الى أين سيصل التصعيد القواتي؟
بعد إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ثلاثة عشر شخصاً في ملف شاحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر، بجرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وارتكاب جنايات تمسّ بأمن الدولة ومخالفة قرارات الحكومة ، ثمة أسئلة تطرح حول موقف حزب ” القوات اللبنانية ” من الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء بسبب عدم إحالة الملف الى المجلس العدلي”.
هذا ويسجّل إعتكاف وزير الطاقة جو صدّي منذ ثلاثة أسابيع بعد طرحه أربع نقاط أساسية للمعالجة من دون أن تتخذ الحكومة حتى الآن خطوات للحل، وتشمل النقاط: تسديد مستحقات الإدارات والمؤسسات العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، وتعويض المؤسسة عن الإعفاءات الممنوحة للجنوب، وتغطية أكلاف إصلاح أضرار الحرب، واعتماد تعرفة كهربائية متحرّكة.
للاضاءة على ما يجري في هذا الاطار، يقول عضو تكتل ” الجمهورية القوية ” النائب الدكتور فادي كرم لـ” الديار” :” من المفترض الا ينتظروا اي حجّة لإحالة الملف الى المجلس العدلي لانّ حزب الله إعترف بملكيته للشاحنة، ولا نريد ان نحصرها بأشخاص لانها مسألة تخص مجموعة لتنفيذ قرار سياسي واستراتيجي تجاه لبنان فأما لحرب داخلية او لحرب ثالثة.
وردّاً على سؤال حول إستمرارهم في الاعتكاف وصولاً الى التصعيد المرتقب، قال:” بالطبع نحن مستمرون بذلك وقد نتخذ خطوات تصعيدية لكنها تحتاج الى بحث، ولن أستبق رئيس الحزب وزملائي الوزراء بذكر الخطوات التي يمكن ان نتخذها لانها ستبحث ضمن اجتماع التكتل، لكن كل الخيارات واردة وقابلة للبحث والتطور في إنتظار ما ستؤول اليه الامور.
وحول العودة الى الحكومة مقابل ماذا ؟، ختم:” مقابل إحالة الملف الى المجلس العدلي وتحقيق طلبات وزير الطاقة”.
وعلى خط السراي الحكومي فتشير مصادرها لـ” الديار” الى انّ الاجتماعات متواصلة مع “القوات” والعمل قائم على إيجاد الحلول وفك العقد ومعالجة ملف الكهرباء، لكن كل هذا يحتاج الى وقت بعيداً عن الخطوات الشعبوية.
ورأت انّ الرئيس سلام يرفض بشدّة تعطيل عمل الحكومة بسبب اي خلاف سياسي، وبالتأكيد لن يتجاهل اعتراضات مكوّن أساسي فيها، ويصرّ على الحفاظ على المسار القضائي وعدم تحويل الإحالة الى المجلس العدلي لمواجهة سياسية في البلد، مع التأكيد بأنّ الحكومة لن تتراجع عن مسؤولياتها في فرض سلطة الدولة وإثبات انّ إستمرار التحقيق لا يعني التراجع عن المحاسبة، مع تشديد الرئيس سلام على ضرورة التفاهم مع كل المكوّنات وإبعاد اي مواجهة في جلسات الحكومة لانها حريصة على تركيبتها.
الى أين سيصل التصعيد القواتي؟
بعد إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ثلاثة عشر شخصاً في ملف شاحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر، بجرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وارتكاب جنايات تمسّ بأمن الدولة ومخالفة قرارات الحكومة ، ثمة أسئلة تطرح حول موقف حزب ” القوات اللبنانية ” من الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء بسبب عدم إحالة الملف الى المجلس العدلي”.
هذا ويسجّل إعتكاف وزير الطاقة جو صدّي منذ ثلاثة أسابيع بعد طرحه أربع نقاط أساسية للمعالجة من دون أن تتخذ الحكومة حتى الآن خطوات للحل، وتشمل النقاط: تسديد مستحقات الإدارات والمؤسسات العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، وتعويض المؤسسة عن الإعفاءات الممنوحة للجنوب، وتغطية أكلاف إصلاح أضرار الحرب، واعتماد تعرفة كهربائية متحرّكة.
للاضاءة على ما يجري في هذا الاطار، يقول عضو تكتل ” الجمهورية القوية ” النائب الدكتور فادي كرم لـ” الديار” :” من المفترض الا ينتظروا اي حجّة لإحالة الملف الى المجلس العدلي لانّ حزب الله إعترف بملكيته للشاحنة، ولا نريد ان نحصرها بأشخاص لانها مسألة تخص مجموعة لتنفيذ قرار سياسي واستراتيجي تجاه لبنان فأما لحرب داخلية او لحرب ثالثة.
وردّاً على سؤال حول إستمرارهم في الاعتكاف وصولاً الى التصعيد المرتقب، قال:” بالطبع نحن مستمرون بذلك وقد نتخذ خطوات تصعيدية لكنها تحتاج الى بحث، ولن أستبق رئيس الحزب وزملائي الوزراء بذكر الخطوات التي يمكن ان نتخذها لانها ستبحث ضمن اجتماع التكتل، لكن كل الخيارات واردة وقابلة للبحث والتطور في إنتظار ما ستؤول اليه الامور.
وحول العودة الى الحكومة مقابل ماذا ؟، ختم:” مقابل إحالة الملف الى المجلس العدلي وتحقيق طلبات وزير الطاقة”.
وعلى خط السراي الحكومي فتشير مصادرها لـ” الديار” الى انّ الاجتماعات متواصلة مع “القوات” والعمل قائم على إيجاد الحلول وفك العقد ومعالجة ملف الكهرباء، لكن كل هذا يحتاج الى وقت بعيداً عن الخطوات الشعبوية.
ورأت انّ الرئيس سلام يرفض بشدّة تعطيل عمل الحكومة بسبب اي خلاف سياسي، وبالتأكيد لن يتجاهل اعتراضات مكوّن أساسي فيها، ويصرّ على الحفاظ على المسار القضائي وعدم تحويل الإحالة الى المجلس العدلي لمواجهة سياسية في البلد، مع التأكيد بأنّ الحكومة لن تتراجع عن مسؤولياتها في فرض سلطة الدولة وإثبات انّ إستمرار التحقيق لا يعني التراجع عن المحاسبة، مع تشديد الرئيس سلام على ضرورة التفاهم مع كل المكوّنات وإبعاد اي مواجهة في جلسات الحكومة لانها حريصة على تركيبتها.
