كنعان من بعبدا: قانون الانتظام المالي ضرورة لاستعادة الودائع
أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الى أن لبنان يحتاج إلى استعادة الثقة على مستويين متلازمين، الأول سياسي وسيادي من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والثاني اقتصادي ومالي عبر إعادة بناء الثقة بالاقتصاد والنظام المالي والمصرفي، مشددًا على أن حماية حقوق المودعين تبقى في صلب أي مسار إصلاحي جدي.
وقال كنعان، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، إنه وضعه في أجواء إقرار لجنة المال والموازنة قانون إصلاح المصارف، كما بحث معه قانون الانتظام المالي الذي تعكف لجنة حكومية على إدخال تعديلات عليه.
وأوضح أن قانون الانتظام المالي يشكل، برأيه، ركيزة أساسية في مسار استرداد الودائع، لأنه يفترض أن يحدد كيفية توزيع المسؤوليات والخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، بما يضمن عدم تحميل المودعين وحدهم كلفة الانهيار المالي.
ولفت كنعان إلى أن استعادة الثقة بالنظام المصرفي لا يمكن أن تتحقق من دون إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات ويرسم آلية لمعالجة الفجوة المالية، بالتوازي مع إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته على أسس تتيح استعادة دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد وحماية أموال المودعين.
كنعان من بعبدا: قانون الانتظام المالي ضرورة لاستعادة الودائع
أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الى أن لبنان يحتاج إلى استعادة الثقة على مستويين متلازمين، الأول سياسي وسيادي من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والثاني اقتصادي ومالي عبر إعادة بناء الثقة بالاقتصاد والنظام المالي والمصرفي، مشددًا على أن حماية حقوق المودعين تبقى في صلب أي مسار إصلاحي جدي.
وقال كنعان، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، إنه وضعه في أجواء إقرار لجنة المال والموازنة قانون إصلاح المصارف، كما بحث معه قانون الانتظام المالي الذي تعكف لجنة حكومية على إدخال تعديلات عليه.
وأوضح أن قانون الانتظام المالي يشكل، برأيه، ركيزة أساسية في مسار استرداد الودائع، لأنه يفترض أن يحدد كيفية توزيع المسؤوليات والخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، بما يضمن عدم تحميل المودعين وحدهم كلفة الانهيار المالي.
ولفت كنعان إلى أن استعادة الثقة بالنظام المصرفي لا يمكن أن تتحقق من دون إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات ويرسم آلية لمعالجة الفجوة المالية، بالتوازي مع إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته على أسس تتيح استعادة دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد وحماية أموال المودعين.
