سائقو التاكسي: تطبيق القانون أولاً لا المساعدات المالية

أكد عدد من سائقي سيارات الأجرة أن أزمة قطاع النقل البري لا تُحلّ بالمساعدات المالية، بل بتطبيق القوانين ومكافحة النقل غير الشرعي، في ظل انتشار السيارات الخصوصية المخالفة والتطبيقات غير المنظمة، ما يفاقم المنافسة غير العادلة ويهدد مصدر رزق السائقين الشرعيين.
وفي حديث صحافي، انتقد السائقون المساعدة المقترحة بقيمة 100 دولار شهرياً، معتبرين أنها لا تتناسب مع الأعباء التي يتحملونها، خصوصاً أن شروط الاستفادة منها قد تفرض تكاليف إضافية تتراوح بين 700 و800 دولار، وفق تقديرهم.
وشدد السائقون على ضرورة فرض التعرفة الرسمية وتنظيم قطاع النقل ومكافحة المخالفات وتأمين الحماية للعاملين فيه، مؤكدين أن الأولوية ليست لزيادة المساعدات، بل لحماية القطاع الشرعي وضمان المنافسة العادلة واستمرارية عمل السائقين.
سائقو التاكسي: تطبيق القانون أولاً لا المساعدات المالية

أكد عدد من سائقي سيارات الأجرة أن أزمة قطاع النقل البري لا تُحلّ بالمساعدات المالية، بل بتطبيق القوانين ومكافحة النقل غير الشرعي، في ظل انتشار السيارات الخصوصية المخالفة والتطبيقات غير المنظمة، ما يفاقم المنافسة غير العادلة ويهدد مصدر رزق السائقين الشرعيين.
وفي حديث صحافي، انتقد السائقون المساعدة المقترحة بقيمة 100 دولار شهرياً، معتبرين أنها لا تتناسب مع الأعباء التي يتحملونها، خصوصاً أن شروط الاستفادة منها قد تفرض تكاليف إضافية تتراوح بين 700 و800 دولار، وفق تقديرهم.
وشدد السائقون على ضرورة فرض التعرفة الرسمية وتنظيم قطاع النقل ومكافحة المخالفات وتأمين الحماية للعاملين فيه، مؤكدين أن الأولوية ليست لزيادة المساعدات، بل لحماية القطاع الشرعي وضمان المنافسة العادلة واستمرارية عمل السائقين.








