وزيرة التربية: لا إمكانيّة لإلغاء إمتحانات الثانويّة العامّة
أشارت وزيرة التربية ريما كرامي، إلى أن “الظروف شديدة الصعوبة، لكن دور الوزارة يقتضي تأمين استمرارية التعليم على الرغم من كل التحديات، وهذا كان شعارنا الأساسي منذ اليوم الأول للأزمة”.
وقالت: “اعتمدنا استراتيجية مرنة للتعامل مع الواقع المستجد، انطلاقاً من خصوصية القطاع التربوي في لبنان، حيث إن نسبة كبيرة من الطلاب تتلقى تعليمها في المدارس الخاصة، مقابل نسبة أقل في التعليم الرسمي”.
أضافت: “الوزارة تشرف مباشرة على المدارس الرسمية، بينما تتمتع المدارس الخاصة بهامش واسع من الحرية الإدارية والتنظيمية. وفي أوقات الأزمات، لا بد من اعتماد المرونة ومنح صلاحيات أوسع للجهات الأقرب إلى الواقع الميداني، لذلك أصدرنا تعميماً يتيح للمدارس الخاصة اختيار الصيغة التعليمية المناسبة لها، سواء التعليم الحضوري أو المدمج أو التعليم عن بعد، شرط مراعاة ظروف الأهالي وحاجات الطلاب، وعدم فرض أي خيار لا ينسجم مع الواقع الأمني والاجتماعي للعائلات. أما المدارس الرسمية، المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، فقد تأثرت أيضاً بالحرب، خصوصاً في الجنوب والبقاع وبعلبك. لذلك كان قرارنا الانطلاق بالتعليم بأسرع وقت حيثما توفرت الجهوزية، مع اعتماد التدرج في المناطق المتضررة. وقد حرصنا على التشاور المستمر مع روابط المعلمين والإدارات التربوية، لأن القرارات في مثل هذه الظروف لا يمكن أن تكون مركزية بالكامل، بل تحتاج إلى قراءة دقيقة للواقع الميداني. وقد ساعدتنا الجهات المانحة، ولا سيما “اليونيسف”، في تفعيل منصة “مايكروسوفت تيمز”، كما تعاونا مع وزارة الاتصالات لتأمين استخدام التطبيق مجانا خلال ساعات النهار. كذلك عمل فريق متخصص على تسهيل انتقال الأساتذة إلى التعليم الإلكتروني وتخفيف الأعباء التقنية عنهم، من خلال التدريب والمتابعة اليومية وتأمين الدعم اللازم”.
وتابعت: “على الرغم من أننا منحنا المدارس الواقعة تحت القصف وقتاً إضافياً، فإن عددا كبيراً من المعلمين والإداريين بادروا من تلقاء أنفسهم إلى التواصل مع الطلاب واستئناف التعليم، حتى في المناطق الأكثر تضرراً. وقد أظهر الجسم التربوي اللبناني قدرة كبيرة على الصمود وتحمل المسؤولية، على الرغم من الضغوط النفسية والمعيشية الهائلة. كما استفدنا من الأزمة لتحديث قاعدة البيانات التربوية، إذ أصبح لدينا معلومات دقيقة حول أماكن وجود الطلاب، سواء في مراكز الإيواء أو مناطق النزوح، ما ساعدنا على تحديد احتياجاتهم التعليمية ووضع خطط تراعي ظروفهم المختلفة. وقد أرسلنا استبيانات متكررة إلى المدارس والأساتذة لجمع معلومات دقيقة تساعدنا على اتخاذ القرارات المناسبة”.
وزيرة التربية: لا إمكانيّة لإلغاء إمتحانات الثانويّة العامّة
أشارت وزيرة التربية ريما كرامي، إلى أن “الظروف شديدة الصعوبة، لكن دور الوزارة يقتضي تأمين استمرارية التعليم على الرغم من كل التحديات، وهذا كان شعارنا الأساسي منذ اليوم الأول للأزمة”.
وقالت: “اعتمدنا استراتيجية مرنة للتعامل مع الواقع المستجد، انطلاقاً من خصوصية القطاع التربوي في لبنان، حيث إن نسبة كبيرة من الطلاب تتلقى تعليمها في المدارس الخاصة، مقابل نسبة أقل في التعليم الرسمي”.
أضافت: “الوزارة تشرف مباشرة على المدارس الرسمية، بينما تتمتع المدارس الخاصة بهامش واسع من الحرية الإدارية والتنظيمية. وفي أوقات الأزمات، لا بد من اعتماد المرونة ومنح صلاحيات أوسع للجهات الأقرب إلى الواقع الميداني، لذلك أصدرنا تعميماً يتيح للمدارس الخاصة اختيار الصيغة التعليمية المناسبة لها، سواء التعليم الحضوري أو المدمج أو التعليم عن بعد، شرط مراعاة ظروف الأهالي وحاجات الطلاب، وعدم فرض أي خيار لا ينسجم مع الواقع الأمني والاجتماعي للعائلات. أما المدارس الرسمية، المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، فقد تأثرت أيضاً بالحرب، خصوصاً في الجنوب والبقاع وبعلبك. لذلك كان قرارنا الانطلاق بالتعليم بأسرع وقت حيثما توفرت الجهوزية، مع اعتماد التدرج في المناطق المتضررة. وقد حرصنا على التشاور المستمر مع روابط المعلمين والإدارات التربوية، لأن القرارات في مثل هذه الظروف لا يمكن أن تكون مركزية بالكامل، بل تحتاج إلى قراءة دقيقة للواقع الميداني. وقد ساعدتنا الجهات المانحة، ولا سيما “اليونيسف”، في تفعيل منصة “مايكروسوفت تيمز”، كما تعاونا مع وزارة الاتصالات لتأمين استخدام التطبيق مجانا خلال ساعات النهار. كذلك عمل فريق متخصص على تسهيل انتقال الأساتذة إلى التعليم الإلكتروني وتخفيف الأعباء التقنية عنهم، من خلال التدريب والمتابعة اليومية وتأمين الدعم اللازم”.
وتابعت: “على الرغم من أننا منحنا المدارس الواقعة تحت القصف وقتاً إضافياً، فإن عددا كبيراً من المعلمين والإداريين بادروا من تلقاء أنفسهم إلى التواصل مع الطلاب واستئناف التعليم، حتى في المناطق الأكثر تضرراً. وقد أظهر الجسم التربوي اللبناني قدرة كبيرة على الصمود وتحمل المسؤولية، على الرغم من الضغوط النفسية والمعيشية الهائلة. كما استفدنا من الأزمة لتحديث قاعدة البيانات التربوية، إذ أصبح لدينا معلومات دقيقة حول أماكن وجود الطلاب، سواء في مراكز الإيواء أو مناطق النزوح، ما ساعدنا على تحديد احتياجاتهم التعليمية ووضع خطط تراعي ظروفهم المختلفة. وقد أرسلنا استبيانات متكررة إلى المدارس والأساتذة لجمع معلومات دقيقة تساعدنا على اتخاذ القرارات المناسبة”.
