بعيد. فضلاً عن أن لبنان لا يستطيع، ولا يملك أي صلاحية، سواء عبر سفارته في واشنطن أو من خلال وزارة الخارجية، للتدخل في العقوبات أو في تحديد من ستشملهم.
إلى ذلك، يرجّح المصدر أن تكون العقوبات، في حال فرضها، مشابهة لتلك التي فُرضت في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الفائتين، وأن تشمل أشخاصاً تعتقد واشنطن أنهم يعرقلون تنفيذ خطة حصر السلاح التي أقرتها الحكومة في جلستها المنعقدة في 5 أيلول/سبتمبر 2025، وتطبيق القرار الحكومي الصادر في 2 آذار/مارس الفائت، الذي حظر الأعمال العسكرية لـ”حزب الله”.
ولا تترك واشنطن مناسبة إلا وتذكّر فيها بضرورة نزع سلاح “حزب الله”. ولا يقتصر الأمر على التذكير، بل يتعداه إلى اتخاذ الجيش خطوات عملية لتنفيذ القرارات الحكومية، وكذلك بنود “الاتفاق الإطار”.
ويأتي التلويح بفرض عقوبات على سياسيين وأمنيين وقضاة غداة انتهاء الاجتماع العسكري في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، ورفض الجانب اللبناني التنسيق العسكري المباشر مع إسرائيل، ولا سيما أن هذا المطلب كان محور الاتصال الأخير الذي أجراه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الجمهورية العماد جوزف عون، إضافة إلى مطلب متابعة قضية متفجرات ضهر البيدر.
وترجّح مصادر ديبلوماسية أن تطال العقوبات الأميركية المرتقبة مسؤولين سياسيين وأمنيين، وكذلك قضاة، على خلفية “عرقلة قرار نزع السلاح وعدم تمكين الجيش اللبناني من القيام بمهامه”. ولا تستبعد هذه المصادر أن تصل العقوبات إلى ضباط، على غرار العقوبات التي فرضتها واشنطن في أيار/مايو الفائت على ضابط في الخدمة الفعلية في الجيش اللبناني وآخر في الأمن العام، وهو قرار لم يلقَ أي تعليق رسمي لبناني.
وفي سياق متصل، كان لافتاً موقف رئيس الحكومة نواف سلام خلال مداخلته في جلسة الحكومة الأخيرة في بعبدا، عندما قال، في معرض حديثه عن حصرية السلاح، ما حرفيته: “(…) كنا قد طلبنا من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ، وقد رحّبنا بها في مجلس الوزراء في أيلول الماضي، وعدنا وأكدنا ضرورة استكمال تطبيقها في كل المناطق اللبنانية في آذار من العام الحالي، ولا أحد، أياً كان، له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء”.
وقد أعقب هذا الموقف الواضح، الذي يحثّ الجيش على تنفيذ خطة حصر السلاح، صدور مواقف أكثر تشدداً حيال المؤسسة العسكرية عن شخصيات سياسية ونيابية، ذهبت إلى حدّ التمني على الجيش الشروع في نزع السلاح.
أما الملف الثاني، فيتعلق بقضية شحنة متفجرات ضهر البيدر، والدعوات الأميركية المتكررة إلى ملاحقتها حتى النهاية، بما في ذلك إحالتها إلى المجلس العدلي، بعدما تعذّر إقرار هذا البند الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة الأخيرة للحكومة، إثر طلب الرئيسين عون وسلام التريث في إقراره بهدف استكمال التحقيقات. ومن المقرر أن يعاود وزير العدل عادل نصار طرحه في الجلسة المقبلة، وهو يصرّ على طلب الإحالة.
