النائبة جعجع: من يريد إكرام شهداء “13 تشرين” عليه بالعمل على انقاذ البلاد

النائبة جعجع: من يريد إكرام شهداء “13 تشرين” عليه بالعمل على انقاذ البلاد

14 تشرين الأول 2022

أشارت النائبة ستريدا جعجع الى أنه “لم يكن مفاجئاً أبداً غياب تكتل “لبنان القوي” عن جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة الثاني التي عقدت البارحة في 13 تشرين الأول 2022”.

ولفتت الى أن “المضحك المبكي في هذا الإطار، هو أن من يدعون أن الدعوة للجلسة في هذا النهار لم يحترم من استشهدوا في “13 تشرين” دفاعاً عن سيادة وطنهم هم أنفسهم من يقتلون هؤلاء الشهداء مرّات ومرّات عبر تموضعهم السياسي الذي يأتي بالتمام والكمال عكس روحيّة “13 تشرين”.

وتابعت النائبة جعجع أنه “من لم يحرّك ساكناً لإنقاذ الناس من الأزمة المستفحلة في البلاد منذ ثلاثة أعوام والتي لم توفر أحداً لن يجد نفسه اليوم في موقع فيه بعض الشيء من الإلحاح للتحرّك من أجل إنهاء هذه الأزمة، ولن يعطي بطبيعة الحال لمأساة الناس ووجعهم الأولويّة في حركيّته السياسيّة وإنما سيكمل على ما هو عليه بمسار سياساته التي لا تحكمها سوى مصالحه الشخصيّة الضيّقة غير آبه بمستقبل الوطن أو أبنائه”.

كما أكدت النائبة جعجع على أنه “من كان رمز الفساد في البلاد ولم يحرّك ساكناً لتصحيح المسار منذ استلامه سدّة المسؤوليّة، لن يجد نفسه في 13 تشرين 2022 مضطراً للمساعدة في انتخاب رئيس جمهوريّة جديد قادر على انقاذ البلاد من الأزمة وهو الأمر الذي يقع في صلب ما استشهد من أجله شهداء “13 تشرين” وخطف من أجله من خطفوا ذاك اليوم ولا يزالون حتى يومنا هذا مغيبين في سجون نظام آل الأسد”.

وأضافت أن “الحقيقة هي أن من يريد إكرام شهداء “13 تشرين” عليه بالعمل على انقاذ البلاد لأن هذا الأمر بحد ذاته هو أكبر إكرام لهذه التضحيات، ولكان الأجدى به حضور الجلسة التي عقدت في ذكرى هذه التضحيات والمساعدة في الإتيان برئيس إنقاذي سيادي بالمواصفات التي آمن بها شهداء “13 تشرين”، وليس مقاربة هذه الانتخابات بشعار “أنا أو لا أحد” والتعطيل وإطالة أمد الأزمة”.

كما اعتبرت النائبة جعجع أن “موضوع إتفاق ترسيم الحدود البحريّة، الذي يعيد خلط أوراق الداخل اللبناني في المجال الاقتصادي مع دخول لبنان نادي الدول النفطية وتحسن تصنيفه الدولي وظهور بارقة أمل اقتصادية، وبدء العد العكسي للخروج من الأزمة والصعود من القعر”.

وأشارت الى أن “هذا الأمر يتطلب إنشاء “الصندوق السيادي” لكي يتم إدارة الأموال التي سيدرها استخراج الغاز بشكل شفاف وفي استثمارات وتطوير للدولة، لا أن يتم هدرها يميناً ويساراً بالطريقة التي هدرت فيها أموال الدولة في السنوات الماضية”.

وختمت جعجع بأن “الصندوق السيادي هو الضمانة لحقوق الأجيال اللاحقة في هذه الثروة النفطيّة، كما هو الضمانة كي لا يتم مد اليد على هذه الأموال، كما مدّت اليد على جيوب اللبنانيين وهدرت ودائعهم في البنوك ووصلنا إلى ما وصلنا إليه”.