الإدعاء السويسري يطلب من “كل البنوك” الحركة المالية للأخوين سلامة منذ الـ2008
مالياً، وفي إطار مواكبة قضية التحقيق السويسري الجاري في الشبهات التي تحوم حول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لا سيما تلك ذات الصلة بشبهة تبييض أموال بقيمة تراوح بين 300 مليون دولار و500 مليون، أفادت مصادر متابعة لمستجدات الملف بأنّ الادعاء العام الفيدرالي السويسري وجّه خلال الساعات الأخيرة “كتاباً رسمياً إلى كل البنوك العاملة في سويسرا طلب بموجبه تزويده بكل حركة مالية، سواءً كانت تحويلات أو حسابات ادخار أو حسابات استثمارية، تعود للأخوين سلامة، رياض ورجا، و/ أو آخرين من الشركات وغيرها (على صلة بالقضية المنظور فيها) منذ العام 2008 لغاية تاريخه”.
أما على الساحة الداخلية، فيبدو أنّ حاكم المركزي رضخ لضغوط الطبقة الحاكمة بغية ضخّ المزيد من الدولارات عبر منصة صيرفة لزوم الاستمرار في تمويل رواتب القطاع العام بالدولار، الأمر الذي اضطره إلى اللجوء مجدداً إلى السوق الموازية طلباً للعملة الصعبة وهو ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ بسعر صرف الدولار أمس بنحو 5 آلاف ليرة ليبلغ حدود 85 ألف ليرة مساءً.
وعزت أوساط مالية هذا الارتفاع بسعر صرف الدولار إلى “تخبّط أداء المنظومة السياسية، فهي تطلب الشيء ونقيضه في الوقت نفسه”، موضحةً أنّ “رئيس الحكومة يطلب من حاكم مصرف لبنان العمل على خفض سعر الدولار ثم يعود إلى الدفع بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري باتجاه ضخّ المزيد من الدولارات عبر منصة صيرفة وهذا ما لا يكمن توفيره إلا من خلال “لمّ” الدولار من السوق ما سيؤدي حكماً إلى ارتفاع سعر الصرف على قاعدة قلّة العرض وكثرة الطلب”، ولفتت الانتباه في هذا السياق إلى أنّ “المصرف المركزي بات على شفير المسّ باحتياطي الـ10 مليارات دولار المتبقي للاستمرار في تلبية السحوبات النقدية بالدولار وفق التعميمين 158 و 161، علماً بأنّ هذا الاحتياطي يشكل جزءاً اساسياً من صيغة الحل المطروحة ضمن خطة التعافي لردّ ودائع صغار المودعين”.
الإدعاء السويسري يطلب من “كل البنوك” الحركة المالية للأخوين سلامة منذ الـ2008
مالياً، وفي إطار مواكبة قضية التحقيق السويسري الجاري في الشبهات التي تحوم حول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لا سيما تلك ذات الصلة بشبهة تبييض أموال بقيمة تراوح بين 300 مليون دولار و500 مليون، أفادت مصادر متابعة لمستجدات الملف بأنّ الادعاء العام الفيدرالي السويسري وجّه خلال الساعات الأخيرة “كتاباً رسمياً إلى كل البنوك العاملة في سويسرا طلب بموجبه تزويده بكل حركة مالية، سواءً كانت تحويلات أو حسابات ادخار أو حسابات استثمارية، تعود للأخوين سلامة، رياض ورجا، و/ أو آخرين من الشركات وغيرها (على صلة بالقضية المنظور فيها) منذ العام 2008 لغاية تاريخه”.
أما على الساحة الداخلية، فيبدو أنّ حاكم المركزي رضخ لضغوط الطبقة الحاكمة بغية ضخّ المزيد من الدولارات عبر منصة صيرفة لزوم الاستمرار في تمويل رواتب القطاع العام بالدولار، الأمر الذي اضطره إلى اللجوء مجدداً إلى السوق الموازية طلباً للعملة الصعبة وهو ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ بسعر صرف الدولار أمس بنحو 5 آلاف ليرة ليبلغ حدود 85 ألف ليرة مساءً.
وعزت أوساط مالية هذا الارتفاع بسعر صرف الدولار إلى “تخبّط أداء المنظومة السياسية، فهي تطلب الشيء ونقيضه في الوقت نفسه”، موضحةً أنّ “رئيس الحكومة يطلب من حاكم مصرف لبنان العمل على خفض سعر الدولار ثم يعود إلى الدفع بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري باتجاه ضخّ المزيد من الدولارات عبر منصة صيرفة وهذا ما لا يكمن توفيره إلا من خلال “لمّ” الدولار من السوق ما سيؤدي حكماً إلى ارتفاع سعر الصرف على قاعدة قلّة العرض وكثرة الطلب”، ولفتت الانتباه في هذا السياق إلى أنّ “المصرف المركزي بات على شفير المسّ باحتياطي الـ10 مليارات دولار المتبقي للاستمرار في تلبية السحوبات النقدية بالدولار وفق التعميمين 158 و 161، علماً بأنّ هذا الاحتياطي يشكل جزءاً اساسياً من صيغة الحل المطروحة ضمن خطة التعافي لردّ ودائع صغار المودعين”.
