الحكومة حريصة على المضي في إقرار الموازنة
قالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان انتظارات ما يجري من حراك إقليمي- دولي يعني إن لبنان في صلب هذا الحراك، ان على المستوى السياسي أو الدعم في ما خص الدعم الكهربائي، وبالتالي فإن الحكومة حريصة على المضي في إقرار الموازنة للعام 2022، كشرط ضروري للتمويل أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
توقعت مصادر وزارية ان تتصاعد حدة الانتقادات السياسية ضد مشروع الموازنة العامة طوال مناقشة المشروع في المجلس النيابي ،من اطراف سياسيين ممثلين بالحكومة وغيرهم، في محاولة مكشوفة لاخفاء مسؤوليتهم عن المشاركة بوضع المشروع ،امام الرأي العام.
واشارت المصادر الى ان حملة التصعيد ستقوى تدريجا مع اقتراب موعد الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة، الا انها ستبقى في حدود المزايدات الشعبوية،وقد تؤدي الى تعديلات طفيفة و غير جذريةعلى المشروع بالمجلس النيابي .
ووصفت المصادر الانتقادات التي تصدر عن الاطراف المشاركين بالحكومة، ضد مشروع الموازنة بانها غير منطقية اوعلمية،اولا لان ممثليهم بالحكومة، اما هم من وضع العناوين الاساسية للمشروع، او من الذين وافقوا عليه بمراحله الاولية ، وهم يعرفون،انه لم يعد امامهم التراجع عن المشروع او حتى انكاره، لان ذلك سيطيح بالحكومة، وهذا غير مطروح.
هذا وواصل مجلس الوزراء جلساته المفتوحة لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 والتي ستستكمل غداً والاسبوع المقبل. وترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة في السراي الحكومي، وحضر الجلسة المدير العام للقصر الجمهوري والامين العام لمجلس الوزراء ومدير عام المالية ومدير الواردات في وزارة المال. وأُفيد ان المجلس وافق على البند ١٣٣ من الموازنة المتعلق بالدولار الجمركي مع بعض التعديلات والتفسيرات، والمتعلق بتحديد الحكومة بمرسوم كيفية إستيفاء الرسوم الجمركية بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف للدولار يصل إلى سعر الصرف على منصة صيرفة، ويرفع السعر تدريجياً حسب السلع.
وحسب المعلومات انهت الحكومة دراسة مواد الموازنة وعددها 138، وعلقت البحث بسبع عشرة مادة ستناقش في جلسة اليوم، وتعنى بسعر الصرف والضرائب والرسوم وسلف الكهرباء والتقديمات الاجتماعية. كما يناقش المجلس تقرير وزير المال حول الموازنة الذي تم توزيعه في جلسة امس الاول.
واقر المجلس بند الانظمة التقاعدية والصرف من الخدمة، وارجات البحث بالمادة 132 المتعلقة بتسديد المصارف الودائع الجديدة بالعملة الاجنبية التي تودع لديها اعتبارا من نشر الموازنة الجديدة بالطريقة عينها ورفع قيمة الضمانة عليها الى 50 الف دولار على ان تحدد دقائق تطبيق البند بقرار من مصرف لبنان. اما المساعدات الاجتماعية المقررة لموظفي القطاع العام فتأجلت لحين تحديد كلفتها.
وعُلِمَ ان مجلس الوزراء صادق على اقتراح وزير الزراعة عباس الحاج حسن بمنع تصدير الأغنام من لبنان لمدة 5 سنوات لتوفير اللحوم للمواطنين باسعار معقولة.
ونفى مصدر حكومي مطلع ما تردّد حول إقرار مشروع الموازنة العامة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، مؤكدا ان مناقشة المشروع ستستكمل في جلسات متتابعة ومتلاحقة الأسبوع القادم.
