ترامب بعد الانتخابات… تشدّد داخلي وبراغماتية خارجية
هل قلّص فوز الديموقراطيين في انتخابات التجديد النصفي هامش المناورة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أم أن هذه النتائج ستحفّزه على إبرام صفقات من دون أن تجعله بالضرورة أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات؟
تقول مصادر في واشنطن إن الهزيمة الانتخابية لإدارة ترامب فتحت نافذة أمام الدبلوماسية، لكنها لا تعني أن الرئيس الأميركي “اعتنق” سياسة ضبط النفس. فبعد انتزاع الديموقراطيين السيطرة على مجلسَي الكونغرس، أشار ترامب إلى احتمال تأجيل هجمات جديدة على إيران، بالتزامن مع تعيين ستيفن ميلر، المعروف بتشدّده في ملف الهجرة، كبيرًا لموظفي البيت الأبيض. وتوحي الخطوتان بأن واشنطن تتجه إلى الدفاع عن هويتها السياسية في الداخل، والسعي إلى تحقيق “انتصار” قابل للتفاوض في الخارج.
وتشير المصادر الأميركية إلى أن هذا التباين سيرسم ملامح المرحلة المقبلة في واشنطن. فترامب، وإن لم يفقد زمام السياسة الخارجية، سيجد نفسه، بدءًا من كانون الثاني، أمام كونغرس يسيطر فيه الديموقراطيون على اللجان ومفاوضات الإنفاق وإقرار التعيينات في مجلس الشيوخ. وسيخضع البيت الأبيض لتدقيق أشدّ في العمليات العسكرية وصفقات الأسلحة والتفاهمات الدبلوماسية.
من هنا، تؤكد مصادر قريبة من مجلس الأمن القومي أن التغيير الفوري سيكون سياسيًا، بينما ستبدأ تداعياته المؤسسية مع انعقاد الكونغرس الجديد. فرغم قدرة الديموقراطيين على التحقيق في قرارات الإدارة، وتقييد التمويل، ورفع الكلفة السياسية الداخلية لأي تصعيد، فإنهم لن يتمكّنوا من الإمساك بزمام الدبلوماسية أو ضمان إنهاء النزاعات مع الإدارة. في المقابل، يحتفظ ترامب بصلاحياته التنفيذية وبحق النقض، فيما يتطلّب تجاوز اعتراضه تعاونًا من النواب الجمهوريين.
ويرجّح خبراء أميركيون أن يصبح البيت الأبيض أكثر ميلًا إلى إبرام الصفقات، من دون أن يعني ذلك بالضرورة مزيدًا من الاعتدال. فمع تضاؤل فرص تمرير تشريعات كبرى، قد تتيح الاتفاقات الدولية للرئيس تحقيق إنجازات بديلة. غير أن التفاوض تحت الضغط قد يقود إمّا إلى التسوية وإمّا إلى حافة الهاوية. وترى هذه المصادر أن الشرق الأوسط سيكون ساحة اختبار لتحديد أيّ من النزعتين ستطغى على الأخرى.
تمثّل إيران الفرصة الأبرز للدبلوماسية والخطر الأكبر للتصعيد، وفقًا لمصادر البيت الأبيض، إذ لا تزال المفاوضات معها متعثّرة رغم التسريبات عن تفاهمات محتملة. انطلاقًا من ذلك، ستواصل واشنطن فرض حصارها البحري، فيما تستمر الأعمال القتالية المتقطّعة في مضيق هرمز. أما تعهّد ترامب بالحفاظ على “الوضع القائم”، فلا يعني سوى تجميد التصعيد، من دون أن يرقى إلى سلام مستدام، رغم تسارع وتيرة المفاوضات غير المباشرة بوساطة قطرية.
وتقول المصادر الأميركية إن إبرام اتفاق يحمل إغراءً واضحًا لترامب، إذ يتيح له الادّعاء بأن الضغوط العسكرية والاقتصادية أتت ثمارها. كما أن مواصلة الحصار مع تأجيل الضربات الإضافية تساعده على ترسيخ هذه الرواية، وتفادي الظهور بمظهر المتراجع تحت وطأة المكاسب الانتخابية للديموقراطيين. غير أن لطهران حسابات مختلفة، وفق المصادر نفسها، إذ قد يراهن قادتها على أن انتظار انعقاد الكونغرس الجديد سيُضعف موقف ترامب التفاوضي.
