لماذا اقرت الحكومة اخيرا خطة الكهرباء؟
أشارت مصادر سياسية إلى أن تسريع مجلس الوزراء باقرار خطة الكهرباء المستدامة نهائياً، حصل بعدما ايقن رئيس الحكومة ومعظم الوزراء، انه يستحيل النهوض بقطاع الكهرباء، او زيادة التغذية مرحليا، من خلال استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن او استيراد الغاز من مصر، بمعزل عن اقرار الخطة نهائيا ً والمباشرة بالخطوات التنفيذية تباعا، لانه لم يعد هناك متسع من الوقت لهدره من دون طائل، والمواطنون يعانون الامرين من انهيار قطاع الطاقة الكهربائية، بسبب الاداء السيّىء، لوزراء الطاقة المتعاقبين على ادارة هذا الملف منذ اكثر من عشر سنوات وحتى اليوم.
وقالت المصادر ان كل الدول والجهات المانحة دولياً،نصحت الحكومة مرارا بوجوب اقرار خطة الكهرباء بالتزامن مع إجراء الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمتها تعيين الهيئة الناظمة للوزارة، ليتسنى تسريع الخطى وتقديم المساعدات والقروض المطلوبة لتمويل تنفيذها.
ولفتت الى ان الجهات التي عطلت تنفيذ الخطة سابقاً منذ العام ٢٠١٠ ، من خلال تعطيل تعيين الهيئة الناظمة، ومحاولاتها الدؤوبة لتعديل قانون انشائها، ليتسنى ابقاء معظم صلاحياتها بيد وزير الطاقة ليتصرف على هواه بادارة القطاع، هي ذاتها التي أخرت اقرار الخطة الحالية، بعدما فخختها بادراج إنشاء معمل سلعاتا في مضمونها، واعاقت المباشرة بتعيين الهيئة الناظمة حتى اليوم، وذلك على الرغم ما يتسبب به هذا التصرف من ضرر وانعكاسات سلبية على تسريع تنفيذ الخطة وما يلحقه من اضرار غير محسوبة على مصالح اللبنانيين.
واضافت المصادر ان هذه الجهات نفسها هي التي كانت تحاول الالتفاف على الحكومة من خلال تحريك القضاء التابع لها، لفتح ملفات مفبركة، تارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطوراً ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وحاليا، ضد رؤساء مجالس إدارات بعض المصارف، لتطويق مهمة الحكومة وابتزازها، بإعاقة خطة الكهرباء وغيرها، ليتسنى لها فرض شروطها الخاصة وحماية مصالحها ضمن الوزارة ومتفرعاتها.
واعتبرت المصادر ان إقرار خطة الكهرباء، لن تقتصر نتيجته على النهوض بقطاع الطاقة فقط، بل سيؤدي الى تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى اتفاق لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها.
وكان مجلس الوزراء عقد بعد ظهر امس، في السراي الحكومي، حيث تم طرح موضوع «الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء» قبل البنود الاخرى لجدول الاعمال، في ضوء الملاحظات التي طرحها الرئيس ميقاتي والوزراء وطلبوا ادراجها ضمن الخطة التي اعدها وزير الطاقة والمياه وليد فياض. وانتهت الجلسة قرابة السابعة مساء بعدما اقرت خطة الكهرباء مع تعديلات مهمة منها انشاء معمل كهرباء على الساحل الشمالي اذا اقتضت الضرورة والحاجة وليس بالضرورة في سلعاتا،وتقريب موعد تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. واقرت عدداً من البنود وارجأت بنوداً اخرى.
واشارت المعلومات الى ان مجلس الوزراء رفض إنشاء معمل سلعاتا لعدم جدواه الاقتصادية كما قال ميقاتي وعدد كبير من الوزراء.
لماذا اقرت الحكومة اخيرا خطة الكهرباء؟
أشارت مصادر سياسية إلى أن تسريع مجلس الوزراء باقرار خطة الكهرباء المستدامة نهائياً، حصل بعدما ايقن رئيس الحكومة ومعظم الوزراء، انه يستحيل النهوض بقطاع الكهرباء، او زيادة التغذية مرحليا، من خلال استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن او استيراد الغاز من مصر، بمعزل عن اقرار الخطة نهائيا ً والمباشرة بالخطوات التنفيذية تباعا، لانه لم يعد هناك متسع من الوقت لهدره من دون طائل، والمواطنون يعانون الامرين من انهيار قطاع الطاقة الكهربائية، بسبب الاداء السيّىء، لوزراء الطاقة المتعاقبين على ادارة هذا الملف منذ اكثر من عشر سنوات وحتى اليوم.
وقالت المصادر ان كل الدول والجهات المانحة دولياً،نصحت الحكومة مرارا بوجوب اقرار خطة الكهرباء بالتزامن مع إجراء الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمتها تعيين الهيئة الناظمة للوزارة، ليتسنى تسريع الخطى وتقديم المساعدات والقروض المطلوبة لتمويل تنفيذها.
ولفتت الى ان الجهات التي عطلت تنفيذ الخطة سابقاً منذ العام ٢٠١٠ ، من خلال تعطيل تعيين الهيئة الناظمة، ومحاولاتها الدؤوبة لتعديل قانون انشائها، ليتسنى ابقاء معظم صلاحياتها بيد وزير الطاقة ليتصرف على هواه بادارة القطاع، هي ذاتها التي أخرت اقرار الخطة الحالية، بعدما فخختها بادراج إنشاء معمل سلعاتا في مضمونها، واعاقت المباشرة بتعيين الهيئة الناظمة حتى اليوم، وذلك على الرغم ما يتسبب به هذا التصرف من ضرر وانعكاسات سلبية على تسريع تنفيذ الخطة وما يلحقه من اضرار غير محسوبة على مصالح اللبنانيين.
واضافت المصادر ان هذه الجهات نفسها هي التي كانت تحاول الالتفاف على الحكومة من خلال تحريك القضاء التابع لها، لفتح ملفات مفبركة، تارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطوراً ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وحاليا، ضد رؤساء مجالس إدارات بعض المصارف، لتطويق مهمة الحكومة وابتزازها، بإعاقة خطة الكهرباء وغيرها، ليتسنى لها فرض شروطها الخاصة وحماية مصالحها ضمن الوزارة ومتفرعاتها.
واعتبرت المصادر ان إقرار خطة الكهرباء، لن تقتصر نتيجته على النهوض بقطاع الطاقة فقط، بل سيؤدي الى تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى اتفاق لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها.
وكان مجلس الوزراء عقد بعد ظهر امس، في السراي الحكومي، حيث تم طرح موضوع «الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء» قبل البنود الاخرى لجدول الاعمال، في ضوء الملاحظات التي طرحها الرئيس ميقاتي والوزراء وطلبوا ادراجها ضمن الخطة التي اعدها وزير الطاقة والمياه وليد فياض. وانتهت الجلسة قرابة السابعة مساء بعدما اقرت خطة الكهرباء مع تعديلات مهمة منها انشاء معمل كهرباء على الساحل الشمالي اذا اقتضت الضرورة والحاجة وليس بالضرورة في سلعاتا،وتقريب موعد تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. واقرت عدداً من البنود وارجأت بنوداً اخرى.
واشارت المعلومات الى ان مجلس الوزراء رفض إنشاء معمل سلعاتا لعدم جدواه الاقتصادية كما قال ميقاتي وعدد كبير من الوزراء.