وأدلى في نهايتها وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بمعلوات قال فيها: جرى درس المواد من 120 الى 139، اي استكملت دراسة الموازنة بكل موادها. وكنا اتفقنا في خلال درس مشروع هذه الموازنة انه ينبغي، في حال اقرارها من قبل المجلس النيابي الكريم، ان يعاد توزيع الدخل بما يحقق منسوبا عاليا من العدالة الاجتماعية بعد الفجوات التي خلفتها الازمة الراهنة في نشوء طبقات اكثر غنى وطبقات اكثر سحقا. لأن الحكومة مدعوة الى بدء السعي لردم الهوة التي تزيد يوما بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني. كما جرى نقاش معمق بشأن وضع الادارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية . ونحن ندرس إمكانية تصحيح الرواتب في القطاع العام لكن ضمن الإمكانيات المتاحة في الخزينة.
اضاف: وتقرر ان يستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة التاسعة صباح الجمعة لقراءة التقرير المقدم من وزير المال بشأن مشروع الموازنة، كما سيصار الى دراسة المواد التي استؤخر النقاش فيها بغية اقرار مشروع الموازنة في جلسة الغد بالمواد من 1 الى 139.
وعما اذا كان سيُترك موضوع تحديد سعر الصرف لمصرف لبنان ووزارة المال؟ أجاب: سنترك الامر لوزير المالية بحسب النص القانوني، فهو الجهة المناط بها تحديد سعر الصرف بقرار يصدره وزير المالية.
وقال رداً على سؤال: لا يمكننا تحديد سعر الصرف الجمركي ويجب أن يكون له معيار معين، ومن الممكن أن يكون المعيار هو منصة «صيرفة».
وعن المادة ١٣٢ التي تحدثت عن تمييز بين المودعين من خلال الاشارة الى الودائع القديمة والجديدة، وما تقرر بشأنها؟ قال الحلبي: جرى حديث في هذا الموضوع، وفي كل هذه المواضيع التي يجري النقاش فيها،لم نصل الى إقرار نهائي لكل مادة على حدة ، لأنه سيتم النظر بكل الواردات المقدرة ، وما ستؤمنه من مداخيل لمصلحة المالية العامة من أجل ان يتم تاليا تحديد أوجه الانفاق والعجز.
الحكومة حريصة على المضي في إقرار الموازنة
قالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان انتظارات ما يجري من حراك إقليمي- دولي يعني إن لبنان في صلب هذا الحراك، ان على المستوى السياسي أو الدعم في ما خص الدعم الكهربائي، وبالتالي فإن الحكومة حريصة على المضي في إقرار الموازنة للعام 2022، كشرط ضروري للتمويل أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
توقعت مصادر وزارية ان تتصاعد حدة الانتقادات السياسية ضد مشروع الموازنة العامة طوال مناقشة المشروع في المجلس النيابي ،من اطراف سياسيين ممثلين بالحكومة وغيرهم، في محاولة مكشوفة لاخفاء مسؤوليتهم عن المشاركة بوضع المشروع ،امام الرأي العام.
واشارت المصادر الى ان حملة التصعيد ستقوى تدريجا مع اقتراب موعد الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة، الا انها ستبقى في حدود المزايدات الشعبوية،وقد تؤدي الى تعديلات طفيفة و غير جذريةعلى المشروع بالمجلس النيابي .
ووصفت المصادر الانتقادات التي تصدر عن الاطراف المشاركين بالحكومة، ضد مشروع الموازنة بانها غير منطقية اوعلمية،اولا لان ممثليهم بالحكومة، اما هم من وضع العناوين الاساسية للمشروع، او من الذين وافقوا عليه بمراحله الاولية ، وهم يعرفون،انه لم يعد امامهم التراجع عن المشروع او حتى انكاره، لان ذلك سيطيح بالحكومة، وهذا غير مطروح.
هذا وواصل مجلس الوزراء جلساته المفتوحة لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 والتي ستستكمل غداً والاسبوع المقبل. وترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة في السراي الحكومي، وحضر الجلسة المدير العام للقصر الجمهوري والامين العام لمجلس الوزراء ومدير عام المالية ومدير الواردات في وزارة المال. وأُفيد ان المجلس وافق على البند ١٣٣ من الموازنة المتعلق بالدولار الجمركي مع بعض التعديلات والتفسيرات، والمتعلق بتحديد الحكومة بمرسوم كيفية إستيفاء الرسوم الجمركية بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف للدولار يصل إلى سعر الصرف على منصة صيرفة، ويرفع السعر تدريجياً حسب السلع.