في موازاة ذلك، لا تقف الحكومات الخليجية موقف المتفرّج، إذ إن احتمال تعرّضها لردّ انتقامي من إيران أو حلفائها يمنحها دوافع قوية للتأثير في قرارات واشنطن. وقد استند ترامب إلى مناشدات قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت لتبرير قراره إرجاء ضربات جديدة. غير أن أدوار هذه الدول تتباين، إذ تؤمّن قطر قناة مباشرة للتفاوض، فيما تسعى السعودية إلى احتواء التصعيد في ظلّ التهديدات التي تواجه أمنها. لكن هذه المعادلة لا تعني بالضرورة التوصّل إلى مصالحة مع طهران، بل تضع واشنطن أمام تحدٍّ يتمثّل في توفير ضمانات أمنية موثوقة للدول الخليجية، من دون التعامل مع أراضيها واقتصاداتها بوصفها مجرّد أضرار جانبية مقبولة في أي مواجهة مع إيران.
على خطّ آخر، ستبقى إسرائيل أمام رئيس أميركي داعم لها، لكن تعهّداته ستخضع لتدقيق أشدّ في الكونغرس. وقد يسعى الديموقراطيون إلى فرض قيود على صفقات أسلحة محدّدة أو بعض المساعدات العسكرية، وإن كانت الانقسامات في صفوفهم تجعل الوقف الشامل للمساعدات خيارًا بعيدًا من الواقع. وعليه، سيكون على المسؤولين الإسرائيليين التمييز بين ما يتعهّد به ترامب وما يوافق الكونغرس على تمويله أو إقراره.
في هذا الإطار، تشير مصادر في الكونغرس إلى أن الملف الإيراني قد يزيد حدّة هذا التوتّر. فإذا أعطى ترامب الأولوية للتوصّل إلى اتفاق، فقد يجد نفسه مضطرًا إلى ثني إسرائيل عن أي تحرّك عسكري يهدّد المفاوضات. لكن السؤالين المحوريين يبقيان: هل يتحوّل هذا التوجّه إلى سياسة ثابتة، وهل يمضي ترامب في معارضة الخيارات العسكرية الإسرائيلية إذا تعارضت مع سعيه إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي يُحسب له؟ وتزداد هذه التساؤلات إلحاحًا في ظلّ التقارير عن استعدادات إسرائيلية لتحرّك عسكري محتمل.
في المقابل، يكشف الملف اللبناني حدود اختزال الدبلوماسية الإقليمية في صفقة أميركية – إيرانية. فاتفاق الإطار الذي رعته واشنطن في حزيران لم يضع حدًّا للضربات الإسرائيلية أو للوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. ورغم ترحيب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم بخسائر الجمهوريين، فإن قراءته لنتائج الانتخابات لا تعني بالضرورة تبدّل أهداف واشنطن. وتؤكد المصادر أن البيت الأبيض يواجه تحدّي التوفيق بين الضغوط الرامية إلى نزع سلاح “حزب الله” ومساعي التفاهم مع طهران لحسم الخلافات المتعلقة بالسيادة اللبنانية والأمن الإسرائيلي وآليات التنفيذ. فإضعاف “حزب الله” وتحقيق الاستقرار في لبنان وإسرائيل هدفان مترابطان، لكنهما ليسا متطابقين بالضرورة.
داخليًا، يعكس صعود ميلر استمرار النهج الأيديولوجي لإدارة ترامب، لا التراجع عنه. وسيبقى التشدّد في تطبيق قوانين الهجرة أولوية، في مواجهة معارضة ديموقراطية متزايدة. وهكذا، سيتحرّك البيت الأبيض بعد الانتخابات على مسارين متوازيين: المواجهة حين تكون هويته السياسية على المحكّ، والمساومة حين تلوح فرصة لتحقيق انتصار ملموس. وقد يشكّل الملف الإيراني الاختبار الأبرز لهذا النهج، لكن اغتنام الفرصة لن يتوقّف على استعراض القوة وحده.
