رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال: نتجه للنزول الى الشارع

سأل رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد عن “السبب الذي يدفع هذه الحكومة لاعتماد مسار زيادة الضرائب والرسوم، ولماذا تصر على هذا النهج الذي ينعكس على الطبقات الدنيا وعلى محدودي الدخل الذين يحتاجون من الحكومة الى الاهتمام والرعاية”.
وقال في بيان: “كان الاولى بأن تبادر الحكومة لعقد خلوات سياسية واقتصادية واجتماعية تدرس التقديمات الممكنة لدى الطبقات المتضررة من ضرائبها ورسومها ، لا اقرار المزيد وخاصة لجهة ما اقر والمتعلق بادارة النفايات. واننا اليوم على ثقة وللاسف الشديد ان هذه الرسوم ستنعكس على حياة المواطن من خلال المواد التي سيرتفع سعرها وتعتبر كلفة اضافية على الفاتورة التي يتكبدها المواطن اللبناني بشكل عام”.
أضاف: “كنا نتمنى لو لجأت الحكومة الى تلبية مطالب القطاعين العام والخاص وخففت عنهم الاعباء الثقيلة التي يعانون منها بعد عام يعتبر عام ارتفاع الاسعار بشكل جنوني في الاسواق ، حيث وصلت الزياده في اسعار بعض السلع الى حوالي 60%. الحكومة أبدت ميلا سلبيا نحو اعتماد ضرائب ورسوم تحت عناوين عدة ولكنها لم تلتفت الى المطلب الاساس اليوم هو الكف عن سياسة الضرائب والرسوم والالتفات الى ما يمكن ان يفيد خزينة الدولة بشكل عملي وطويل الامد”.
وختم: “واننا في هذا الوقت نضم صوتنا الى صوت الاتحاد العمالي العام في ما ورد في بيانه ونطالب في الوقت عينه بالنزول الى الشارع للتعبير عن رفض المجتمع اللبناني لهذا الظلم المتمادي ولتجاهل حقوق الناس والفوضى العارمة التي تاكل الأخضر واليابس وتسلب قدرات اللبنانيين المالية، وبخاصة الطبقة العاملة والموظفين في القطاعين العام والخاص”.
رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال: نتجه للنزول الى الشارع

سأل رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد عن “السبب الذي يدفع هذه الحكومة لاعتماد مسار زيادة الضرائب والرسوم، ولماذا تصر على هذا النهج الذي ينعكس على الطبقات الدنيا وعلى محدودي الدخل الذين يحتاجون من الحكومة الى الاهتمام والرعاية”.
وقال في بيان: “كان الاولى بأن تبادر الحكومة لعقد خلوات سياسية واقتصادية واجتماعية تدرس التقديمات الممكنة لدى الطبقات المتضررة من ضرائبها ورسومها ، لا اقرار المزيد وخاصة لجهة ما اقر والمتعلق بادارة النفايات. واننا اليوم على ثقة وللاسف الشديد ان هذه الرسوم ستنعكس على حياة المواطن من خلال المواد التي سيرتفع سعرها وتعتبر كلفة اضافية على الفاتورة التي يتكبدها المواطن اللبناني بشكل عام”.
أضاف: “كنا نتمنى لو لجأت الحكومة الى تلبية مطالب القطاعين العام والخاص وخففت عنهم الاعباء الثقيلة التي يعانون منها بعد عام يعتبر عام ارتفاع الاسعار بشكل جنوني في الاسواق ، حيث وصلت الزياده في اسعار بعض السلع الى حوالي 60%. الحكومة أبدت ميلا سلبيا نحو اعتماد ضرائب ورسوم تحت عناوين عدة ولكنها لم تلتفت الى المطلب الاساس اليوم هو الكف عن سياسة الضرائب والرسوم والالتفات الى ما يمكن ان يفيد خزينة الدولة بشكل عملي وطويل الامد”.
وختم: “واننا في هذا الوقت نضم صوتنا الى صوت الاتحاد العمالي العام في ما ورد في بيانه ونطالب في الوقت عينه بالنزول الى الشارع للتعبير عن رفض المجتمع اللبناني لهذا الظلم المتمادي ولتجاهل حقوق الناس والفوضى العارمة التي تاكل الأخضر واليابس وتسلب قدرات اللبنانيين المالية، وبخاصة الطبقة العاملة والموظفين في القطاعين العام والخاص”.