وحسب المعلومات انهت الحكومة دراسة مواد الموازنة وعددها 138، وعلقت البحث بسبع عشرة مادة ستناقش في جلسة اليوم، وتعنى بسعر الصرف والضرائب والرسوم وسلف الكهرباء والتقديمات الاجتماعية. كما يناقش المجلس تقرير وزير المال حول الموازنة الذي تم توزيعه في جلسة امس الاول.
واقر المجلس بند الانظمة التقاعدية والصرف من الخدمة، وارجات البحث بالمادة 132 المتعلقة بتسديد المصارف الودائع الجديدة بالعملة الاجنبية التي تودع لديها اعتبارا من نشر الموازنة الجديدة بالطريقة عينها ورفع قيمة الضمانة عليها الى 50 الف دولار على ان تحدد دقائق تطبيق البند بقرار من مصرف لبنان. اما المساعدات الاجتماعية المقررة لموظفي القطاع العام فتأجلت لحين تحديد كلفتها.
وعُلِمَ ان مجلس الوزراء صادق على اقتراح وزير الزراعة عباس الحاج حسن بمنع تصدير الأغنام من لبنان لمدة 5 سنوات لتوفير اللحوم للمواطنين باسعار معقولة.
ونفى مصدر حكومي مطلع ما تردّد حول إقرار مشروع الموازنة العامة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، مؤكدا ان مناقشة المشروع ستستكمل في جلسات متتابعة ومتلاحقة الأسبوع القادم.
وأدلى في نهايتها وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بمعلوات قال فيها: جرى درس المواد من 120 الى 139، اي استكملت دراسة الموازنة بكل موادها. وكنا اتفقنا في خلال درس مشروع هذه الموازنة انه ينبغي، في حال اقرارها من قبل المجلس النيابي الكريم، ان يعاد توزيع الدخل بما يحقق منسوبا عاليا من العدالة الاجتماعية بعد الفجوات التي خلفتها الازمة الراهنة في نشوء طبقات اكثر غنى وطبقات اكثر سحقا. لأن الحكومة مدعوة الى بدء السعي لردم الهوة التي تزيد يوما بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني. كما جرى نقاش معمق بشأن وضع الادارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية . ونحن ندرس إمكانية تصحيح الرواتب في القطاع العام لكن ضمن الإمكانيات المتاحة في الخزينة.
اضاف: وتقرر ان يستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة التاسعة صباح الجمعة لقراءة التقرير المقدم من وزير المال بشأن مشروع الموازنة، كما سيصار الى دراسة المواد التي استؤخر النقاش فيها بغية اقرار مشروع الموازنة في جلسة الغد بالمواد من 1 الى 139.
وعما اذا كان سيُترك موضوع تحديد سعر الصرف لمصرف لبنان ووزارة المال؟ أجاب: سنترك الامر لوزير المالية بحسب النص القانوني، فهو الجهة المناط بها تحديد سعر الصرف بقرار يصدره وزير المالية.
وقال رداً على سؤال: لا يمكننا تحديد سعر الصرف الجمركي ويجب أن يكون له معيار معين، ومن الممكن أن يكون المعيار هو منصة «صيرفة».
وعن المادة ١٣٢ التي تحدثت عن تمييز بين المودعين من خلال الاشارة الى الودائع القديمة والجديدة، وما تقرر بشأنها؟ قال الحلبي: جرى حديث في هذا الموضوع، وفي كل هذه المواضيع التي يجري النقاش فيها،لم نصل الى إقرار نهائي لكل مادة على حدة ، لأنه سيتم النظر بكل الواردات المقدرة ، وما ستؤمنه من مداخيل لمصلحة المالية العامة من أجل ان يتم تاليا تحديد أوجه الانفاق والعجز.
