أثار خبرٌ نشرته صحيفة نداء الوطن نقلاً عن خبير مالي، جدلاً واسعاً حول كلفة التعويضات المحتملة لعائلات الذين سقطوا في الحرب منذ 8 تشرين الأول 2023 حتى اليوم، مع الحديث عن رقم يصل إلى 20 ألف عائلة، وعن احتمال معاملتهم كشهداء الجيش وصرف حقوق وتعويضات لهم من خزينة الدولة.

لكن السؤال الأساسي هنا ليس فقط: كم ستدفع الدولة؟ بل: لماذا ومن يجب أن يدفع؟

فخزينة الدولة تعاني أصلاً من ضغوط مالية كبيرة، فيما اضطرت الحكومة في شباط 2026 إلى زيادة الـTVA ورسم البنزين لتمويل زيادات في رواتب وتعويضات القطاع العام والعسكريين، في ظل تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أن الوضع المالي الذي ورثته الدولة صعب جداً ومتراكم منذ سنوات».

وبحسب القوانين النافذة، هناك نظام واضح لمعاشات عائلات العسكريين الذين يُقتلون أثناء الخدمة وفي ظروف محددة، وهي حقوق مرتبطة بالانتساب إلى المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية.

‼️ وهنا تبرز الإشكالية السياسية والمالية:

هل من العدل أن تُعامل الدولة اللبنانية من قاتلوا في صفوف الجيش اللبناني، والذين يخضعون للقانون والمؤسسة العسكرية، بالطريقة نفسها التي تُعامل بها عائلات أشخاص قاتلوا ضمن تنظيمات أو أحزاب مسلحة خارج المؤسسة العسكرية؟

وإذا كان هؤلاء قد سقطوا أثناء مشاركتهم في أعمال عسكرية لصالح تنظيمات غير تابعة للدولة، فهل تتحمل الخزينة اللبنانية وحدها مسؤولية إعالة عائلاتهم بصورة دائمة؟ أم أن الجهة التي جنّدتهم وأرسلتهم إلى القتال هي التي تتحمل مسؤولية التعويض عنهم؟