مولوي: الخطة الامنية ضرورة والهدف منها تأمين أمن المواطن
أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في مقابلة تلفزيونية أن “الخطة الامنية ضرورة وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين وليس الهدف منها حجز السيارات او الدراجات بل تأمين أمن المواطن الذي شعر بفقدان الامن”، لافتا الى أنه “يجب أن يكون كل لبنانيّ راضٍ عن الخطة”.
وأشار مولوي الى أن “القوى الامنية تعاملت مع المواطنين وفق المناقبية العسكرية وكما يجب ولم تدخل القوى الامنية على الضاحية الجنوبية أو اي منطقة لبنانية بالرشاشات”. وإعتبر أن “الضائقة المالية التي يمرّ بها المواطن لا علاقة لوزارة الداخلية بها، ولأن اللبناني يمر بهذه الضائقة نحاول حمايته من النشل ومن سرقة أرزاقه وتأمين الاستقرار والأمان، ولا نستهدف الفقراء أبدًا”.
وردا عن سؤال، أجاب مولوي: “لم أقفل النافعة، واسباب الاقفال كانت بسبب ملاحقة البعض فيها وكان هناك اشكالية لأسباب مالية متعلقة بسعر صرف العملة، والنافعة فاتحة من نيسان 2023. النافعة تُنجز 947 معاملة يوميًا أي الحد الأقصى من الإنتاجية وأبوابها مفتوحة أيام السبت والأحد لإنجاز معاملات المواطنين. أما بالنسبة لدفع رسوم الميكانيك لم نسطّر أي محضر ضبط بمن لم يدفع الميكانيك لعام 2024 بل في السنوات التي سبقت”، موضحا أنه “تم فك حجز 500 دراجة نارية بعد استكمال معاملاتها في النافعة”.
وتابع “بالنسبة لدفاتر السوق قمنا بامتحانات للجان السوق وطلبنا من مدارس السوق تعبئة الاستمارات والضباط سيكشفون عليها وستخضع هذه المدارس لتدريب في معهد قوى الامن الداخلي وخلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين التقدّم من امتحان السوق”.
وكشف بأن “النافعة أدخلت لصندوق المالية خلال العام 2024 حوالي 2521 مليار”. وأضاف: “في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات، ومستمرون بالعمل مع شركة “انكريبت” لإستمرار المرفق العام”.
مولوي: الخطة الامنية ضرورة والهدف منها تأمين أمن المواطن
أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في مقابلة تلفزيونية أن “الخطة الامنية ضرورة وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين وليس الهدف منها حجز السيارات او الدراجات بل تأمين أمن المواطن الذي شعر بفقدان الامن”، لافتا الى أنه “يجب أن يكون كل لبنانيّ راضٍ عن الخطة”.
وأشار مولوي الى أن “القوى الامنية تعاملت مع المواطنين وفق المناقبية العسكرية وكما يجب ولم تدخل القوى الامنية على الضاحية الجنوبية أو اي منطقة لبنانية بالرشاشات”. وإعتبر أن “الضائقة المالية التي يمرّ بها المواطن لا علاقة لوزارة الداخلية بها، ولأن اللبناني يمر بهذه الضائقة نحاول حمايته من النشل ومن سرقة أرزاقه وتأمين الاستقرار والأمان، ولا نستهدف الفقراء أبدًا”.
وردا عن سؤال، أجاب مولوي: “لم أقفل النافعة، واسباب الاقفال كانت بسبب ملاحقة البعض فيها وكان هناك اشكالية لأسباب مالية متعلقة بسعر صرف العملة، والنافعة فاتحة من نيسان 2023. النافعة تُنجز 947 معاملة يوميًا أي الحد الأقصى من الإنتاجية وأبوابها مفتوحة أيام السبت والأحد لإنجاز معاملات المواطنين. أما بالنسبة لدفع رسوم الميكانيك لم نسطّر أي محضر ضبط بمن لم يدفع الميكانيك لعام 2024 بل في السنوات التي سبقت”، موضحا أنه “تم فك حجز 500 دراجة نارية بعد استكمال معاملاتها في النافعة”.
وتابع “بالنسبة لدفاتر السوق قمنا بامتحانات للجان السوق وطلبنا من مدارس السوق تعبئة الاستمارات والضباط سيكشفون عليها وستخضع هذه المدارس لتدريب في معهد قوى الامن الداخلي وخلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين التقدّم من امتحان السوق”.
وكشف بأن “النافعة أدخلت لصندوق المالية خلال العام 2024 حوالي 2521 مليار”. وأضاف: “في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات، ومستمرون بالعمل مع شركة “انكريبت” لإستمرار المرفق العام”.
