الرئيس عون يوقّع قانون العفو العام
أشارت مصادر الجديد الى ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وقع قانون العفو العام.
وكان مجلس النواب أقرّ في 12 آب 2026 قانون العفو العام بهدف معالجة أزمة اكتظاظ السجون وبطء المحاكمات. وأحيلت الصيغة النهائية للقانون إلى النيابة العامة التمييزية تمهيداً لتوقيعه من رئيس الجمهورية، وسط نقاشات واعتراضات حقوقية وسياسية حول بعض بنوده وإمكانية الطعن به أمام المجلس الدستوري، خاصة من قبل “التيار الوطني الحر”.
ويُعد القانون أول عفو عام واسع يقره لبنان منذ عام 1991، وقد أثار سجالاً واسعاً خلال مراحل إعداده وإقراره، خصوصاً في ما يتعلق بملفات “الموقوفين الإسلاميين” وقضايا المخدرات واللبنانيين الذين غادروا إلى إسرائيل بعد عام 2000، في مقابل اعتراضات ومخاوف من عائلات ضحايا وجهات حقوقية بشأن انعكاساته على مبدأ المحاسبة.
وبعد توقيع رئيس الجمهورية جوزاف عون لقانون العفو العام، وجه سجناء لبنان رسالة شكر وامتنان، جاء فيها:
ببالغ الاعتزاز والتقدير، وبمناسبة التوقيع الرئاسي لقانون العفو العام ، نتوجه بأسمى عبارات الشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني و الإنساني الذي يطوي مرحلة صعبة ويفتح باب الأمل و المصالحة في وطننا العزيز.
وبهذه المناسبة نتقدم بأبهى باقات الشكر و التقدير إلى:
* فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على رعايته ودعمه الثابت لمبادئ العدالة والتضامن الوطني.
* دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، على جهوده الحثيثة وحكمته في إدارة الدفة التشريعية وإفساح المجال لإقرار هذا القانون.
* دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، على المتابعة الدؤوبة والتسهيل الحكومي لإنجاز هذا الملف الإنساني.
* سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، و دار الفتوى، و هيئة علماء المسلمين، و المرجعيات الدينية والروحية والمشايخ والخطباء والشخصيات العلمائية، الذين لم يتوانوا عن إعلاء الصوت الحق والمطالبة بالعدالة و رفع الظلم.
* السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الكرام، الذين صوتوا لصالح القانون وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
* الأحزاب والقوى السياسية، التي عملت بجد وإخلاص على دعم هذا الملف والدفع بنصابه حتى الإقرار.
كما نتوجه بخالص الثناء والتقدير إلى:
* الحقوقيون من قضاة ومحامين و مؤسسات، على جهودهم القانونية وصياغة الرؤى التشريعية المنصفة.
* مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية و الخيرية والتطوعية و رجال الأعمال من أصحاب الكفوف البيضاء، الذين لم يبخلو على إخوانهم السجناء.
* القنوات والصحف والمنصات الإعلامية و الصحفيين والإعلاميين، الذين سلطوا الضوء بكل أمانة ومسؤولية على هذه القضية الإنسانية.
* لجان التنسيق والمتابعة، على عملهم الميداني والتنظيمي المتواصل.
* أهالي السجناء الأفاضل، الذين ضربوا أروع أمثلة الصبر و الوفاء طوال الفترة الماضية.
* كل من كان له دور إيجابي، صغر أم كبر، في إيصال هذا الملف إلى خواتيمه المرجوة.
ختاماً ، نؤكد أن إقرار هذا القانون لن يكون نهاية الطريق، بل هو خطوة في مسار طويل، وإن العمل والمساعي ستستمر دون توقف حتى الإفراج عن كل سجين مظلوم، وتحقيق العدالة الشاملة بإذن الله، والحمد لله أولاً و آخراً..
الرئيس عون يوقّع قانون العفو العام
أشارت مصادر الجديد الى ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وقع قانون العفو العام.
وكان مجلس النواب أقرّ في 12 آب 2026 قانون العفو العام بهدف معالجة أزمة اكتظاظ السجون وبطء المحاكمات. وأحيلت الصيغة النهائية للقانون إلى النيابة العامة التمييزية تمهيداً لتوقيعه من رئيس الجمهورية، وسط نقاشات واعتراضات حقوقية وسياسية حول بعض بنوده وإمكانية الطعن به أمام المجلس الدستوري، خاصة من قبل “التيار الوطني الحر”.
ويُعد القانون أول عفو عام واسع يقره لبنان منذ عام 1991، وقد أثار سجالاً واسعاً خلال مراحل إعداده وإقراره، خصوصاً في ما يتعلق بملفات “الموقوفين الإسلاميين” وقضايا المخدرات واللبنانيين الذين غادروا إلى إسرائيل بعد عام 2000، في مقابل اعتراضات ومخاوف من عائلات ضحايا وجهات حقوقية بشأن انعكاساته على مبدأ المحاسبة.
وبعد توقيع رئيس الجمهورية جوزاف عون لقانون العفو العام، وجه سجناء لبنان رسالة شكر وامتنان، جاء فيها:
ببالغ الاعتزاز والتقدير، وبمناسبة التوقيع الرئاسي لقانون العفو العام ، نتوجه بأسمى عبارات الشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني و الإنساني الذي يطوي مرحلة صعبة ويفتح باب الأمل و المصالحة في وطننا العزيز.
وبهذه المناسبة نتقدم بأبهى باقات الشكر و التقدير إلى:
* فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على رعايته ودعمه الثابت لمبادئ العدالة والتضامن الوطني.
* دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، على جهوده الحثيثة وحكمته في إدارة الدفة التشريعية وإفساح المجال لإقرار هذا القانون.
* دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، على المتابعة الدؤوبة والتسهيل الحكومي لإنجاز هذا الملف الإنساني.
* سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، و دار الفتوى، و هيئة علماء المسلمين، و المرجعيات الدينية والروحية والمشايخ والخطباء والشخصيات العلمائية، الذين لم يتوانوا عن إعلاء الصوت الحق والمطالبة بالعدالة و رفع الظلم.
* السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الكرام، الذين صوتوا لصالح القانون وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
* الأحزاب والقوى السياسية، التي عملت بجد وإخلاص على دعم هذا الملف والدفع بنصابه حتى الإقرار.
كما نتوجه بخالص الثناء والتقدير إلى:
* الحقوقيون من قضاة ومحامين و مؤسسات، على جهودهم القانونية وصياغة الرؤى التشريعية المنصفة.
* مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية و الخيرية والتطوعية و رجال الأعمال من أصحاب الكفوف البيضاء، الذين لم يبخلو على إخوانهم السجناء.
* القنوات والصحف والمنصات الإعلامية و الصحفيين والإعلاميين، الذين سلطوا الضوء بكل أمانة ومسؤولية على هذه القضية الإنسانية.
* لجان التنسيق والمتابعة، على عملهم الميداني والتنظيمي المتواصل.
* أهالي السجناء الأفاضل، الذين ضربوا أروع أمثلة الصبر و الوفاء طوال الفترة الماضية.
* كل من كان له دور إيجابي، صغر أم كبر، في إيصال هذا الملف إلى خواتيمه المرجوة.
ختاماً ، نؤكد أن إقرار هذا القانون لن يكون نهاية الطريق، بل هو خطوة في مسار طويل، وإن العمل والمساعي ستستمر دون توقف حتى الإفراج عن كل سجين مظلوم، وتحقيق العدالة الشاملة بإذن الله، والحمد لله أولاً و آخراً..