ترامب بعد الانتخابات… تشدّد داخلي وبراغماتية خارجية
هل قلّص فوز الديموقراطيين في انتخابات التجديد النصفي هامش المناورة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أم أن هذه النتائج ستحفّزه على إبرام صفقات من دون أن تجعله بالضرورة أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات؟
تقول مصادر في واشنطن إن الهزيمة الانتخابية لإدارة ترامب فتحت نافذة أمام الدبلوماسية، لكنها لا تعني أن الرئيس الأميركي “اعتنق” سياسة ضبط النفس. فبعد انتزاع الديموقراطيين السيطرة على مجلسَي الكونغرس، أشار ترامب إلى احتمال تأجيل هجمات جديدة على إيران، بالتزامن مع تعيين ستيفن ميلر، المعروف بتشدّده في ملف الهجرة، كبيرًا لموظفي البيت الأبيض. وتوحي الخطوتان بأن واشنطن تتجه إلى الدفاع عن هويتها السياسية في الداخل، والسعي إلى تحقيق “انتصار” قابل للتفاوض في الخارج.
وتشير المصادر الأميركية إلى أن هذا التباين سيرسم ملامح المرحلة المقبلة في واشنطن. فترامب، وإن لم يفقد زمام السياسة الخارجية، سيجد نفسه، بدءًا من كانون الثاني، أمام كونغرس يسيطر فيه الديموقراطيون على اللجان ومفاوضات الإنفاق وإقرار التعيينات في مجلس الشيوخ. وسيخضع البيت الأبيض لتدقيق أشدّ في العمليات العسكرية وصفقات الأسلحة والتفاهمات الدبلوماسية.
من هنا، تؤكد مصادر قريبة من مجلس الأمن القومي أن التغيير الفوري سيكون سياسيًا، بينما ستبدأ تداعياته المؤسسية مع انعقاد الكونغرس الجديد. فرغم قدرة الديموقراطيين على التحقيق في قرارات الإدارة، وتقييد التمويل، ورفع الكلفة السياسية الداخلية لأي تصعيد، فإنهم لن يتمكّنوا من الإمساك بزمام الدبلوماسية أو ضمان إنهاء النزاعات مع الإدارة. في المقابل، يحتفظ ترامب بصلاحياته التنفيذية وبحق النقض، فيما يتطلّب تجاوز اعتراضه تعاونًا من النواب الجمهوريين.
ويرجّح خبراء أميركيون أن يصبح البيت الأبيض أكثر ميلًا إلى إبرام الصفقات، من دون أن يعني ذلك بالضرورة مزيدًا من الاعتدال. فمع تضاؤل فرص تمرير تشريعات كبرى، قد تتيح الاتفاقات الدولية للرئيس تحقيق إنجازات بديلة. غير أن التفاوض تحت الضغط قد يقود إمّا إلى التسوية وإمّا إلى حافة الهاوية. وترى هذه المصادر أن الشرق الأوسط سيكون ساحة اختبار لتحديد أيّ من النزعتين ستطغى على الأخرى.
تمثّل إيران الفرصة الأبرز للدبلوماسية والخطر الأكبر للتصعيد، وفقًا لمصادر البيت الأبيض، إذ لا تزال المفاوضات معها متعثّرة رغم التسريبات عن تفاهمات محتملة. انطلاقًا من ذلك، ستواصل واشنطن فرض حصارها البحري، فيما تستمر الأعمال القتالية المتقطّعة في مضيق هرمز. أما تعهّد ترامب بالحفاظ على “الوضع القائم”، فلا يعني سوى تجميد التصعيد، من دون أن يرقى إلى سلام مستدام، رغم تسارع وتيرة المفاوضات غير المباشرة بوساطة قطرية.
وتقول المصادر الأميركية إن إبرام اتفاق يحمل إغراءً واضحًا لترامب، إذ يتيح له الادّعاء بأن الضغوط العسكرية والاقتصادية أتت ثمارها. كما أن مواصلة الحصار مع تأجيل الضربات الإضافية تساعده على ترسيخ هذه الرواية، وتفادي الظهور بمظهر المتراجع تحت وطأة المكاسب الانتخابية للديموقراطيين. غير أن لطهران حسابات مختلفة، وفق المصادر نفسها، إذ قد يراهن قادتها على أن انتظار انعقاد الكونغرس الجديد سيُضعف موقف ترامب التفاوضي.
