التوصل لاتفاق في المفاوضات قرار سيادي وطني والتنفيذ دونه عراقيل وشروط متبادلة
يشكل وقف اطلاق النار جرعة دعم مطلوبة لاستمرار المفاوضات ونجاحها في مسار التوصل إلى اتفاق يريده لبنان لتحقيق القرار السيادي، على رغم تداخل الاشتباك المحلي بالواقع الإقليمي والدولي في مرحلة مفصلية ومهمة.
وقال مصدر وزاري لـ«الأنباء»: «يتطلب اتفاق وقف إطلاق النار التزاما جديا، حتى لا يصبح تكرارا للاتفاق الذي انتهت مفاعيله وشهد تصعيدا كبيرا أوقع مئات القتلى إلى توسيع رقعة الاحتلال والتدمير غير المسبوق، والذي فاق ما حصل خلال الحرب».
وأضاف المصدر: «ان نجاح وقف إطلاق النار يتطلب اتصالات موازية لمسار المفاوضات في واشنطن، وعلى أعلى المستويات لتكريس الاتفاق على الأرض، ووقف آلة التدمير الإسرائيلية التي حولت مناطق واسعة في الجنوب إلى أطلال تحتاج اعادة الحياة اليها سنوات عدة فيما لو توقفت الحرب اليوم».
وتابع: «من الواضح ان لبنان ذهب إلى المفاوضات متسلحا بالقرار الذي اتخذه في الثاني من مارس الماضي بسحب الشرعية عن اي سلاح غير شرعي، وهذا الأمر قوبل بترحيب واستحسان اقليمي ودولي واسع، ومهد الطريق امام الحكومة لتحقيق السيادة المفقودة منذ زمن بعيد».
وأشار المصدر إلى «ان التوصل إلى اتفاق فرصة قائمة في ظل مسار المفاوضات، غير ان تنفيذ اي اتفاق دونه الكثير من العقبات والشروط والشروط المضادة. ففي حين يصر لبنان على تحقيق الانسحاب الكامل حتى الحدود الدولية المثبتة في وثائق الأمم المتحدة، تربط إسرائيل اي انسحاب وما يتعلق به من شروط اخرى لجهة إطلاق الأسرى ووقف العدوان، بحل مشكلة السلاح وتفكيكه بشكل نهائي، وقدرة الدولة على فرض سيادتها حتى الحدود».
وقال المصدر ان حل موضوع السلاح وحصره بالأجهزة الرسمية وحدها، «قضية ملحة ليس في الجنوب فحسب بل في كل المناطق اللبنانية، وان مثل هذا الامر يتطلب خطوات وقرارات تفوق قدرة السلطة اللبنانية وحدها، وهي تحتاج إلى دعم وتحرك من القوى العربية والدولية الداعمة لاستقرار لبنان وسيادته. ومن دون ذلك سيبقى لبنان خاضعا للتجاذبات والمصالح الإقليمية وتحت وطأة العدوان الإسرائيلي والاحتلال لمناطق واسعة من جنوبه، خلافا للاتفاقات الماضية التي وفرت انسحابا واستقرارا أمنيا هشا بقي معرضا للسقوط عند كل اهتزاز في الوضع الاقليمي».
التوصل لاتفاق في المفاوضات قرار سيادي وطني والتنفيذ دونه عراقيل وشروط متبادلة
يشكل وقف اطلاق النار جرعة دعم مطلوبة لاستمرار المفاوضات ونجاحها في مسار التوصل إلى اتفاق يريده لبنان لتحقيق القرار السيادي، على رغم تداخل الاشتباك المحلي بالواقع الإقليمي والدولي في مرحلة مفصلية ومهمة.
وقال مصدر وزاري لـ«الأنباء»: «يتطلب اتفاق وقف إطلاق النار التزاما جديا، حتى لا يصبح تكرارا للاتفاق الذي انتهت مفاعيله وشهد تصعيدا كبيرا أوقع مئات القتلى إلى توسيع رقعة الاحتلال والتدمير غير المسبوق، والذي فاق ما حصل خلال الحرب».
وأضاف المصدر: «ان نجاح وقف إطلاق النار يتطلب اتصالات موازية لمسار المفاوضات في واشنطن، وعلى أعلى المستويات لتكريس الاتفاق على الأرض، ووقف آلة التدمير الإسرائيلية التي حولت مناطق واسعة في الجنوب إلى أطلال تحتاج اعادة الحياة اليها سنوات عدة فيما لو توقفت الحرب اليوم».
وتابع: «من الواضح ان لبنان ذهب إلى المفاوضات متسلحا بالقرار الذي اتخذه في الثاني من مارس الماضي بسحب الشرعية عن اي سلاح غير شرعي، وهذا الأمر قوبل بترحيب واستحسان اقليمي ودولي واسع، ومهد الطريق امام الحكومة لتحقيق السيادة المفقودة منذ زمن بعيد».
وأشار المصدر إلى «ان التوصل إلى اتفاق فرصة قائمة في ظل مسار المفاوضات، غير ان تنفيذ اي اتفاق دونه الكثير من العقبات والشروط والشروط المضادة. ففي حين يصر لبنان على تحقيق الانسحاب الكامل حتى الحدود الدولية المثبتة في وثائق الأمم المتحدة، تربط إسرائيل اي انسحاب وما يتعلق به من شروط اخرى لجهة إطلاق الأسرى ووقف العدوان، بحل مشكلة السلاح وتفكيكه بشكل نهائي، وقدرة الدولة على فرض سيادتها حتى الحدود».
وقال المصدر ان حل موضوع السلاح وحصره بالأجهزة الرسمية وحدها، «قضية ملحة ليس في الجنوب فحسب بل في كل المناطق اللبنانية، وان مثل هذا الامر يتطلب خطوات وقرارات تفوق قدرة السلطة اللبنانية وحدها، وهي تحتاج إلى دعم وتحرك من القوى العربية والدولية الداعمة لاستقرار لبنان وسيادته. ومن دون ذلك سيبقى لبنان خاضعا للتجاذبات والمصالح الإقليمية وتحت وطأة العدوان الإسرائيلي والاحتلال لمناطق واسعة من جنوبه، خلافا للاتفاقات الماضية التي وفرت انسحابا واستقرارا أمنيا هشا بقي معرضا للسقوط عند كل اهتزاز في الوضع الاقليمي».