في موازاة ذلك، لا تقف الحكومات الخليجية موقف المتفرّج، إذ إن احتمال تعرّضها لردّ انتقامي من إيران أو حلفائها يمنحها دوافع قوية للتأثير في قرارات واشنطن. وقد استند ترامب إلى مناشدات قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت لتبرير قراره إرجاء ضربات جديدة. غير أن أدوار هذه الدول تتباين، إذ تؤمّن قطر قناة مباشرة للتفاوض، فيما تسعى السعودية إلى احتواء التصعيد في ظلّ التهديدات التي تواجه أمنها. لكن هذه المعادلة لا تعني بالضرورة التوصّل إلى مصالحة مع طهران، بل تضع واشنطن أمام تحدٍّ يتمثّل في توفير ضمانات أمنية موثوقة للدول الخليجية، من دون التعامل مع أراضيها واقتصاداتها بوصفها مجرّد أضرار جانبية مقبولة في أي مواجهة مع إيران.
على خطّ آخر، ستبقى إسرائيل أمام رئيس أميركي داعم لها، لكن تعهّداته ستخضع لتدقيق أشدّ في الكونغرس. وقد يسعى الديموقراطيون إلى فرض قيود على صفقات أسلحة محدّدة أو بعض المساعدات العسكرية، وإن كانت الانقسامات في صفوفهم تجعل الوقف الشامل للمساعدات خيارًا بعيدًا من الواقع. وعليه، سيكون على المسؤولين الإسرائيليين التمييز بين ما يتعهّد به ترامب وما يوافق الكونغرس على تمويله أو إقراره.
في هذا الإطار، تشير مصادر في الكونغرس إلى أن الملف الإيراني قد يزيد حدّة هذا التوتّر. فإذا أعطى ترامب الأولوية للتوصّل إلى اتفاق، فقد يجد نفسه مضطرًا إلى ثني إسرائيل عن أي تحرّك عسكري يهدّد المفاوضات. لكن السؤالين المحوريين يبقيان: هل يتحوّل هذا التوجّه إلى سياسة ثابتة، وهل يمضي ترامب في معارضة الخيارات العسكرية الإسرائيلية إذا تعارضت مع سعيه إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي يُحسب له؟ وتزداد هذه التساؤلات إلحاحًا في ظلّ التقارير عن استعدادات إسرائيلية لتحرّك عسكري محتمل.
في المقابل، يكشف الملف اللبناني حدود اختزال الدبلوماسية الإقليمية في صفقة أميركية – إيرانية. فاتفاق الإطار الذي رعته واشنطن في حزيران لم يضع حدًّا للضربات الإسرائيلية أو للوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. ورغم ترحيب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم بخسائر الجمهوريين، فإن قراءته لنتائج الانتخابات لا تعني بالضرورة تبدّل أهداف واشنطن. وتؤكد المصادر أن البيت الأبيض يواجه تحدّي التوفيق بين الضغوط الرامية إلى نزع سلاح “حزب الله” ومساعي التفاهم مع طهران لحسم الخلافات المتعلقة بالسيادة اللبنانية والأمن الإسرائيلي وآليات التنفيذ. فإضعاف “حزب الله” وتحقيق الاستقرار في لبنان وإسرائيل هدفان مترابطان، لكنهما ليسا متطابقين بالضرورة.
داخليًا، يعكس صعود ميلر استمرار النهج الأيديولوجي لإدارة ترامب، لا التراجع عنه. وسيبقى التشدّد في تطبيق قوانين الهجرة أولوية، في مواجهة معارضة ديموقراطية متزايدة. وهكذا، سيتحرّك البيت الأبيض بعد الانتخابات على مسارين متوازيين: المواجهة حين تكون هويته السياسية على المحكّ، والمساومة حين تلوح فرصة لتحقيق انتصار ملموس. وقد يشكّل الملف الإيراني الاختبار الأبرز لهذا النهج، لكن اغتنام الفرصة لن يتوقّف على استعراض القوة وحده.
